الكومبس – حملة يلا ننتخب: من سأنتخب، ولماذا وعلى أي أساس سأمنح صوتي لهذا الحزب أو ذاك؟ سؤال يتكرر في أذهان المترددين بالذهاب الى الانتخابات أو ممن قد اقتنعوا بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي.
الجواب على هذا السؤال ليس سهلاً، خاصة إذا كان صاحب السؤال قادم جديد، أو لم يمر على وجوده في السويد سوى بضعة سنوات.
الكومبس وضمن حملة “يلا ننتخب” وجهت ستة أسئلة الى الأحزاب الثمانية الممثلة حاليا في البرلمان الحالي، والتي ستشارك في الانتخابات المقبلة، وتلقت منها إجابات نضعها أمام القراء، لكي تساهم في تقوية قواعد خياراتهم التي تناسب توجهاتهم.
الأسئلة التي توزعت على المواقف من القضايا الداخلية والخارجية، اكتسبت بجزء منها خصوصية تتعلق بالقادمين الجدد والمهاجرين والسويديين من أصول أجنبية.
فيما يلي ندرج الأسئلة الستة التي وجهت للأحزاب المشاركة بالانتخابات المقبلة والممثلة بالبرلمان الحالي:
السؤال الأول: ما هي القضايا التي يطرحها حزبكم في الانتخابات العامة المقبلة لعام 2018؟
السؤال الثاني: هل لديكم أي تدابير ملموسة للحد من البطالة وغيرها من المشاكل التي تعاني منها المناطق المهمشة اجتماعياً؟
السؤال الثالث: كيف تعتقدون أنه يمكنكم حل مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص المولودين خارج السويد؟
السؤال الرابع: ماذا لديكم من اقتراحات سياسية بخصوص أزمة السكن؟
السؤال الخامس: ماهي سياسة الحزب تجاه قضايا الهجرة واللجوء، وكيف تنظرون لقضية الاندماج؟
السؤال السادس: أين هو موقعكم فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، لا سيما تلك التي تهم متابعي شبكة الكومبس مثل فلسطين وإسرائيل والحرب السورية والاستقرار وإعادة إعمار العراق وليبيا وغيرهم؟
#JallaRösta
“نعطي المدارس الأولوية”
أولاً: نحن نعطي أولوية لقضايا المدارس والاندماج، فبرأينا أن أكبر التحديات هي إذا استطعنا تحسين أداء المدارس، وضمان الحصول على أكبر قدر من السكينة والهدوء في الفصول الدراسية، ولكن أيضاً من الضروري أن تصبح المدارس نقطة انطلاق بهدف إعطاء الشباب المزيد من الفرص في الحياة بالمستقبل.
إن الاندماج هو أمر حاسم وضروري للحد من التمييز العنصري والإقصاء، ولكن أيضاً هو وسيلة لمواجهة التطرف وظواهر الاضطهاد المرتبط بالشرف.
تعيين حوالي 2000 شخص كحراس أمن محليين
ثانياً: من خلال الاستثمار في مجال المدارس، حيث نريد أيضاً استقطاب أفضل الأساتذة للمناطق التي تجد صعوبة بالغة بتقديم رواتب عالية، وكذلك أيضاً الاستثمار في مجال زيادة عدد أفراد ضباط الشرطة لاسيما في المهمات الخدمية الخارجية، كما نريد رؤية المزيد من ضباط الشرطة المحليين العاملين في مجال منع الجرائم.
نحن نريد أن تتحمل البلديات مسؤولية أكبر في مجال المدارس والخدمات الاجتماعية وغيرها من التدابير العملية لمنع ومكافحة الجريمة.
إن أولوية المقترحات التي يقدمها حزب الليبراليين هي تعيين حوالي 2000 شخص كحراس أمن محليين، وحراس النظام الذين يمكنهم المساهمة في العمل الأمني المحلي وليس أقلها أيضاً في مناطق الجريمة. بمعنى أن حراس الأمن المحليين هم من الناس الذين يعيشون ويعملون في تلك المناطق الأكثر تضرراً من الإجرام التي تؤثر على تلك المناطق.
كما أننا نسلط الضوء أيضاً على الحاجة المحلية للتركيز على المدارس والاستثمار في مجال تعليم الكبار وتعليم المهن الصناعية وذلك بهدف ترسيخ الشباب وكذلك أيضاً القادمين الجدد في حياة العمل.
“نواجه البطالة من خلال التعليم والتدريب المهني”
ثالثاً: من خلال التعليم والتدريب المهني، ولكن أولاً يجب أن تكون عملية التوظيف أقل تكلفة بالنسبة للشركات.
كما نود أيضاً تقديم الفرص والإمكانيات المناسبة للشباب والبالغين الباحثين عن عمل للحصول على وظيفة عمل براتب أقل وبالتالي ضمان الحصول على موطئ قدم في سوق العمل.
“ نريد وضع نظام للإيجارات يعمل بشكل أفضل”
رابعاً: يعتقد حزب الليبراليين أن هناك العديد من المتطلبات المختلفة.
أولاً يجب ان تحل القوانين طويلة الأجل محل الإعانات والمساعدات المالية قصيرة الأجل، وذلك حتى يتمكن الوسطاء في سوق الإسكان من التخطيط للمستقبل.
ثانياً هناك حاجة لاستمرار خطط وقوانين بناء وأن تكون أكثر تبسيطاً وذلك بهدف تقصير وزيادة القدرة التنافسية.
نحن نريد إحداث تطور تجاه المزيد من أنواع المنازل التي تمت الموافقة عليها بالفعل والتي لا تحتاج إلى عملية فحص وتدقيق للتأكد من مدى توافقها مع معايير قواعد البناء، أي تطوير أنواع المنازل التي حصلت على الموافقة لمرة واحدة وبعد ذلك تصبح الموافقة مسبقة.
العديد من أنظمة وقوانين البناء يجب أن تكون وفق معايير ومقاييس موحدة مع جيراننا من دول الشمال. كما يجب منع الشروط الخاصة بكل بلدية.
ومن أجل الاستفادة بشكل أفضل من المخزون الحالي، نحن نريد وضع نظام للإيجارات يعمل بشكل أفضل وأكثر فعالية واتخاذ المزيد من الخطوات لتسهيل إجراءات عقود الإيجار غير المباشرة والمعروفة باسم عقود إيجارات الباطن.
” من المهم فتح المجال أمام السويديين الجدد للدخول في المجتمع بشكل فعلي”
خامساً: يجب ضمان حماية حق اللجوء.
نحن نريد أن تعمل المزيد من دول الاتحاد الأوروبي على مساعدة الناس النازحين، مساعدة بعضنا البعض أكثر.
إن تعزيز وتقوية نظام اللجوء المشترك في أوروبا يعني أن تتحمل جميع دول الاتحاد الأوروبي المسؤولية وأن تكون قوانين اللجوء هي نفسها في جميع الدول الأوروبية.
كما يعني أن تشريعاتنا الخاصة باللجوء ينبغي أن تكون مشابهة أكثر للقوانين المعمول بها ببلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى. لقد أثرت الهجرة على السويد عبر القرون، ونحن نريد أن يظل الأمر هكذا.
إن تحديات الهجرة أصبحت أكثر من مجرد السفر عبر الحدود، حيث من المهم فتح المجال أمام السويديين الجدد للدخول في المجتمع بشكل فعلي، وتعلم اللغة، والعمل، وأن يكون الشخص جزءاً من نمو وتطور السويد.
إن عملية الحصول على وظيفة عمل وإعالة الشخص لنفسه يجب أن تكون أسرع وأسهل، حتى بالنسبة لأولئك الذين لا يتكلمون اللغة السويدية أو لا يملكون شهادات تعليمية.
نحن نريد تنفيذ برنامج وظائف الدخول inträdesjobb للشباب والقادمين الجدد مع رواتب أقل عند الحصول على أول وظيفة عمل، كما نرغب أيضاً بتسهيل القوانين في هذا المجال.
ونحن نتصرف انطلاقاً من إمكانيات ومسؤولية كل شخص. فالأشخاص الذين يريدون الحصول على مساعدات المجتمع الاقتصادية يجب أن يتعلموا اللغة السويدية، ويدرسوا ويحصلوا على وظيفة عمل.
ينبغي أن تحصل المزيد من النساء على فرصة عمل وتعلم السويدية. كما يجب أن يتمتع الطلاب من القادمين الجدد على المزيد من الوقت للتمكن من إكمال الدراسة والنجاح في المدرسة، فعلى سبيل المثال يمكن أن تستمر العملية التدريسية خلال فترة الأعطال والإجازات أيضا، ويمكن الحد من التمييز والفصل في المدارس من خلال توزيع الوافدين الجدد بين المدارس بشكل أكثر إنصافاً.
وأما في المناطق المهمشة اجتماعياً فهناك حاجة خاصةً جداً للخدمات المهنية.
ودور المدارس التمهيدية أو التحضيرية هو مهم جداً لتطوير لغة الأطفال. فمدارس الحضانة هي ضرورية جداً لتعليم الأطفال اللغة السويدية. نحن نريد أن نجعل المدارس التحضيرية إلزامية بالنسبة للوافدين الجدد الأطفال ابتداء من عمر الثلاث سنوات.
” ضرورة عدم إعطاء مساعدات للدول الاستبدادية”
سادساً: تتمحور السياسة الخارجية لحزب الليبراليين حول الديمقراطية. نحن لا نقبل أبداً أن يعيش الناس في أجواء تنعدم فيها أسس السلام وتكثر الاضطرابات والاضطهاد والقمع والتمييز والمعاناة. لذلك نحن نعتقد أن الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب أن تكون الهدف العام الأسمى للسياسة الخارجية السويدية والمساعدات السويدية.
نحن نريد تقديم مساعدات سخية تتمثل بنحو 1 ٪ من دخل الإنتاج القومي الإجمالي.
إن الديمقراطية والحرية هما من الأمور الأكثر أهمية لمحاربة الفقر وخلق أسس التنمية والتطور.
نحن نشدد على ضرورة عدم إعطاء مساعدات للدول الاستبدادية، بل المساهمة بدلاً من ذلك في إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
يجب أن يكون للسويد صوتاً قوياً وبشكل خاص في القضايا الحساسة من الناحية السياسية إلى جانب البلدان الأخرى المانحة للمساعدات، مثل المساواة، والدفاع عن حق المرأة في جسدها وحياتها الجنسية، وحق الحرية، وحق الإجهاض، وحق الأشخاص المثليين جنسياً.
يؤيد حزب المحافظين حل الدولتين حيث تؤدي اتفاقات السلام إلى وجود فلسطيني اسرائيلي جنباً إلى جنب داخل حدود أمنة ومعترف بها دولياً. حيث يجب أن تعمل السويد للتأثير على كلا الطرفين حتى يكون هذا الأمر ممكنا في النهاية.
ينبغي على السويد والاتحاد الأوروبي مواصلة العمل وبذل كل ما في وسعهما للإسهام في إنهاء الحرب الأهلية في سوريا وتوفير الحماية للأقليات.
من الصحيح تماماً أن تساهم السويد في التحالف الدولي لمحاربة إرهاب داعش. وستواصل السويد المساهمة في الاستقرار وإعادة إعمار العراق وليبيا وغيرها من الدول.