رئيس الوزراء أولف كريسترشون يقول إن مساجد عدة في السويد تعرضت لأعمال تخريب واستُهدفت بشعارات كراهية، واصفاً الأمر بـ”الفظيع جداً”. كريسترشون أكد أن “حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية مثلهم مثل غيرهم من المؤمنين، هو حق أساسي في السويد، وأن حماية هذا الحق تقع على عاتق الدولة السويدية”. وكان كريسترشون التقى ممثلين عن المجلس اليهودي السويدي وأعرب عن أسفه لما سمعه عن حالة قلق وخوف يعيشها يهود بسبب تصاعد معاداة السامية، كما نشر عبر إنستغرام. وقام مجهولون أمس برسم شعارات وكتابة عبارات معادية للإسلام ومرتبطة بالأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط على أبواب مسجد ستوكهولم الكبير. ونشرت صفحة المسجد على منصات التواصل صور الرسومات على أبواب المسجد الخشبية. إدارة المسجد عبرت عن إدانتها تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد العرب بسبب الحرب في غزة. وقالت إن عدداً من الأشخاص وخصوصاً ذوي الأصول الفلسطينية، شهدوا تزايداً في العنصرية في أماكن العمل والمدارس والشارع. وزير الشؤون الاجتماعية ياكوب فوشمود قال إن التقارير حول تعرض مسجد ستوكهولم ومساجد أخرى لشعارات كراهية “أمر مروع”. وأدان رئيس المجلس المركزي اليهودي Aron Verständig الاعتداء على مسجد ستوكهولم مشدداً على “ضرورة إدانة الهجمات على المباني الدينية من قبل جميع القوى الديمقراطية”. وكانت الشرطة أكدت زيادة الهجمات المعادية للسامية والإسلام منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في غزة.
أوضاع السويديين العالقين في غزة تثير اهتمام صحيفة لوموند الفرنسية بنسختها الإنكليزية. الصحيفة نشرت تحقيقاً قالت فيه إن السويديين من حملة الجنسية المزدوجة في غزة يشعرون بأن السويد تخلّت عنهم. وقالت الصحيفة إن السويديين الموجودين في غزة وعددهم نحو 400 شخص “يشكلون واحدة من أكبر مجموعات حملة الجنسيات الأجنبية في القطاع”، لكن لم يتمكن أحد منهم حتى الساعة من مغادرة غزة، رغم عبور المئات من المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية. الصحيفة تطرقت إلى تأكيد السويد مقتل مواطنين لها هناك، وبينهم الطفلة نوال التي كانت الكومبس أول من نشر خبر مقتلها مع شقيقتها ووالدتها في قصف إسرائيلي خلال الأيام الأولى للحرب. ولفتت “لوموند” إلى حالة الغضب بين أقارب العالقين في غزة. وقابلت الصحيفة نسمة لبّد التي كانت قد تحدثت للكومبس بداية عن والدها جوزيف العالق في قطاع غزة، والذي يعاني من مشاكل صحية عدة. وكانت وزارة الخارجية السويدية أعلنت أنها زودت السلطات المحلية بأسماء السويديين وحاملي الإقامة السويدية الراغبين بمغادرة قطاع غزة، لكنها أشارت إلى أن هوية وموعد خروج هؤلاء تحدده السلطات المحلية. الكومبس نقلت منذ بداية الحرب معاناة أسر سويدية عالقة في مناطق مختلفة من غزة. ونشرت اليوم قصة امرأة من أصل فلسطيني قالت إن لديها 6 أطفال تتراوح اعمارهم بين عام واحد و17 عاماً عالقون هناك. المرأة أم لثمانية أطفال، أرسلت ستة منهم قبل سنة ونصف تقريباً إلى غزة حيث كانت الأسرة تنوي الاستقرار هناك، ورجعت الأم والأب إلى السويد لكي تعيد الابنين الباقيين إلى القطاع، لكن الحرب اندلعت وتقطعت بهم السبل. وعن سبب إرسال أطفالها إلى غزة، قالت الأم إن الأسرة كانت تنوي الاستقرار هناك نتيجة ما أسمته “مشاكل السويد مع الأطفال”. وكانت حملة كبيرة ضد قانون الرعاية القسرية للأطفال في السويد نشطت منذ يناير العام الماضي، وروجت فترة طويلة دعايات عن “خطف أطفال المسلمين”. ودعا روّاد الحملة المهاجرين من أصول عربية مراراً وتكراراً للـ”هرب بأطفالهم من السويد”. فيما اعتبر المجتمع السويدي الحملة “حملة معلومات مضللة”.
بلدية ياليفاره توقف عن العمل مؤقتاً جميع المشرفين الذين يتعاملون مع عمليات الرعاية القسرية للأطفال حسب قانون LVU. قرار البلدية جاء بعد بلاغات لقسم الشكاوى في البلدية، وفق ما نقلت وسائل إعلام عدة. ومن غير المعروف بعد ما تتعلق به البلاغات. مديرة البلدية مونيكا فلودستروم قالت إن مستشاراً خارجياً يتولى التحقيق في المسألة. وكانت صحيفة داغينز نيهيتر كتبت سلسلة مقالات عن الخدمات الاجتماعية في ياليفاره، حيث قام شخص كان له دور بارز في حملة LVU ضد السويد بإعادة أطفاله إلى وطنهم الأم. وقالت الصحيفة إن اثنين من السياسيين المحافظين المحليين مشتركان في القضية ومارسا ضغوطاً فيها. لكن من غير المعروف ما إن كان توقيف الموظفين عن العمل يتعلق بهذه الحالة. وكانت لجنة الرعاية الاجتماعية في بلدية إلفسبين ألغت بعد تحقيق خارجي الرعاية القسرية لثلاثة أطفال صغار أدلوا بشهاداتهم حول العنف وسوء المعاملة في المنزل، ما أثار جدلاً كبيراً في البلاد خصوصاً أن تحقيقاً يجري مع الوالدين للاشتباه بارتكابهما جرائم خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
يخضع والدان للمحاكمة بتهمة الاعتداء المشدد والحرمان من الحرية والانتهاك الجسيم لسلامة ابنتهما. وكانت الطفلة البالغة من العمر حينها ست سنوات دخلت إلى مستشفى في لوند ليلة عيد الميلاد العام الماضي، في حالة تهدد حياتها بعد تناول “روح الخل” الذي يستخدم في التنظيف. الادعاء العام وجه تهماً للوالدين للاشتباه في تسميم الطفلة. فيما ينكر الوالدان ارتكاب أي جريمة. وكشفت لائحة الاتهام عن تفاصيل مروعة استمرت سنوات في حياة الطفلة، حيث جرى حبسها في غرفة لمدة عامين ولم يسمح لها بالذهاب إلى الحمام، كما تعرضت لضرب أشبه بالتعذيب وللتجويع والحرق بالماء المغلي وكسر في الذراع دون أن تتلقى الرعاية الطبية. الطفلة وصلت في النهاية إلى المستشفى مصابة بفشل في القلب والكبد وسوء التغذية، إضافة إلى الكدمات والتمزقات. المدعية العامة قالت في بيان صحفي إن الطفلة كانت ضحية لجرائم خطيرة، وهي الآن بحال جيدة الآن مقارنة مع حالتها السابقة وتذهب إلى المدرسة. وقالت المدعية إن القضية لغز كبير سيتم الحكم عليه من قبل المحاكم. وتتألف لائحة الاتهام من سبع تهم. وإضافة إلى التهم ترى المدعية العامة أن الوالدين لم يفعلا شيئاً لضمان تلقي الطفلة الرعاية الطبية اللازمة. وجرى حبس الوالدين منذ تسعة أشهر ولم يسمح لهما بالتواصل مع العالم الخارجي.
Alkompis