الكومبس -خاص: أعلنت الحكومة اليوم نتائج التحقيق الحكومي المتعلق بتشديد شروط لمّ الشمل في السويد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الهجرة يوهان فورشيل، والمسؤولة عن التحقيق إنغريد أوتن.
ومن أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة: فرضُ فترة انتظار مدتها سنتان كقاعدة عامة في بعض حالات لمّ الشمل انسجاماً مع متطلبات مشابهة معمول بها في بعض دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى فرض قيود إضافية على الدخل، وتقليص نطاق الأقارب المشمولين بإجراءات لمّ الشمل.
كيف ستؤثر هذه المقترحات على حملة أنواع الإقامات المختلفة في السويد، سواء كانت إقامة مؤقتة أو حماية بديلة، مقارنة بحاملي الجنسية السويدية؟
المحامي مجيد الناشي يوضح في الفيديو أعلاه النقاط الرئيسية للمقترحات الجديدة المعنية بتشديد شروط لم الشمل في السويد.
حملة الإقامات المؤقتة هم الأكثر تأثراً
يذكر الناشي أن المقترحات الجديدة لم تحتوِ على تغييرات كبيرة بالنسبة لحملة الجنسية السويدية أو من في حكمهم المواطنون في دول الشمال: الدنمارك، فنلندا، آيسلندا، النرويج)، أو حتى حملة الإقامة الدائمة، بينما الأشخاص الأكثر تأثراً بالتوصيات المشددة هم حملة الإقامة المؤقتة.
ويضيف أنه سينطبق على حملة الإقامة المؤقتة أو حملة الإقامة من نوع “الحماية البديلة” شرط الإقامة لمدة سنتين في السويد قبل أن يحق لهم تقديم طلب لم شمل أحد أقاربهم في السويد، غير أن هذا الشرط يستثني حملة إقامات العمل.
وعن تقليص دائرة الأقارب المسموح لهم بالقدوم إلى السويد على أساس لمّ الشمل، يذكر الناشي أنه لا تغييرات كبيرة على هذا الموضوع وفقاً لما أشارت إليه اللجنة، لأن القانون الحالي يقيّد أساساً إمكانية جلب أحد الأقارب (كالوالدين مثلاً) إلى السويد.
ويوضح الناشي أن أحد التغييرات الأساسية التي قدمتها اللجنة هو فرض استمرارية شرط الإعالة عند تجديد الإقامة الممنوحة على أساس لم الشمل في السويد، وليس فقط عند تقديم طلب لم الشمل للمرة الأولى كما هو معمول به الآن.
نقاط إيجابية في قرار اللجنة
يتحدث الناشي أيضاً عن بعض النقاط الإيجابية التي قدمتها لجنة التحقيق الخاصة بلم الشمل، وهي أن فترة الانتظار لمدة سنتين قبل تقديم طلب لم الشمل لن تشمل الطلبات المُقدمة قبل تاريخ 1 يناير 2027. أما بقية الشروط، كشرط الإعالة، ورسوخ العلاقة وغيرها فسيتم تطبيقها بأثر رجعي.
ويذكر الناشي أن إمكانية فرض رواتب أعلى لقاء لم شمل أحد أفراد الأسرة (زيادة شرط الإعالة) ستتضح خلال الفترة القادمة.
ومن النقاط الإيجابية الأخرى من وجهة نظر الناشي، إمكانية استثناء الأطفال من الشروط المُشددة للم الشمل، على سبيل المثال إمكانية تجديد إقامات الأطفال على أساس لم الشمل حتى بعد إتمامهم 18 عاماً، دون فرض شرط الإعالة عليهم.
شاهد تعليق المحامي مجيد الناشي حول نتائج التحقيق الحكومي الجديد للم شمل في السويد في الفيديو أعلاه.
أهم اقتراحات اللجنة الخاصة بتشديد شروط لم الشمل في السويد
1) فرض فترة انتظار مدتها سنتان كقاعدة عامة في بعض حالات لمّ الشمل. (مع استثناء أصحاب إقامات العمل من هذا الشرط).
2) توسيع نطاق تطبيق شرط الإعالة ليشمل حالات أكثر مما هو معمول به اليوم. مع تقييد إمكانيات الاستثناء من شرط الإعالة الحالي في بعض الجوانب.
3) إعادة فحص شرط الإعالة بشكل متكرر عند تجديد تصريح الإقامة، وليس فقط عند تقديم الطلب الأولي للم الشمل.
4) تقييد دائرة الأقارب الذين يمكن منحهم تصريح إقامة على أساس صلة القرابة في بعض الجوانب، من بينها الحالات التي يتم فيها التقدّم بطلب من أجل الزواج أو المساكنة مع شخص لديه تصريح إقامة في السويد.
5) توسيع صلاحيات رفض منح تصريح الإقامة على أساس صلة القرابة في القضايا غير الخاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي.
6) توفير إمكانية إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) في المزيد من قضايا لمّ الشمل التي يُستند فيها إلى صلة قرابة بيولوجية.
– تُطبق هذه المقترحات بدءاً من 1 يناير 2027 في حال إقرارها من قبل البرلمان السويدي.
-يمكن الاطلاع على النتائج الكاملة للتحقيق الحكومي المتعلق بتشديد شروط لمّ الشمل في السويد عبر الرابط التالي.