حرب غزة تدخل شهرها الثالث وسط اشتداد القصف من الجو والاشتباكات على الأرض في مناطق واسعة من القطاع. الحكومة السويدية أعلنت اليوم موقفها الواضح مما يجري وتداعياته على السويد. الحكومة أكدت ضرورة إحياء حل الدولتين “بعد انتهاء الحرب في غزة”، معتبرة أن تدمير قدرة حماس العسكرية هدف مفهوم ومشروع لإسرائيل. رئيس الحكومة أولف كريسترشون ووزير الخارجية توبياس بيلستروم ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي إيبا بوش ورئيس الحزب الليبرالي يوهان بيرشون كتبوا مقالاً مشتركاً قالوا فيه إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب أن يمارس وفقاً للقانون الدولي، ويجب حماية المدنيين دائماً. الحكومة جددت إدانة هجوم حماس على إسرائيل ودعت في الوقت نفسه تل أبيب إلى “التصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية الذي يهدد حل الدولتين”، فيما دعت الفلسطينيين إلى “النأي بالنفس عن العنف والإرهاب”. معتبرة أن غزة من دون حكم حماس شرط ضروري لجعل حل الدولتين ممكناً. وفي الداخل السويدي، أكدت الحكومة أنها لن تقبل بأن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى “التهديدات والكراهية ومعاداة السامية والتضليل وكذلك التعاطف مع الإرهاب” في السويد، مشددة على عدم التسامح مع كل ذلك. جهاز الأمن (سابو) أعلن اليوم أن الوضع الأمني تراجع في البلاد منذ رفع مستوى التهديد الإرهابي من ثلاثة إلى أربعة أغسطس الماضي. الجهاز اعتبر أن الحرب بين حماس وإسرائيل تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني لأنها تزيد من الاستقطاب في السويد، محذراً من أن ذلك يؤدي إلى زيادة التهديدات من قبل البيئات اليمينية أو الإسلاموية المتطرفة.
السويد والولايات المتحدة توقعان اتفاقية عسكرية للتعاون الدفاعي بعد مفاوضات استمرت شهوراً بالتوازي مع طلب انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). الاتفاقية تمنح أمريكا حق استخدام سبع عشرة قاعدة عسكرية تنتشر من شمال البلاد قرب القطب الشمالي إلى جنوبها عند مدخل بحر البلطيق، وهما منطقتان تحتلان أهمية استراتيجية في الصراع بين أمريكا والغرب من جهة وروسيا من جهة أخرى. وتعطي الانفاقية الولايات المتحدة فرصة للتحرك بشكل أسرع عسكرياً، دون الاضطرار إلى انتظار قرار مشترك من حلف الناتو. وزير الدفاع السويدي بول يونسون قال خلال توقيع الاتفاقية في البنتاغون إنها ستخلق ظروفاً أفضل للسويد تمكنها من تلقي الدعم من واشنطن في حالة نشوب حرب أو أزمة. سريان الاتفاقية يتطلب الموافقة عليها من قبل البرلمان السويدي بأغلبية ثلاثة أرباعه. ومن المقرر أن تحيل الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان مع الاتفاقية، فيما يتوقع وزير الدفاع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون عام.
الحكومة تريد وضع قائمة جديدة لما أسمتها المناطق التي تعاني من العزلة أو الإقصاء في السويد، مع التركيز على نتائج المدارس والاعتماد على المساعدات ونسبة البطالة والمشاركة الديمقراطية إضافة إلى انتشار الجريمة. وزير الاندماج يوهان بيرشون قال في مؤتمر صحفي اليوم إن القائمة يجب أن تكون مكملة لقائمة الشرطة للمناطق المعرضة للخطر، وتعطي صورة أفضل عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والاندماج في المجتمع، إضافة إلى مكافحة “مجتمع الظل”. الوزير اعتبر أن العزل والإقصاء أدى إلى إيجاد مجتمعات موازية معرضة لخطر التوسع، كما أوجد أرضاً خصبة للعصابات الإجرامية التي تنهش جسد المجتمع”، على حد تعبيره. بيرشون كشف أن أعمال العنف المميتة تحدث في المناطق المعرضة للخطر بمعدل يزيد على ثمانية أضعاف مقارنة بالمناطق الأخرى، متوقعاً أن تضم القائمة الجديدة مناطق أكثر من قائمة الشرطة للمناطق الضعيفة. الحكومة السويدية استلهمت القائمة الجديدة من الدنمارك التي حددت سابقاً المناطق المماثلة ووضعت استراتيجية لمعالجتها.
اقتصادياً، تتزايد التوقعات بين الاقتصاديين بحدوث تخفيض مفاجئ في أسعار الفائدة في السويد وأوروبا خلال العام المقبل بعدما شهده سوق أسعار الفائدة من ضغوط كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة. ومن المتوقع أن يأخذ البنك المركزي الأوروبي زمام المبادرة ويخفض الفائدة بشكل كبير أولاً، ثم تتبعه خطوة مماثلة وسريعة من البنك المركزي السويدي. خبراء اقتصاديون أعربوا عن دهشتهم مما يحدث في السوق، معتبرين أن الأمور تسير بسرعة كبيرة نحو خفض أسعار الفائدة. ويتوقع خبراء السوق خفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 1.50 بالمئة خلال العام المقبل. وهو ما يشكل “انخفاضاً هائلاً”. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي السويدي الفائدة خمس مرات متتالية. ورغم توقعات السوق يصر المركزي السويدي والبنوك المركزية الأخرى على أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة ومتشددة لفترة طويلة قادمة بهدف خفض مستويات التضخم المرتفعة.
الجامعات السويدية تحتل مراتب متقدمة في الأبحاث البيئية على مستوى العالم، مقارنة بالجامعات الرائدة في مجال الاستدامة. مركز التحليل البريطاني كيو إس نشر مقارنة بين حوالي ألف وأربعمئة جامعة حول العالم ضمن فئات الحوكمة والأثر الاجتماعي والبيئي. وفي قائمة الجامعات الرائدة التي تعمل على تحقيق الاستدامة، حلّت جامعة لوند في المركز الثامن. فيما احتلت جامعة أوبسالا المركز الحادي عشر، بينما جاء المعهد الملكي للتكنولوجيا وجامعة يوتيبوري في المركزين الثامن والخمسين والثالث والسبعين على التوالي ضمن قائمة أفضل مئة جامعة في مجال الاستدامة. وضمت القائمة الشاملة خمس عشرة جامعة سويدية. وتوّجت جامعة تورنتو في كندا بلقب الجامعة الأكثر استدامة في العالم، بينما احتلت جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثاني، وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة المركز الثالث.