سكان السويد يواجهون أسوأ الأوضاع الاقتصادية

“انتكاسة اقتصادية”، هكذا وصف محللون اليوم ما آلت إليه أزمة التضخم في السويد. المعدل ارتفع خلال فبراير إلى 12.0 بالمئة، مخالفاً التوقعات التي رجحت بقاءه عند 11.7 كما كان في يناير. المؤشر الذي يستثني تأثير أسعار الفائدة ارتفع إلى 9.4 بالمئة في فبراير. أرقام أثارت قلق الاقتصاديين بشكل واضح ودفعت حاكم البنك المركزي إريك تيدين إلى القول إن الوضع الاقتصادي صعب جداً معتبراً أن الأوضاع الحالية هي الأسوأ على الإطلاق للأسر الرازحة تحت وطأة الديون. أرقام هيئة الإحصاء (SCB) أظهرت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية زادت بأكثر من 21 بالمئة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ولم ترتفع الأسعار في السويد بهذا القدر في عام واحد منذ خمسينات القرن الماضي. الارتفاع يطال معظم أسعار المواد الغذائية، لكن هناك مجموعات زادت أكثر من غيرها، مثل الزبدة والسمن والبيض ومنتجات الألبان، حيث ارتفعت بنسبة تزيد على 30 بالمئة. وفي الخضروات، زادت أسعار الطماطم والقرنبيط والفلفل، ووصلت الزيادة في بعض الخضروات إلى أكثر من 80 بالمئة. الأسعار التاريخية تركت تداعيات على جميع السكان، غير أن تداعياتها كانت أكبر على أسر الأطفال ذات الدخل المحدود، والتي يعيش عدد متزايد منها في حالة من الفقر أثرت حتى على غذائهم. إحصاء أجراه مركز Sifo أظهر ارتفاع عدد أسر الأطفال التي تعيش حالة من الفقر في السويد، لا سيما تلك التي يرعاها والد وحيد. وبيّن الإحصاء أن 30 بالمئة من هذه الأسر ممن لا يتجاوز دخلها الشهري 35 ألف كرون، وجدت صعوبة في تأمين طعام كافٍ خلال الأسبوع، في الأشهر الستة الماضية.

فور إعلان معدل التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار، انهالت الانتقادات على الحكومة. وزير المالية السابق عن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين ميكايل دامبيري قال إن الحكومة ليس لديها أي خطة لمعالجة الوضع. فيما دعا حزبه إلى جلسة مناظرة خاصة في البرلمان لمساءلة الحكومة. دامبيري قال إنه من غير المفهوم لماذا لم تستدع الحكومة تجار الأغذية كما فعلت حكومات الدول المجاورة. استفادة الحكومة من نصيحة دامبيري لم تتأخر كثيراً، فبعد وقت قصير من تصريحاته، أعلنت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون عزمها استدعاء عمالقة تجارة الأغذية لمناقشة كيفية معالجة ارتفاع الأسعار. وقالت الوزيرة إنه من غير المقبول أن ترفع الشركات الأسعار دون داع، مشيرة إلى أن أسعار الأغذية هي أكثر ما يساهم في ارتفاع التضخم. وتهيمن شركات ICA وAxfood وCoop على سوق الأغذية في السويد. وتعد ICA الأكبر بينها. سفانتيسون أكدت أن مناقشتها مع الشركات ستركز على خفض الأسعار، وعدم انتهاز الفرصة لرفع الأسعار في هذه المرحلة”. أسعار الأغذية في السويد ارتفعت أكثر من دول الشمال الأوروبي المجاورة، وكذلك معدل التضخم. ورغم ذلك، تعتقد الحكومة السويدية أنها فعلت كل ما في وسعها، رامية الكرة الآن في ملعب الشركات.

فيما تواجه السويد أزمة التضخم، فإن عضويتها في حلف الناتو تدخل مرحلة أكثر صعوبة. اليوم قالت مصادر حكومية تركية إن أنقرة تتجه للموافقة على طلب انضمام فنلندا وحدها إلى الحلف قبل موعد الانتخابات التركية في 14 مايو. وستتمكن فنلندا في حال حدوث ذلك من الحصول على العضوية الكاملة في الحلف قبل السويد. وكانت زعيمة المعارضة مجدلينا أندرشون حذّرت أمس من أن البلاد لن تكون في وضع جيد حال حصول ذلك. الرئيس الفنلندي سولي نينيستو يسافر إلى تركيا غداً الخميس لمناقشة عضوية الناتو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. في حين قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون اليوم إنه يأمل بتصديق سريع من قبل أنقرة على طلب السويد عقب الانتخابات التركية.

المفتشية المالية تتخذ إجراءات صارمة ضد “سويد بنك” وتفرض عليه غرامة غرامة قدرها 850 مليون كرون، بسبب عطل تقني العام الماضي. وكان البنك شهد في نهاية أبريل من العام الماضي خللاً تقنياً تسبب في ظهور أرصدة خاطئة لحوالي مليون عميل في حساباتهم. مراجعة المفتشية كشفت أن البنك أجرى تغييراً على نظامه التقني دون أن يتبع الإجراءات الروتينية المعتادة. كما افتقر إلى آليات الرقابة الصحيحة. ورأت المفتشية أنه انتهك قواعد الرقابة الداخلية، الأمر الذي تسبب في معاناة عدد كبير جداً من الأشخاص من مشاكل واسعة النطاق في إدارة خدماتهم البنكية. وكان كثير من عملاء البنك فوجئوا بأن رصيدهم أصبح تحت الصفر ولم يتمكن كثير منهم من دفع الفواتير أو تحويل الأموال، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في البلاد.

الجامعات السويدية وكليات التعليم العالي فتحت اليوم باب التسجيل أمام الطلاب الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي للفصل الدراسي المقبل في خريف 2023. مجلس الجامعات والكليات أعلن في بيان تلقت الكومبس نسخة منه أن عدد المؤسسات التعليمية التي فتحت عملية التسجيل بلغ 39 جامعة وكلية تقدم 17 ألف برنامج ومقرر تعليمي. المجلس دعا الطلاب الراغبين بالتسجيل إلى تحضير ملفاتهم بشكل جيد وتقديم طلباتهم قبل فترة من انتهاء الموعد 17 أبريل المقبل. وتوقع المجلس ارتفاع عدد الطلاب هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، نظراً للصعوبات الاقتصادية التي تترك أثرها على سوق العمل، معتبراً أن التعليم يشكل الحماية الأفضل ضد البطالة عند حدوث الأزمات الاقتصادية. وذكّر المجلس الأشخاص في عمر بين 27 و62 عاماً بإمكانية التقديم للحصول على المساعدة الجديدة للدراسة التي أقرتها الحكومة (omställningsstudiestödet) للراغبين بتغيير مهنتهم ومتابعة دراستهم لتحسين فرصهم في سوق العمل، وفق شروط معينة بينها أن يكون المتقدم قد عمل لثماني سنوات على الأقل ضمن الـ14 سنة الأخيرة، و12 شهراً على الأقل خلال السنتين الأخيرتين. ويمكن لمن يرغب بالحصول على المساعدة تسجيل طلبه قبل 17 أبريل المقبل.