الحكومة السويدية تعلن اقتراحاً جديداً لدفع مزيد من المهاجرين الذين رُفضت طلبات إقامتهم إلى مغادرة البلاد. وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد تسلمت اليوم نتائج تحقيق حول سياسة الهجرة. التحقيق اقترح تمديد فترة التقادم بين رفض طلب اللجوء وإمكانية تقديم طلب لجوء جديد، من أربع سنوات حالياً إلى خمس سنوات. كما اقترح التحقيق أن يبدأ عدّ فترة التقادم منذ لحظة مغادرة المرفوضة طلباتهم الأراضي السويدية. ويمكن حالياً لأي شخص رفض طلب لجوئه ويتعين عليه مغادرة السويد أن يقدم طلب لجوء آخر بعد أربع سنوات حين يسقط قرار الترحيل لمرور الزمن، وهو ما تريد الحكومة تغييره عبر تمديد الفترة. الحكومة اعتبرت أن الاقتراح الجديد قد يشكل حافزاً لهؤلاء لمغادرة السويد بما يتيح لهم تقديم طلب جديد في المستقبل. وقالت الوزيرة تعليقاً على الاقتراح إنه يشكل جزءاً مهماً جداً لإنجاح العودة الطوعية. بينما رفضت المحققة فكرة إلغاء فترة التقادم بشكل كامل، واعتبرت أن الأمر غير مناسب. ومن المقرر أن تدخل الاقتراحات الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من مطلع العام المقبل.
وزير العمل والاندماج يوهان بيرشون يعلن عزمه تطبيق شروط أكثر صرامة في مكتب العمل وتحويله من بوابة مساعدات إلى ماكينة توظيف. الشروط الأكثر صرامة تتضمن، بحسب الوزير، إجبار العاطلين عن العمل على البحث عن وظائف خارج منطقتهم. وتسلمت ماريا هيمنغسون اليوم منصبها مديرة عامة جديدة لمكتب العمل. وقالت إن الناس بحاجة للانتقال إلى حيث توجد الوظائف، مؤكدة في الوقت نفسه أن مكتب العمل سيقدم دعماً أفضل لأولئك البعيدين عن سوق العمل. وتواجه السويد في ألفين وأربعة وعشرين عاماً صعباً في سوق العمل، مع تزايد حالات الإفلاس وتسريح العمال، وسط مخاطر تعزيز البطالة طويلة الأمد. المديرة الجديدة قالت إنه يوجد ثلاثمئة وخمسون ألف شخص مسجلين كباحثين عن عمل في حين يبلغ عدد الوظائف الشاغرة حوالي مئة ألف وظيفة. وكان وزير العمل قال في وقت سابق من اليوم إن مكتب العمل لا يعمل بشكل جيد ولم يتمكن من استخدام الأموال التي تلقاها العام الماضي في مبادرات التدريب والتوظيف المدعوم.
جهاز الأمن السويدي (سابو) يصنّف الهجوم بالقنبلة على السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم “عملاً إرهابياً”. الجهاز أعلن أنه تسلم التحقيق في القضية من الشرطة تحت إشراف الإدعاء العام في الوحدة الوطنية للقضايا الأمنية، والذي قرر تغيير تصنيف الجريمة إلى إرهابية. متحدث باسم سابو رفض الحديث عن تفاصيل الحادثة، عازياً الأمر إلى سرية التحقيق. فيما قال وزير العدل غونار سترومر إن “تصنيف هجوم السفارة الإسرائيلية جريمة إرهابية يظهر الخطورة الكبيرة للحادثة”، معتبراً أنه يشكل أيضاً “هجوماً على المجتمع الحر والمنفتح”. الوزير جدد إدانة الحكومة لجميع الهجمات على الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية، مؤكداً التزام السويد الكامل باتفاقية فيينا لحماية السفارات الأجنبية. وكان موظفون في السفارة الإسرائيلية عثروا قبل يومين على قنبلة يدوية وأبلغوا الشرطة على الفور. بينما كشفت تقارير صحفية أن القنبلة ألقيت من فوق سور السفارة ووصلت إلى مسافة متر من واجهتها. وقامت فرقة مختصة من الشرطة بالتعامل مع القنبلة وتفجيرها في موقعها دون الاضطرار إلى إخلاء السفارة.
اعتباراً من مطلع أبريل المقبل، لن يكون ممكناً شراء تذاكر قابلة لإعادة الحجز (أومبوكنينغ) من شركة القطارات إس جي. الشركة قالت إنها تعتزم استبدال نظام الحجز في الربيع ومازالت تعمل على بعض الميزات مثل إمكانية تغيير مواعيد الحجز، مؤكدة أن الوقف مؤقت ريثما يتم تغيير نظام الحجز. ولم تحدد الشركة موعداً لانتهاء إيقاف بيع التذاكر، لكنها قالت إنها تأمل أن يحدث ذلك بعد الصيف المقبل. وسيظل من الممكن اختيار التذاكر القابلة للإلغاء. وسيتمكن أي شخص لديه حالياً تذكرة قابلة لإعادة الحجز من استخدامها حتى بعد أبريل.
ثماني ليالٍ من المفاجآت المتواصلة اختبرها موظفو شركة البريد السويدية بوست نورد بعد عثورهم على مخدرات في مئات الرسائل والطرود البريدية. موظفو البريد عثروا على المخدرات في نحو ألف وثلاثمئة رسالة وطرد خلال دوامهم المسائي على امتداد ثمانية أيام. شرطة المنطقة الغربية أعلنت الاشتباه بنحو ألف شخص جراء تورطهم في إرسال وتلقي الرسائل المخدرة. وأعرب المحققون عن صدمتهم من الرقم، مؤكدين أن حجم ما تم اكتشافه كان أكبر بكثير من المتوقع. ولم تكن الرسائل والطرود البريدية تخضع للرقابة سابقاً، وهو ما أتاح استخدامها لتوزيع المواد الممنوعة. وبدأت السويد منذ نحو العام بتطبيق قانون جديد يسمح لجميع الأشخاص الذين يتعاملون مع الرسائل والطرود بإبلاغ الشرطة في حالة الاشتباه بجرائم المخدرات. وكانت الجمارك والشرطة السويدية قدرت نهاية العام الماضي أن حجم مبيعات سوق المخدرات في السويد يصل إلى نحو خمسة عشر مليار كرون.