شعبية حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، ارتفعت بشكل حاد بعد الانتخابات العامة الأخيرة في السويد خلال 6 أسابيع على تشكيل الحكومة. وفقًا لمسح جديد، حول قياس شعبية الأحزاب أجراه مكتب الإحصاء السويدي. الاشتراكيون حققوا زيادة تقدر بـ4.3 بالمئة ليصلوا إلى 34.6 بالمئة . الاستطلاع أظهر أيضا أن حزب اليسار يتحرك أيضا إلى الأمام. مقارنة بنتيجة الانتخابات، فقد زادت شعبيته بنسبة 0.9 نقطة مئوية. فيما تراجع حزب البيئة وحزب الوسط بنسبة 0.7 و 1.3 بالمئة على التوالي. في الوقت نفسه، تتراجع جميع الأحزاب الحكومية، والحزب الداعم ديمقراطي السويد SD والذي تراجع بمقدار 2.3 بالمئة. وفي حساب الفارق بين الكتلتين، كتلة الحكومة وكتلة المعارضة، حظيت كتلة الحمر الخضر المعارضة، بتأييد 52.0 بالمئة من الناخبين، مقارنة بـ 46.1 بالمئة للحكومة و SD.
تخبط بين قرارات الحكومة وأهداف البلاد.. دفع دعم الكهرباء للعديد من الأسر سيتم عن طريق “شيكات” أي أن الدعم سيصل للأسر نقداً، في دولة تعمل على إلغاء العملة الورقية بشكل كامل. بعد إعلان الحكومة أمس دفع دعم الكهرباء في فبراير القادم، وتسليم مهمة الدفع لصندوق التأمينات الاجتماعية Försäkringskassan. أعلن الصندوق أن الطريقة الوحيدة المناسبة للدفع هي عن طريق الشيكات للاشخاص الذين لا يملكون حساباً بنكياً في البنك الذي سيتعاقد معه صندوق التأمينات الاجتماعية. وقال فريدريك فالك مدير العمليات في صندوق التأمينات الاجتماعية، إنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الدفع. هذا يعني أنه يجب على الأسر استرداد قيمة الشيك، وبالتالي الحصول على آلاف الكرونات نقداً. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يكلف استرداد قيمة الشيك مبلغاً معيناً سيتحمله حامل الشيك ويخصم من مقدار الدعم الذي حصل عليه.
اعتباراً من اليوم الأول من ديسمبر، تبدأ الشرطة في جميع أنحاء البلاد، بوضع كاميرات يتم ارتداؤها على الجسم لجميع عناصر الشرطة. الكاميرا لها تأثير في منع الجريمة، وينبغي أن تحسن بيئة عمل الشرطة وتساهم في تعزيز الأدلة. كما سيرتدي بعض الضباط المدنيين الكاميرات أيضاً. عند بدأ الكاميرا بالتسجيل، تسمع إشارة صوتية ويضيء الصمام الثنائي الأحمر على الكاميرا، حتى يعرف الجميع أنها تقوم بالتصوير. وسيخضع جميع ضباط الشرطة الذين يرتدون الكاميرات إلى تدريب إلزامي مسبقاً. ويمكن تقديم الجاني إلى العدالة من خلال الأدلة المسجلة على الكاميرا في المستقبل. ويذكر أنه في عام 2018، نفذت الشرطة مشاريع تجريبية بكاميرات يمكن ارتداؤها على الجسم، وقد أظهر ذلك، أن خطر التهديدات أو المضايقات قد انخفض.
الحُكم على رجل كان يعمل في دار للشباب في مقاطعة أوريبرو بالسجن لمدة عام بتهمة اغتصاب شابة وُضعت في المنزل. وكان الرجل البالغ من العمر 35 عاماً، والذي يعمل مساعداً علاجياً في دار الشباب، قد اغتصب الرجل الشابة التي كانت تعتمد عليه، في مناسبات متكررة خلال ربيع عام 2020. ووفقاً لتقييم محكمة المقاطعة، من الواضح أن العلاقة الجنسية كانت طوعية ومتبادلة وكان من المفترض اعتبارها علاقة حب. لكن حقيقة أن المرأة كانت في جناح مغلق حيث كان الرجل يعمل كمساعد علاجي يعني أن المحكمة تعتقد أن الرجل يجب أن يكون قد فهم أنه يتمتع بميزة وأن الأمر برمته لم يكن طوعاً تماماً. فيما أنكر الرجل الجريمة. في حين حكمت المحكمة على الرجل بالإضافة للسجن بدفع تعويضات للمرأة بحوالي 200 ألف كرون.
خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وُلد 81550 طفلاً في السويد. وهو أقل رقم منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأقل بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حسب مكتب الإحصاء SCB. وانخفض عدد المواليد في 207 من أصل 290 بلدية في البلاد. وفي 30 من هذه البلديات، لم تكن المواليد أقل خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين على الأقل. وفي 42 بلدية أخرى، كانت عدد المواليد هو الأدنى منذ 15 عاماً. ولا أسباب واضحة لانخفاض العدد، حسب مكتب الإحصاء. وقال فيتور ميراندا، الديموغرافي في مكتب الإحصاء، “في السنوات الأخيرة ، كان هناك ازدهار في السويد ولم يتم اتخاذ أي قرارات سياسية من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض عدد الأطفال. وعلى الرغم من ذلك، استمر عدد الأطفال في الانخفاض”.