هجوم يهز السويد ويسفر عن قتلى وجرحى. صُدمت البلاد ظهر اليوم بخبر هجوم مسلح على مدرسة ريسبيشكا للكبار (كومفوكس) في مدينة أوربرو. إطلاق النار أدى وفق الشرطة السويدية إلى إصابة خمسة أشخاص، بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة. فيما كشفت معلومات أن عدة أشخاص قتلوا جراء الهجوم. وأشارت المعلومات إلى أن المهاجم وهو في منتصف الثلاثينات من العمر أطلق النار على نفسه. الكومبس تحدثت إلى عدد ممن كانوا في المدرسة لحظة الهجوم وهم من أصول عربية وقالوا إنهم سمعوا دوي الرصاص ثم عمت الفوضى. بينما نقل طلاب في المدرسة إلى صالة الطعام وتمت حمايتهم من قبل الشرطة. معلومات صحفية أفادت بداية بأن عدداً من عناصر الشرطة أصيبوا في الهجوم، غير أن متحدثاً باسم الشرطة السويدية نفى الأمر. وقال إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين عناصر الشرطة والمهاجم. وكانت الشرطة تلقّت بلاغاً بوقوع إطلاق النار ظهر اليوم، ونفذت عملية أمنية واسعة في المنطقة المحيطة بالمدرسة، وفرضت طوقاً حولها. كما دعت السكان إلى البقاء داخل منازلهم، وعدم الاقتراب لوجود خطر على حياتهم. تقارير إخبارية ذكرت أنه تم إخلاء أقسام كبيرة من المدرسة. وتحدث شهود عيان عن وجود رجل ملثّم في الداخل، فيما أشارت معلومات إلى أن الجاني استخدم سلاحاً أوتوماتيكياً في الهجوم. وقالت إحدى الناجيات للكومبس إنها سمعت إطلاق نار متقطع. مستشفى أوربرو أخلى قسم الطوارئ لاستقبال المصابين، وأعلنت السلطات الصحية في المحافظة حالة طوارئ للموظفين لمواكبة الحادثة الخطيرة. رئيس الوزراء أولف كريسترشون وصف إطلاق النار بالـ”مروع”، معرباً عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم. وقال كريسترشون إنه يوم مؤلم جداً لكل السويد. وزير العدل غونار سترومر وصف الهجوم بـ”الخطير للغاية”، وأكد أن الحكومة على اتصال وثيق بالشرطة وتتابع التطورات عن كثب. كما استنكرت رئيسة حزب الاشتراكيين الديمقراطيين مجدلينا أندرشون الهجوم ووصفته بـ”المروع”. وقالت إنها تتعاطف مع الضحايا وأقاربهم وضباط الشرطة في الموقع. فيما قالت رئيسة حزب اليسار نوشي داغوستار إن “العنف الذي تشهده البلاد هو مأزق عميق يجب أن نبحث معاً عن طريق للخروج منه”.
الحكومة تذهب أبعد مما اقترحه التحقيق الحكومي بخصوص تشديد شروط الحصول على الجنسية. وزير الهجرة يوهان فورشيل أعلن اليوم أن الحكومة تريد تطبيق القواعد المشددة على طلبات الجنسية المقدمة حالياً، معارضاً بذلك ما اقترحه التحقيق بوجود فترة انتقالية بحيث يتم التعامل مع جميع الطلبات التي تُقدم قبل دخول القانون حيز النفاذ وفقاً للقواعد القديمة. ويعني توجه الحكومة أنه حين صدور القانون فإن كل من تقدم بطلب الجنسية ولم يحصل عليها بعد سيخضع للقواعد الجديدة التي تشترط مدة إقامة أطول في البلاد مع القدرة على الإعالة الذاتية ومعرفة اللغة السويدية والمجتمع. وكان التحقيق اقترح تحديد شرط الإقامة بثماني سنوات للحصول على الجنسية، غير أن وزير الهجرة قال اليوم إن الحكومة قد تذهب أبعد من ذلك، مشيراً إلى الدنمارك التي تشترط الإقامة تسع سنوات. وبحسب الوزير، من المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز النفاذ خلال العام 2026. وقد يتأثر حوالي 88 ألف شخص بتوجه الحكومة الجديد لتطبيق الشروط الجديدة على مقدمي طلبات الجنسية، حيث يوجد كثير من الطلبات التي تدرسها مصلحة الهجرة حالياً. الوزير عزا تشدد الحكومة إلى البعد الأمني. وقال إنه في العام الماضي وحده، كان هناك 600 قضية أمنية مرتبطة بالجنسية، لذلك من المهم أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ على الفور، حتى يتمكن جهاز الأمن من الحصول على فرصة أفضل لتتبع هؤلاء الأشخاص.
تقارير إخبارية تكشف عن قائمة من 1.4 مليون شخص تعتزم السلطات الأمريكية ترحيلهم من البلاد، بينهم 120 سويدياً. إضافة إلى الآلاف من دول عربية مختلفة. وزير الهجرة السويدي، يوهان فورشيل، علق على ترحيل السويديين، مؤكداً أن الحكومة ستتواصل مع السفارة السويدية في واشنطن بشأنهم. وقال الوزير إن الحكومة تحاول التحقق من الوضع القانوني، لكنها لا تعرف بعد من هم هؤلاء الأشخاص، وما إن كانوا مقيمين في الولايات المتحدة دون تصريح. ولفت الوزير إلى أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من التعمق في تفاصيل القضية، لكنها ستتواصل مع السفارة السويدية في واشنطن للحصول على مزيد من المعلومات. يذكر أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة تلقوا إشعارًا نهائيًا من السلطات الأمريكية بوجوب مغادرة البلاد. ويتوزع هؤلاء على أكثر من 200 جنسية، ومعظمهم من دول أمريكا اللاتينية.
أسعار المواد الغذائية تعود للارتفاع مجددًا مع بداية العام 2025 في السويد. ثلث المنتجات في المتاجر سجلت زيادة في الأسعار خلال شهر يناير، ومن المتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات في فبراير، وفقًا لتقرير جديد من موقع “مات بريس كوللين” المتخصص بمراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. التقرير أفاد بأن ارتفاع الأسعار في يناير هو الأكبر منذ مارس 2023، والذي دفع حينها وزيرة المالية، إليزابيت سفانتيسون، إلى دعوة سلاسل المتاجر الكبرى إلى اجتماع لوقف زيادات الأسعار. أسعار السلع اليومية ارتفعت بنسبة 0.6 بالمئة في المتوسط، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 بالمئة. وشهدت 29 بالمئة من المنتجات الغذائية زيادة في الأسعار، بينما انخفضت 7 بالمئة فقط، في حين بقيت 64 بالمئة من الأسعار دون تغيير. متوسط سعر القهوة ارتفع بنسبة 6.2 بالمئة لتصبح واحدة من أكثر السلع التي شهدت زيادة في الأسعار، إلى جانب عصير البرتقال والكاكاو. لكن الزيادات لم تقتصر على هذه المنتجات فقط، إذ ارتفعت أسعار المشروبات الغازية والمربى والخضروات الطازجة والمكسرات، ومنتجات الألبان.
تشهد بعض متاجر شركة “إيكا” في السويد نقصاً في منتجات “كوكا كولا” للمشروبات الغازية، بسبب خلاف تجاري حول الأسعار بين سلسلة المتاجر وشركة المشروبات العالمية. النزاع اندلع بين الطرفين بعدما أعلنت “كوكا كولا” عن زيادة في الأسعار، وهو ما رفضته “إيكا”، ما أدى إلى حرب أسعار بين الطرفين. ونتيجة لذلك، قامت بعض متاجر إيكا بإزالة جزء من منتجات كوكا كولا من الرفوف. وطلبت بعض المتاجر من العملاء الاعتماد على بدائل أخرى من المشروبات الغازية، مشيرة إلى أن لديها علامات تجارية منافسة تبيعها بشكل جيد، ويمكن وضعها على الرفوف بدلاً من كوكا كولا. يذكر أن منتجات كوكا كولا تعرضت لدعوات بالمقاطعة ضمن شركات أخرى بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة حيث اعتبر المقاطعون أن الشركة تدعم الجيش الإسرائيلي .
