أطلقت منظمة KISAM لنساء وأمهات وشباب العالم حملةً جمعت خلالها 10 آلاف توقيع احتجاجاً على قانون جديد دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو الماضي ويسمح بطرد العائلة من سكنها إن راتكب أحد أفرادها جرائم خطيرة.
القانون أثار جدلاً كبيراً في السويد واعتبره منتقدون يتعارض مع “المسؤولية الفردية” عن الجرائم، في حين احتج مؤيدو القانون بأن من حق السكان أن يشعروا بالأمان بعد استهداف العصابات لأقارب المجرمين وعائلاتهم.
وتطالب منظمة KISAM بإلغاء القانون ووقف طرد عائلات الأطفال من مساكنها.
الأربعاء الماضي تجمع عدد من الجمعيات والمشاركين في الحملة أمام البرلمان وسلموا عريضة احتجاج لوزير العدل.
استمع إلى الناشطين في الحملة في التقرير أعلاه