الكومبس – خاص: أعلنت الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيو السويد (SD) عن مقترح قانون جديد يمنح بعض الشباب ثلاث سنوات إضافية قبل تنفيذ قرارات الترحيل، عبر رفع السن المعتمد من 18 إلى 21 عاماً في حالات محددة.
وبحسب ما أوضحه المحامي مجيد الناشي، فإن المقترح يشمل الشباب الذين كان ذووهم يحملون إقامات قانونية، مثل إقامة العمل، لكنهم تلقوا قرارات ترحيل بعد بلوغهم سن 18 عاماً لعدم امتلاكهم أسباباً مستقلة للبقاء في السويد.
ثلاث سنوات إضافية للدراسة أو العمل
قال المحامي مجيد الناشي إن المقترح يمنح الأشخاص المشمولين فرصة البقاء حتى سن 21 عاماً، ما يتيح لهم مواصلة الدراسة أو البحث عن عمل خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن القرارات ستظل خاضعة للتقييم الفردي، ما يعني أن وجود سوابق جنائية أو ظروف أخرى قد يؤثر على حق الشخص في الحصول على الإقامة.
وأضاف أن الهدف من المقترح هو منح الشباب فرصة للانتقال إلى أسس إقامة أخرى، مثل الدراسة الجامعية أو العمل، دون الحاجة إلى مغادرة السويد والتقديم من الخارج إذا استوفوا الشروط المطلوبة.
من تشملهم القواعد الجديدة
بحسب الناشي، فإن المقترح لا يشمل الأشخاص الذين تلقى ذووهم أيضاً قرارات رفض لطلبات الإقامة، بل يقتصر على الحالات التي يحمل فيها الأهل إقامات قانونية بينما يُرفض الأبناء بعد بلوغ سن 18 عاماً.
وأوضح أن الاستفادة من المقترح تقتصر على الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل اعتباراً من الأول من يناير 2025 وما بعده، وفق المعلومات التي عرضها.
كما أشار إلى أن بعض الأشخاص الذين غادروا السويد بعد صدور قرار الترحيل يمكنهم التقدم من خارج البلاد للعودة إذا كانوا لا يزالون ضمن الفئة العمرية بين 18 و21 عاماً.
وقف البت في بعض القضايا
وقال الناشي إن المقترح لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لكنه أشار إلى أن مصلحة الهجرة أوقفت اتخاذ قرارات في مثل هذه القضايا بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية.
وأضاف أن الأشخاص الذين لديهم قرارات ترحيل ويمكن أن تشملهم القواعد الجديدة يستطيعون إبلاغ مصلحة الهجرة بوجود هذا المقترح، ما قد يؤدي إلى وقف تنفيذ الترحيل إلى حين صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ.
وأكد أن السلطات ستواصل التعامل مع هذه الملفات بشكل فردي إلى حين اعتماد التشريع الجديد بشكل رسمي.