نيران فضيحة الحسابات الوهمية لم تهدأ بعد. حزب ديمقراطيي السويد إس دي يتعرض لانتقادات حادة بعد الكشف عن استخدامه حسابات سرية على وسائل التواصل لنشر معلومات مضللة وتشويه سمعة حلفائه ومعارضيه. ورغم الفضيحة يبدو أن الحزب اليميني مصر على المضي في استخدام الحسابات الوهمية مع وعد بتجنيب حلفائه خلال الفترة المقبلة. سكرتير الحزب ماتياس باكستروم يوهانسون قال إن حزبه سيكون “أكثر لطفاً” مع الأحزاب الحليفة في المستقبل، معلناً قبيل اجتماع مع نظرائه في أحزاب الحكومة، عن خطط لوضع سياسة صارمة جديدة بشأن المنشورات حول الأحزاب الحليفة. وكشف عن إحالة اثنين من موظفي قسم الاتصالات إلى تدريب لاحترام اتفاق تيدو. فيما كشفت تقارير إعلامية عن رسالة داخلية وجهها الحزب إلى أعضائه لإرشادهم حول كيفية الرد على فضيحة الحسابات الوهمية. ووصف الحزب في رسالته الفضيحة بأنها حملة تستهدفه قبل الانتخابات الأوروبية. فيما بدا رئيس الحزب جيمي أوكيسون غاضباً وهو ينسحب من سؤال صحفي في تي في فيرا عن استخدام حزبه أموال الضرائب لإدارة حملات إلكترونية عبر حسابات وهمية، ما أدى إلى انفعال أوكيسون وطلبه إنهاء المقابلة. على الطرف المقابل شن حزب الاشتراكيين الديمقراطيين هجوماً على موقف رئيس الوزراء أولف كريسترشون من الفضيحة. واعتبر أن كريسترشون يحاول التقليل من خطورة الأمر. زعيمة المعارضة مجدلينا أندرشون قالت إن الحكومة تحاول اختزال الأمر في قضية تشويه سياسي داخل تعاون تيدو، داعية كريسترشون للمطالبة بحذف الحسابات الوهمية أو المجهولة. فيما طالب رئيس حزب الوسط المعارض محرم ديميروك البرلمان بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية. الرئيسة السابقة لحزب الوسط آني لوف كانت نفسها هدفاً للتحريض لفترة طويلة من قبل حسابات مجهولة وصفتها بـ”الخائنة” للسويد. وقالت لوف اليوم إن حلفاء إس دي يعرفون ما يقوم به قبل التحالف معه.
فضيحة الحسابات الوهمية دفعت الاشتراكيين الديمقراطيين إلى التعجيل باقتراح يقضي بمنع إمكانية إنشاء حسابات وهمية أو مجهولة على وسائل التواصل في الاتحاد الأوروبي، عبر ربطها إلزامياً بهوية الفرد. رئيسة الحزب مجدلينا أندرشون قالت إن جميع الحسابات يجب أن تكون مرتبطة بأشخاص محددة هويتهم، مشيرة إلى أن من شأن ذلك أن “يوقف إمكانية إنشاء الأفراد عدداً كبيراً من الحسابات الوهمية أو المجهولة للتضليل ونشر الكراهية”. وبحسب الاقتراح، لا يُشترط أن يكون اسم المستخدم ظاهراً لغيره من المستخدمين، لكن يجب أن يكون من الممكن دائماً معرفة من يقف وراء كل حساب. وجرى تقديم الاقتراح قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، لكن إقراره ليس بيد البرلمان وحده بل ينبغي أن تأخذ المفوضية الأوروبية الجديدة زمام المبادرة لإقرار تشريع جديد.
فيما تخوض الأحزاب السويدية معركة انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 9 يونيو المقبل، فُتح الباب اليوم أمام السويديين المقيمين في الخارج للإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر في سفارات وقنصليات السويد المنتشرة حول العالم. رئيسة هيئة الانتخابات السويدية آنا نيكفيست قالت إنه يتوجب على الناخبين تقديم وثيقة هوية للتصويت في 225 سفارة وقنصلية سويدية في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن بطاقات التصويت ليست ضرورية لكنها قد تسهل العملية. وأشارت إلى أن التصويت يتم خلال فترة زمنية محددة، ويختلف توقيتها حسب ساعات العمل في السفارة أو القنصلية المعنية. في حين تنطلق عمليات التصويت المبكر في السويد الأربعاء المقبل 22 مايو. ويستمر التصويت حتى إغلاق صناديق الاقتراع في الموعد الرسمي للانتخابات الأوروبية في السويد في 9 يونيو.
منظمات حقوق المستهلكين في السويد ودول أوروبية تحذّر من عملاق التسوق الصيني تيمو، متهمة الشركة بأنها تُمارس أساليب مضللة وتعرّض سلامة المنتجات والمستهلكين للخطر. منظمة المستهلكين في السويد و16 منظمة أوروبية مماثلة أعلنت تقديمها بلاغات للاتحاد الأوروبي ضد الشركة. فيما قالت الأمينة العامة للمنظمة في السويد يوهانا هالين إن ممارسات تيمو “يمكن أن تكون خطيرة ومكلفة على المدى الطويل”. ولفتت إلى أن البلاغ يركز على عدد من النقاط منها تتبع البضائع، حيث تغيب المعلومات الخاصة بذلك في بعض الأحيان، ما يصعّب إمكانية تقدم المستهلكين بشكاوى حولها. وكشفت الشكوى عن نشاط التطبيق على منصة “تيكتوك” والقلق من استهدافه الفئات العمرية الصغيرة، خصوصاً أنه لا يتحقق من العمر عند إنشاء حساب. وكانت شركة تيمو المملوكة للصين برزت بسرعة كلاعب رئيسي في سوق التجارة الإلكترونية، بفضل أسعارها الرخيصة وتكاليف الشحن المنخفضة وتنوع منتجاتها. وتضاعفت أرباح المنصة تقريباً في العام 2023، لتصل إلى 86 مليار كرون سويدي.
عُرفت السويد في السنوات الأخيرة بارتفاع أسعار الوقود فيها مقارنة ببقية الدول الأوروبية، غير أن ذلك تغير الآن، حيث أظهرت أرقام جديدة من منظمة سائقي السيارات أن السويد لديها أدنى أسعار للبنزين والديزل بين معظم دول أوروبا. فيما أشارت المنظمة إلى أن انخفاض الأسعار يؤدي إلى عدد أقل من السيارات الكهربائية وزيادة الانبعاثات. وكان سعر الديزل وصل الخريف الماضي في السويد إلى أعلى سعر في أوروبا، لكن الحكومة عمدت إلى خفض الالتزام بالتقليل من الانبعاثات إضافة إلى خفض الضرائب ما أدى إلى تراجع أسعار الوقود مقارنة بكثير من الدول الأخرى. وتظهر الأرقام أن أندورا وليختنشتاين فقط في أوروبا الغربية، وبعض البلدان في أوروبا الشرقية لديها أسعار أقل، في حين يبلغ سعر الديزل في السويد أقل باثنين إلى ثلاثة كرونات مقارنة بالدول المجاورة الدنمارك وفنلندا والنرويج على سبيل المثال. وتزيد الأسعار في معظم بلدان أوروبا عن مثيلاتها في السويد. وكانت الحكومة قالت إن تخفيض الالتزام سيزيد الانبعاثات، كما أن تراجع أسعار البنزين والديزل سيجعل شراء سيارة كهربائية أقل جدوى.
