رئيس فنلندا ألكسندر ستوب يحذّر من دخول العالم “عصراً جديداً من الأسلحة النووية” بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية بلاده استئناف اختبارات القنابل الذرية. وفي خطاب ألقاه في هلسنكي، أشار ستوب إلى تغيّرات في الردع النووي والتوازن الاستراتيجي بين القوى الكبرى، داعياً إلى التفكير مع الحلفاء في كيفية بناء إجراءات ردع فعالة والسيطرة على التصعيد. وكان ترامب زعم أن روسيا والصين تجريان تفجيرات نووية سرية، مشدداً على ضرورة أن تعاود الولايات المتحدة إجراء تجارب مماثلة، رغم أن بلاده لم تنفذ أي اختبار نووي منذ العام 1992. وتُعد كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي قامت بتفجيرات نووية علنية في السنوات الأخيرة. ورغم أن مسؤولين أمريكيين حاولوا لاحقاً التخفيف من وقع تصريحات ترامب، فإنها أثارت قلقاً في أنحاء مختلفة من العالم. وبعد الضجة التي أثارتها التصريحات، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الأحد إن الولايات المتحدة لا تخطط لإجراء تفجيرات نووية، موضحاً أن المقصود إجراء اختبارات أنظمة.
السويد تتجه لتشديد قوانين ترحيل المدانين بجرائم لتصبح الأكثر صرامة في دول الشمال الأوروبي اعتباراً من العام المقبل. وزير الهجرة يوهان فورشيل قال إن الحكومة ترى ضرورة تعديل بعض بنود الاتفاقات الدولية، إلى جانب القوانين المحلية، لتحسين قدرة السويد على تنفيذ الترحيل، مشيراً بشكل خاص إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، دون استبعاد مراجعة اتفاقية اللاجئين أيضاً. تصريح الوزير جاء رداً على انتقادات وجّهها خبير الجريمة ليف بيرشون الذي استغرب انتقاد السياسيين لأحكام المحاكم، معتبراً أن القضاة يطبقون القوانين التي يقرها السياسيون أنفسهم. ويأتي الجدل في ظل تفاعل واسع مع قضية اغتصاب فتاة قاصر تدعى ميّا، حيث رفضت المحكمة ترحيل الجاني رغم سوابقه الإجرامية، ما أثار موجة غضب محلية ودولية.
ست هيئات سويدية تقترح تعديل القوانين للسماح بإصدار أوامر توقيف سرية بحق المشتبه بهم، ما يتيح ملاحقتهم دولياً قبل إخطارهم بالتهم. الشرطة والادعاء العام ومكافحة الجرائم الاقتصادية، والضرائب، والجمارك، والسجون، كلها رفعت توصياتها للحكومة ضمن جهود مكافحة الجريمة المنظمة. الاقتراح يدعو للسماح بعقد جلسات توقيف غيابية دون علم المشتبه به، لتسهيل إصدار مذكرات توقيف دولية ومنع المتهمين من الفرار. نائب قائد الشرطة ستيفان هيكتور قال إن هذه التعديلات ستجعل من الصعب على المجرمين الهروب من العدالة. وتشمل التوصيات أيضاً تعزيز صلاحيات مصلحة الجمارك في الوصول إلى سجلات الشرطة الدولية، وتخفيف قواعد السرية أمام مصلحة الضرائب، وتطوير نظام الإنذار بشأن تحركات المجرمين داخل منطقة شنغن. الشرطة أفادت بأنه تم خلال العام الحالي توقيف مئتين وعشرة أشخاص مطلوبين دولياً خارج السويد.
في أخبارنا الاقتصادية، كشفت دراسة أجراها سويدبنك وسباربنك أن أسعار الشقق تراجعت في نحو سبعين بالمئة من البلديات السويدية مقارنة بالعام 2021، لتعود في بعض المناطق إلى مستويات 2015. وفي حين استعادت الأسعار في وسط ستوكهولم معظم خسائرها، لا تزال البلديات المحيطة بالعاصمة مثل بوتشيركا وهانينغه وأوبلاندس فيسبي تشهد انخفاضاً حاداً. الخبير الاقتصادي أرتورو أركيس أوضح أن كثيرين ممن اشتروا شققاً قبل عامين خسروا جزءاً كبيراً من قيمة مساهماتهم، محذراً من أن السكن قصير الأمد مع قروض مرتفعة يحمل مخاطر كبيرة. وبيّنت الدراسة أن الأسعار انخفضت بأكثر من عشرة بالمئة في تسع وثلاثين بلدية من أصل مئة وتسع وسبعين شملها التحليل، وعادت في مناطق مثل بيرستورب ونيبرو إلى ما كانت عليه قبل عشر سنوات. وفي حين تُباع الشقق في العاصمة خلال أسبوعين فقط، يتأخر البيع في الضواحي لأكثر من شهرين وبأسعار أقل من المعروض. وتتجه الحكومة حالياً لزيادة الحد الأقصى للقروض العقارية إلى تسعين بالمئة في الربيع المقبل، ما قد يحفّز السوق لكنه قد يعرّض المقترضين لمخاطر أكبر في حال تراجعت الأسعار.
وزيرة المساواة نينا لارشون تدعو إلى فرض قيود تقنية على المواقع الإباحية في السويد لحماية الأطفال من التعرض المبكر لمحتوى جنسي عنيف. الوزيرة أشارت إلى أن عدداً من الدول مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا بدأت بالفعل تطبيق أنظمة تحقق من العمر قبل دخول هذه المواقع. وتريد لارشون أن يشمل التحقيق الحكومي الحالي، الذي يبحث إمكانية فرض حدود عمرية على وسائل التواصل، المواقع الإباحية أيضاً. دراسة حديثة أظهرت أن الأطفال يبحثون عن محتوى إباحي لأول مرة بمتوسط عمر ثلاث عشرة سنة، فيما يُحتمل أن كثيرين يتعرضون له قبل ذلك بكثير. الوزيرة شددت على خطورة تعوّد الأطفال على مشاهد العنف في المواد الجنسية، معتبرة أنه لا يجوز أن يكبروا باعتقاد أن العنف في العلاقات أمر طبيعي. إحصائية رسمية أظهرت أن اثنين وسبعين بالمئة من الرجال في السويد يشاهدون مواد إباحية مقابل اثنين وثلاثين بالمئة من النساء .