الكومبس – خاص: أعلنت مصلحة الهجرة اليوم أنها ستوقف مؤقتاً اتخاذ القرارات في قضايا بعض الشبان الموجودين في السويد الذين رُفضت طلبات إقامتهم بعد بلوغهم سن 18 عاماً، رغم أن عائلاتهم تقيم في البلاد. وسيستمر تعليق القرارات إلى حين صدور قرار نهائي من الحكومة بشأن هذه الفئة.
المحامي مجيد الناشي يوضح قرار مصلحة الهجرة في الفيديو أعلاه
مصلحة الهجرة أوضحت أن الإجراء يتعلق بحالات محددة تستوفي مجموعة من الشروط، مؤكدة أن الملفات الحالية ستبقى معلقة مؤقتاً بانتظار التغيير المحتمل في القواعد.
شروط وقف القرارات
المحامي مجيد الناشي قال إن مصلحة الهجرة حددت أربعة شروط أساسية للأشخاص الذين لن تُتخذ بحقهم قرارات ترحيل خلال هذه الفترة.
الشرط الأول هو ألا يكون الشخص قد تجاوز سن 21 عاماً. وإذا توفرت بقية الشروط لكنه تجاوز هذا العمر فلن يستفيد من الإجراء.
أما الشرط الثاني فيتعلق بالحصول سابقاً على إقامة مؤقتة عندما كان الشخص قاصراً، أي تحت سن 18 عاماً، وأن تكون هذه الإقامة قد مُنحت على أساس إقامة أحد الوالدين.
والشرط الثالث أن يكون الشخص قد بلغ سن 18 عاماً أو تجاوزه أثناء فترة دراسة قضيته لدى مصلحة الهجرة، على أن يكون عمره الإجمالي أقل من 21 عاماً.
في حين بنص الشرط الرابع على أن يكون الوالدان ما زالا يحملان تصريح إقامة في السويد أو حصلا على الجنسية السويدية.
من لن يشملهم القرار
وأكد الناشي أن ما يجري حالياً هو مجرد إيقاف مؤقت لاتخاذ القرارات في هذه القضايا. وأنه بحسب ما ذُكر، وعدت الحكومة بالنظر في حلول قد تؤدي إلى قرارات إيجابية لهذه الحالات.
وأكد أن مصلحة الهجرة أشارت إلى أن القانون الحالي ما زال سارياً، ما يعني أنها ملزمة قانونياً باتخاذ قرارات وفق القواعد القائمة، غير أنها اختارت تعليق القرارات مؤقتاً بانتظار قرار الحكومة النهائي في هذا الملف.
وجاء هذا التطور بعد أن أعلنت أحزاب تيدو نهاية الأسبوع الماضي توصلها إلى اتفاق يقضي بوقف ما يُعرف بترحيل المراهقين مؤقتاً، إلى حين إدخال تعديلات قانونية جديدة على قواعد لمّ الشمل.
وكانت لجنة التأمينات الاجتماعية في البرلمان ضد مقترح ما سُمي “قانون التجميد المؤقت”، الذي تقدمت به المعارضة بهدف وقف ترحيل الشباب الذين لديهم ارتباط قوي بالسويد إلى حين إيجاد حل طويل الأمد.
ريم لحدو