هل تنضم السويد إلى اليورو وتتخلى عن عملتها المحلية؟ نقاش بات مفتوحاً على مصراعيه في البلاد مع التدهور الحاصل في قيمة الكرون خلال الأشهر الأخيرة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ سنوات طويلة. النقاش وصل إلى داخل الحكومة، وأبدى رئيس الوزراء أولف كريسترشون اليوم انفتاحه تجاه اعتماد العملة الأوروبية الموحدة، وإن كان الأمر يحتاج إلى استفتاء شعبي جديد، لا يبدو موعده قريباً. قطاع الأعمال السويدي يضغط نحو تبنّي اليورو، بعد عشرين عاماً على استفتاء شعبي رفض فيه السويديون التخلي عن عملتهم. كريسترشون اعتبر في مقابلة صحفية أن إيجابيات الانضمام للعملة الموحدة أكبر من سلبياته، فهي عملة رائدة عالمياً ومستقرة جداً. ورداً على سؤال حول إمكانية إجراء استفتاء شعبي جديد حول اليورو، قال إن القضية ليست عاجلة حالياً لكن النقاش فيها سيعود حتماً. وفي موضوع آخر، أكد كريسترشون عدم وجود خطط لأي تخفيضات ضريبية واسعة النطاق في الوقت الحالي، معتبراً أن التركيز يجب أن ينصبّ على أمور أخرى. ومن غير المستبعد أن تلقى مواقف رئيس الحكومة معارضة وانتقادات من حليفه الأكبر حزب ديمقراطيي السويد SD، حيث يسعى الأخير إلى إعادة تقييم عضوية السويد في الاتحاد الأوروبي، بعد تخليه عن مطلبه بالخروج من الاتحاد.
تحقيقات الحكومة تتوالى، والهدف هذه المرة الحد من أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. اليوم أعلنت الحكومة إطلاق تحقيق جديد يهدف لتسهيل تأجير الشقق والمنازل الخاصة. وزير الإسكان أندرياس كارلسون قال إن الهدف من ذلك الاستفادة من المساكن المتاحة حالياً، مع وجود عدد كبير من الوحدات السكنية الفارغة، بالتزامن مع نقص هائل في المساكن المتوافرة وتراجع حركة البناء إلى النصف. الوزير اعتبر أن تسهيل إجراءات تأجير الشقق والمنازل الخاصة سيوفر مساحات سكنية كبيرة، متحدثاً عن عدد كبير من الغرف الإضافية في الفيلات يمكن تأجيرها، وكذلك الشقق السكنية عند سفر أصحابها أو عدم حاجتهم إليها. شركات عقارية رأت أن خطوة الحكومة ستوفر مئات آلاف الوحدات السكنية على المدى البعيد. غير أن رئيسة جمعية المستأجرين ماري ليندر انتقدت الاقتراح واعتبرت أنه سيدفع مزيداً من الناس لشراء شقق بهدف تأجيرها، ما يمكن أن يؤدي لتدهور في أوضاع المستأجرين. ليندر استهجنت عدم قدرة دولة غنية كالسويد على توفير السكن لكل من يحتاج إليه، معتبرة أن سكن السويديين في منازل بعضهم البعض ليس حلاً.
استطلاع جديد للرأي يظهر تدهوراً مستمراً في شعبية أحزاب الحكومة اليمينية، واستمرار النظرة السلبية للسويديين حيال مستقبل البلاد. الاستطلاع الذي أجراه مركز إيبسوس لصالح داغينز نيهيتر أكد تراجع شعبية حزب ديمقراطيي السويد SD لمستواها الأدنى في خمس سنوات لتصل إلى 17 بالمئة. الحزب خسر قسماً من مؤيديه لصالح الاشتراكيين الديمقراطيين، بينما اتجه عدد أقل منهم نحو حزب المحافظين. وتمكن الاشتراكي من زيادة شعبيته منذ الانتخابات الأخيرة لتصل نسبة مؤيديه إلى 37 بالمئة وهي الأعلى له منذ سنوات كثيرة. ولم تتغير شعبية الأحزاب الأخرى مقارنة باستطلاعات الرأي السابقة، فالمحافظون مستمرون عند 19 بالمئة، بينما سجل اليسار نسبة 9 بالمئة. وتكافح أحزاب الليبراليين والوسط والبيئة والمسيحيين الديمقراطيين حول عتبة الـ4 بالمئة المطلوبة لدخول البرلمان. كتلة المعارضة مجتمعة تحصد النسبة الأعلى من الشعبية عند 54 بالمئة، بينما تحصل أحزاب الحكومة اليمينية وحليفها SD على 44 بالمئة من المستطلعين. استطلاعات الرأي تعلب دوراً مهماً في السويد، وبات بإمكان الناطقين بالعربية الآن المشاركة في الاستطلاعات باللغة العربية عبر منصة أطلقتها الكومبس بالتعاون مع مركز ديموسكوب الشهير. يمكن للراغبين بإيصال صوتهم التسجيل عبر منصة وصّل صوتك panel.alkompis.se
رغم السلبيات الكبيرة، فإن لتراجع الكرون ربما إيجابية واحدة تتمثل في أنه قد يزيد عدد السياح في البلاد. الزوار الدنماركيون أنفقوا أموالاً في السويد خلال الفترة الأخيرة أكثر بـ40 بالمئة، مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي، وسط توقعات بموجة من السياح الدنماركيين في جنوب البلاد هذا الصيف. ورغم أن ارتفاع الأسعار في الدنمارك لا يوزاي مثيله في السويد فإن تراجع عملة السويد يشجع الدنماركيين على السياحة في السويد، حيث بات سعر صرف الكرون الدنماركي يساوي حوالي 1.5 كرون سويدي، الأمر الذي يجعل الأسعار رخيصة نسبياً بالنسبة للدنماركيين. ويأمل قطاع التجارة والسياحة أن يجذب الطقس وتراجع العملة موجة أكبر من السياح. الدنماركيون ينفقون معظم أموالهم هنا على حجوزات الفنادق. كما لاحظت المطاعم والمتاحف والمحلات التجارية في مالمو إقبالاً كبيراً من السياح الدنماركيين.
للمرة الأولى منذ 2008، أعلن Handelsbanken اليوم بدء دفع فائدة على الحساب الرئيسي لعملائه، وهو الحساب العادي الذي يتلقى فيه العملاء رواتبهم. الفائدة قدرها 0.25 بالمئة على الودائع التي تصل إلى مئة ألف كرون. وبالنسبة للمبالغ الأكبر، أوصى البنك بدلاً من ذلك بأنواع مختلفة من حسابات التوفير ، مع معدلات فائدة أعلى على المبالغ المودعة. وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون رحبت بخطوة البنك، مستغربة تأخر الخطوة، بعدما رفعت البنوك الفوائد على القروض دون الودائع. مسؤول في البنك قال إن الهدف من الخطوة هو منح العملاء “عرضاً تنافسياً” بسبب حالة السوق الراهنة. ويعد البنك الأول بين البنوك السويدية الكبرى، الذي يعيد دفع فائدة على الحسابات الجارية. وكانت الفوائد على القروض ارتفعت بشكل كبير خلال العام الأخير، مع زيادة البنك المركزي سعر الفائدة من صفر إلى 3.5 بالمئة. ويتوقع خبراء استمرار زيادة الفائدة من قبل المركزي السويدي حتى بداية العام المقبل، بسبب استمرار مستويات التضخم المرتفعة، رغم تراجعها مقارنة بالسابق.