أكدت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون تزايد حالة عدم اليقين حول الوضع الاقتصادي في السويد والعالم. وقالت إن المخاطر المرتبطة بشكل رئيسي بالتطورات الجيوسياسية ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة، لافتة إلى أن السويد قد تمر بصعوبات اقتصادية أكبر في حال واجهت مشاكل في التوريد وكذلك في حال ارتفاع أسعار الطاقة. ورغم الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، لا تتوقع سفانتيسون تأثيراً مباشراً لهذه الاضطرابات على الاقتصاد السويدي في الوقت الحالي. وأشارت إلى أن قيمة الكرون السويدي ظلت مستقرة، وأن السوق أظهر قوة على المدى الطويل. ومع ذلك، حذرت وزيرة المالية من المخاطر المحتملة الناتجة عن تدهور سوق العمل في الولايات المتحدة، ما يشكل تهديداً للاقتصاد السويدي والعالمي. ولكنها أكدت بأن السويد تتمتع بوضع مالي قوي يسمح لها بدعم العاطلين عن العمل، وذلك في حالة حدوث ركود اقتصادي حاد في أمريكا. كما قدمت سفانتيسون خطة الحكومة للتحول من مكافحة التضخم إلى تعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك عبر الاستثمار في البنية التحتية، والبحث والتعليم، وإعادة تفعيل سوق العمل. وكان الكرون السويدي واصل ارتفاعه منذ يوم الاثنين الماضي مقابل كل من الدولار واليورو. وسجل سعر العملة السويدية في تداولات اليوم 10.43 كروناً مقابل الدولار، بينما وصل سعر اليورو الواحد إلى 11.39 كروناً.
وفي الاقتصاد أيضاً، دعا معهد البحوث الاقتصادية البنك المركزي السويدي إلى تسريع خفض الفائدة في السويد. وقال المعهد في تقرير جديد إن تسريع عملية تخفيض أسعار الفائدة، يعزز الانتعاش الاقتصادي في السويد ويقلل بشكل كبير من خطر تجاوز التضخم نسبة 2 بالمئة العام المقبل. معهد البحوث توقع أن يقوم المركزي السويدي بخفض سعر الفائدة الأساسي ستّ مرات قبل الصيف المقبل، لتصل إلى 3 بالمئة في نهاية عام 2024، ثم إلى 2.25 بالمئة قبل حلول صيف 2025. وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام، وهو تخفيض بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة. أما بالنسبة لعام 2025، فيتوقع المعهد أن تصل نسبة النمو إلى 2.2 بالمئة. كما رجّح وصول نسبة التضخم إلى 1.8 بالمئة هذا العام، وثباتها عند المستوى نفسه في العام المقبل، وهي نسبة أعلى قليلاً من توقعاته السابقة.
أعلن الادعاء العام السويدي اليوم عن توجيه تهمتي “التحريض على الكراهية ضد مجموعة من البشر” و”الإهانة”، إلى السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان. وتتعلق التهم الجديدة بأحداث وقعت في مدينة مالمو في أبريل وسبتمبر 2022، عندما أقام بالودان تجمعات لحرق المصحف في المدينة. وقال المدعي العام أدريان كومبيار هوغ إن هناك برأيه أسباباً كافية لتوجيه الاتهام، لافتاً إلى أن محكمة المقاطعة ستتولّى النظر في القضية ضد بالودان. وكان السياسي الدنماركي قام بتنظيم تجمعات لحرق المصحف تنقلت بين عدة مدن سويدية، بما فيها مدينة مالمو خلال العام 2022. وأثارت أعمال بالودان حينها جدلاً واسعاً في السويد، واحتجاجات مقابلة تطور بعضها إلى أعمال شغب واضطرابات، كما تركت أفعاله تداعيات سياسية وأمنية كبيرة.
أعلن وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، أن الدنمارك قد تلجأ إلى فرض ضوابط حدودية وإرسال شرطتها إلى السويد لمواجهة الجرائم التي يرتكبها مواطنون سويديون في بلاده. وجاء ذلك بعد الكشف عن تورط عدد من المواطنين السويديين في جرائم خطيرة شهدتها الدنمارك مؤخراً. الوزير قال إن انتقال المواطنين السويديين إلى الدنمارك لارتكاب أعمال عنف أمر غير مقبول تماماً، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بانتقال الوضع السويدي إلى أراضيها، في إشارة إلى معاناة السويد مع عصابات الجريمة المنظمة. وأشار هوملغارد في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد حالياً دليل على أن فرض ضوابط حدودية كان سيمنع الحوادث الأخيرة. وأكد أن الشرطة الدنماركية ستعزز تعاونها مع نظيرتها السويدية وسترسل ضباطاً إلى السويد لتعزيز جهود جمع المعلومات الاستخباراتية. وتأتي تصريحات هوملغارد بعد اعتقال مواطنين سويديين يُشتبه بتورطهما في انفجار وقع في كوبنهاغن. وكانت الشرطة الدنماركية حذرت في وقت سابق من تجنيد مجرمين لشبان سويديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب جرائم في الدنمارك مقابل المال.
شهدت العاصمة السويدية بين نهاية مايو ومنتصف يوليو الماضي، سلسلة من السرقات، استخدم فيها لصوصٌ، الأسيد لإذابة الأقفال واقتحام المنازل. ولكن السرقات توقفت فجأة بعد التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، والتي يبدو أنها أحدثت تأثيراً رادعاً، وفق الشرطة. مونيكا كروغر من شرطة الحدود السويدية، قالت إن عدد السرقات باستخدام الأسيد بلغ 52 حالة توزعت على مناطق مختلفة في ستوكهولم. وكشفت تحقيقات الشرطة أن العصابة المسؤولة عن هذه السرقات مجموعة أجنبية، سبق وأن استخدمت الأسلوب نفسه في دول أوروبية أخرى. شرطة ستوكهولم أكدت أنها تعاونت مع الشرطة الأوروبية “يوروبول” للكشف عن العصابة، ولكنها لم تتمكن من توقيف أي مشتبه به حتى الساعة. ورغم عدم تسجيل سرقات جديدة باستخدام الأسيد، كشفت الشرطة عن ورود بلاغات حول علامات مشبوهة وجدت عند مداخل منازل، قد تشير إلى لصوص محتملين. ومن بين العلامات هذه، خيط أو عود رفيع يوضع بين الباب والإطار، لمعرفة ما إذا كان السكان في المنزل أم لا. ودعت الشرطة المواطنين إلى إزالة أي علامات مشبوهة والإبلاغ عنها، وكذلك تشديد تأمين منازلهم خاصة عند السفر. كما دعتهم إلى التعاون مع الجيران لمراقبة أي نشاط مريب.
