لوفين: النهج الجديد لليبراليين خطر على الديمقراطية في السويد
تيغنيل يقول إن وضع العدوى خطير.. وزيادة في مرضى العناية المركزة
جرائم القتل تسجل أعلى مستوى في السويد منذ 20 عاماً
بعد اختيار حزب الليبراليين التعاون مع حزب ديمقراطيي السويد، قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين اليوم إن المسار الجديد لليبراليين يخاطر بدفع البلاد في اتجاه مناهض للديمقراطية. لوفين قال في مقابلة صحفية إن SD حزب عنصري خرج من رحم النازية، ومن الغريب أن يختار الليبراليون التعاون مع حزب مناهض لليبرالية. وكان مجلس حزب الليبراليين صوت بالموافقة على المشاركة في حكومة يمينية بعد الانتخابات المقبلة حتى لو تطلب ذلك التعاون مع حزب SD المتطرف. رئيس الوزراء أعرب في منشور على فيسبوك أيضاً عن شعوره بالقلق لأن المسيحيين الديمقراطيين والمحافظين والليبراليين، مستعدون لمنح حزب معادٍ للنقابات وللأجانب تأثيراً حاسماً على إدارة البلاد. ولفت لوفين إلى أن معظم اقتراحات SD في البرلمان تدور حول تقييد حرية الإعلام، وخفض الدعم في سوق العمل، وإضعاف الحركة النقابية. وقال ولفين مستغرباً “إذا كنت من الأقلية وهناك حزب لا يعتبرك مواطناً كاملاً، فكيف ستشعر بالأمان؟ هذا مناهض للديمقراطية”.
جرائم العنف القاتلة تصل إلى أعلى مستوى في السويد منذ نحو عشرين عاماً. هذا ما كشفه تقرير جديد لمجلس مكافحة الجريمة اليوم. التقرير أظهر أن البلاد سجلت العام الماضي مئة وأربعاً وعشرين جريمة قتل، استُخدمت الأسلحة النارية في ثمان وأربعين حالة منها، فيما شهدت ستوكهولم الزيادة الأكبر في استخدام الأسلحة . وفي توزع الجرائم بين الجنسين، بيّن التقرير أن خمساً وعشرين من الضحايا كانوا إناثاً، مقابل تسعة وتسعين من الذكور. الأرقام أظهرت أيضاً أن جائحة كورونا أدت إلى ازدياد جرائم العنف الأسري في المنازل، حيث ارتبطت سبع عشرة جريمة بالعنف في العلاقة الزوجية، وكان معظم ضحاياها من النساء.
قال مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل إن وضع عدوى كورونا “لا يزال خطيراً” في السويد، مشيراً إلى أن البلاد سجلت الأسبوع الماضي زيادة حادة في عدد الإصابات بين معظم الفئات العمرية باستثناء كبار السن. وأضاف تيغنيل، في مؤتمر صحفي اليوم، أن معدل الوفيات كان يتراجع في البلاد، لكنه توقف حالياً. وسجلت البلاد 28 حالة وفاة جديدة بكورونا منذ يوم الجمعة الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 13 ألفاً و430 حالة منذ انتشار العدوى. تيغنيل أكد إن إعطاء اللقاحات يتقدم في السويد، مضيفاً أن البلاد بدأت بتطعيم المسنين الذين لا يعيشون في دور المسنين ولا يحصلون على الرعاية المنزلية. وفي بعض المحافظات، تم تطعيم الفئة العمرية من 70-79 عاماً.
هيئة الصحة العامة تطلب من الحكومة تأجيل تخفيف القيود بسبب “الوضع الخطير” لانتشار عدوى كورونا في البلاد. الحكومة اقترحت تخفيف القيود المتعلقة بعدد الجمهور في التجمعات العامة مثل مباريات كرة القدم والعروض المسرحية والحفلات الموسيقية، اعتباراً من الحادي عشر من نيسان/أبريل،. غير أن هيئة الصحة أرسلت طلباً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب فيه تأجيل تخفيف القيود إلى الثالث من أيار/مايو بعد تسجيل ارتفاع متزايد في عدد إصابات كورونا. وكانت الشركات الثقافية والترفيهية والرياضية رحبت بإعلان تخفيف القيود على أمل أن يؤدي ذلك إلى انتعاشها مرة أخرى، حيث كان يفترض أن تبدأ الفعاليات الداخلية استقبال جمهور جالس على الكراسي لا يتجاوز عدده خمسين شخصاً، فيما تستقبل فعاليات الهواء الطلق مئة شخص.
قررت المفوضية الأوروبية وقف صادرات الاتحاد الأوروبي من لقاح أسترا زينيكا خارج حدود الاتحاد، وفق ما أكد منسق اللقاحات السويدي ريكاريد بيريستروم لصحيفة سفينسكا داغبلادت اليوم. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن حظر التصدير يعني أن السويد ستتلقى مزيداً من جرعات اللقاح. وكانت المفوضية هددت الأسبوع الماضي بوقف تصدير اللقاح بشكل مؤقت إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد، لأن الشركة لم تسلم الجرعات التي وعدت بها الاتحاد الأوروبي خصوصاً من مصانعها في المملكة المتحدة. ووفقاً لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، صدّرت دول الاتحاد الأوروبي 77 مليون جرعة من اللقاح، بينما تم تسليم 88 مليون جرعة للدول الأعضاء . وأوضحت فون دير لاين أن صادرات أسترا زينيكا ستتوقف تماما ما دامت الشركة لا تلتزم بالعقد.
كشف تقرير لمفتشية الضمان الاجتماعي اليوم عن أوجه قصور في طريقة تعامل صندوق التأمينات الاجتماعية مع 48 بالمئة من طلبات نقدية المرض وتعويض النشاط. وأظهر أن 11 بالمئة من أصحاب الطلبات حرموا من التعويض دون سند قانوني. وقدمت مفتشية الضمان الاجتماعي تقارير عدة عن طريقة تعامل صندوق التأمينات. وهذا هو التقرير الثالث لها، حيث يركز على تعامل الصندوق مع طلبات استحقاق نقدية المرض أو تعويض النشاط. واكتشفت المفتشية أوجه قصور في تحقيق التأمينات الاجتماعية في حوالي نصف الحالات (48 في المائة) . وكان القصور في 11 بالمئة منها كبيراً لدرجة أن التأمينات لم تف بالتزامها القانوني، ما يعني أنها اتخذت القرار بالحرمان من التعويض دون سند قانوني.