لوفين: السويد بحاجة لمواصلة النضال من أجل حق المرأة في إعالة نفسها
آني لوف: “الموجة الثالثة قد تتطور لتسونامي خارج عن السيطرة”
تيغنيل: الإغلاق التام ليس مجدياً في السويد.. والقيود التدريجية أفضل
أكد رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، أن السويد بحاجة لمواصلة النضال من أجل حقوق المرأة في المساواة وإعالة نفسها والعمل بدوام كامل. لوفين قال في منشور له على فيسبوك اليوم إن السويد تحتفل هذا العام بمرور 100 عام على الديمقراطية، مشيراً الى أن الحق في التصويت أصبح عاماً ومتساوياً منذ قرن من الزمان.
المزيد من التفاصيل في التقرير
رئيس الحكومة السويدية، ستيفان لوفين أعتبر أن المكاسب التي حققتها السويد قبل 100 عام، في مجال الديمقراطية وحقوق النساء، كانت نتيجة نضال طويل خاضه مئات الآلاف من الأشخاص في الحركات الشعبية للاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين”.
لوفين أعتبر أن القرار بشأن حق المرأة في التصويت هو واحد من سلسلة انتصارات حققتها حركة حقوق النساء. مضيفاً أنه ومن خلال السلطة السياسية، كانت النساء، ولا سيما في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، القوة الدافعة وراء كثير من الانتصارات المهمة التي تحققت منذ ذلك الحين”، على حد قوله.
رئيس الوزراء الذي كان قائداً عماليّاً قبل أن يصبح رئيساً للحكومة، قال إن لدى السويد الكثير مما تفتخر به مثل رعاية الطفولة والأمومة، والضمان الاجتماعي للوالدين، والحق في الإجهاض”.
لوفين أضاف أن السويد لديها استراتيجية طويلة الأمد ضد العنف في العلاقات الأسرية. وأنها تعمل على تطوير برنامج عمل شامل جديد لمكافحة عنف الرجال ضد المرأة، وكذلك العنف والقمع المرتبطين بالشرف خلال الفترة من 2021-2023.
وتابع أن ما تحتاجه السويد حاليا هو مواصلة النضال من أجل أن تتاح للمرأة فرصة متساوية لإعالة نفسها، والحق في العمل بدوام كامل، وضمان معاشها التقاعدي. مشدّداً على أنه يجب ألا تكون المساواة بين الجنسين قضية طبقية، وأن تكون النساء، ولا سيما في المهن العاملة، في بؤرة تركيزنا بالمستقبل”.
حكمت محكمة لوند اليوم على امرأة تبلغ من العمر (31 عاماً) بالحبس 3 سنوات بتهمة التعسف ضد الأطفال بعد أن أخذت طفلها البالغ من العمر عامين إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا دون علم والده. كما حكمت عليها بدفع تعويض للأب قدره 60 ألف كرون. وكانت المرأة التي تعيش في لاندسكرونا أوهمت زوجها في العام 2014، بأنها ذاهبة مع ابنها إلى تركيا في إجازة لمدة أسبوع، فذهبت بدلاً من ذلك إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش في سوريا ليُحرم الأب من رؤية ابنه طيلة ست سنوات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وصلت المرأة إلى مطار أرلاندا مع ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات حالياً، وطفلين آخرين ولدا في سوريا. فقبضت عليها الشرطة فوراً.
واعتبرت المحكمة الجريمة خطيرة حيث “اقتُلع الطفل من بيئته وجرى نقله إلى بلد يشهد نزاعاً مسلحاً وكان محتجزاً هناك إلى أجل غير مسمى دون أي اتصال مع ولي الأمر الآخر”. وكانت المحكمة أعطت حق الحضانة للأب واعتبرته الحاضن الوحيد للطفل، معتبرة أن المرأة “تفتقر إلى مؤهلات الأمومة”.
طالبت رئيسة حزب الوسط آني لوف الحكومة بإغلاق المراكز التجارية والمطاعم والصالات الرياضية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للحد من انتشار عدوى كورونا. لوف قالت للتلفزيون السويدي اليوم إن السويد لديها الآن قانون كورونا، ويجب على الحكومة التصرف واستخدام الصلاحيات التي يتيحها لها القانون، معتبرة أن القيود الموجودة حالياً “غير كافية”. وأضافت أن السويد تواجه حاليا موجة ثالثة، ولكي لا تتطور إلى تسونامي يخرج عن السيطرة تماماً يجب اتخاذ تدابير صارمة في وقت مبكر. وطالبت لوف الحكومة أن تحصل الشركات على تعويض بنسبة 100 بالمئة، بما في ذلك تعويض الرواتب. وعما إذا كان الإغلاق لبضعة أسابيع سيكون كافياً، قالت لوف إن هذه هي الفترة الزمنية التي يسمح بها قانون كورونا. كما طالب حزب الوسط بتعيين منسق للأوبئة يقوم بتنسيق العمل بين الحكومة والمحافظات، إضافة لتقديم توصيات أكثر شمولاً فيما يتعلق باستخدامك الكمامات في البيئات الداخلية. وعبّرت لوف عن اعتقادها بأن الحكومة كانت “سلبية جداً” في مكافحة فيروس كورونا.
في مقابل ذلك .. رد مستشار الدولة لشؤون الأوبئة أندش تيغنيل على تصريحات لوف .. واعتبر أن القيود التي تجري إضافتها تدريجياً إلى التعليمات الصحية الوطنية هي الطريق الصحيحة لمواجهة عدوى كورونا. وقال تيغنيل للتلفزيون السويدي اليوم إنه “يجب التفكير ملياً قبل اتخاذ أي إجراء، ومحاولة إيجاد التدابير التي يكون لها أكبر تأثير ممكن مع أقل قدر من العواقب السلبية”، مؤكداً أن إغلاق المجتمع بشكل كامل ستكون له آثار سلبية جداً، ولن يكون مجدياً في السويد”.
أستاذ علم الفيروسات فريدريك كان أيد تصريحات لوف وقال إن الوقت قد حان لفرض قيود صارمة بهدف الحد من انتشار العدوى إلى مستوى يمكن التحكم فيه بشكل أكبر”. تيغنيل عاد وأوضح أن هناك الكثير ممن يقولون إنه يجب علينا الإغلاق التام لبضعة أسابيع دون معرفة تأثير ذلك.
وشدد على أن هيئة الصحة في البلاد تعلم علم اليقين أنه في غضون أسابيع قليلة لن تكون لدى السويد كمية اللقاح التي يمكن أن توقف انتشار العدوى. ولن تتوفر هذه الكمية حتى مايو (أيار) ويونيو (حزيران) لذلك لا تتوقع أي تأثير حقيقي على انتشار العدوى حتى ذلك الوقت غالباً”.
تعرضت شركة فولفو لصناعة الشاحنات لانتقادات حادة في السويد بعد توزيعها مكافآت على إدارة الشركة بلغت 118 مليون كرون عن العام 2020، رغم أن الشركة حصلت على دعم حكومي بـ1.2 مليار كرون خلال أزمة كورونا. رئيس مجلس إدارة الشركة، كارل سفانبيري، دافع عن القرار بالقول إن توزيع المكافآت كان “ضرورياً لإنقاذ الشركة”.
وكانت الشركة تلقت 1.2 مليار كرون في شكل مساعدات حكومية العام الماضي. وقال سفانبيري في مقابلة خلال آذار/مارس العام الماضي إن الشركة لن توزع أي مكافآت. وفي أيار/مايو، عندما كانت الأزمة في أسوا حالاتها غيرت الشركة شروط المكافأة الخاصة، ما مكن الرئيس التنفيذي مارتن لوندستيد وغيره من المسؤولين التنفيذيين في الشركة من الحصول على مكافآت بالملايين. وقال رئيس مجلس الإدارة إن “الشركة كانت في أزمة خلال فصل الربيع مع انخفاض بنسبة 90 بالمئة في الطلب. وأصبح من المستحيل تلبية شروط المكافأة المطبقة عادة لذلك جرى تغيير الشروط لتكون المكافأة حوافز عمل لإنقاذ الشركة.
بعد مظاهرة يوم السبت ضد قيود كورونا في ستوكهولم ، قرر مجلس إدارة المحافظة، فرض غرامة على منظمي المظاهرة، قدرها 20 ألف كرون، وفقًا لقانون الوباء المؤقت الجديد. وأكدت هيلينا ريمنيرود مديرة الإشراف بمجلس إدارة المحافظة أنه ستكون هناك غرامة قدرها 20000 كرون سويدي إذا تم انتهاك الحد الأقصى البالغ ثمانية أشخاص” .
وتواجد أثناء المظاهرة، اثنان من مفتشي مجلس إدارة المحافظة، وتمكنا من إثبات أن القواعد لم يتم اتباعها من المنظمين، وسيتم إرسال المطلب بدفع الغرامة إلى المحكمة الإدارية. وهذه هي المرة الأولى، التي يستخدم فيها مجلس إدارة محافظة ستوكهولم، قانون الجائحة المؤقت الساري منذ 10 يناير. وبالإضافة إلى الغرامة ، يعتقد أنه ستتم اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية خرق النظام العام.