إغراء المقيمين بالمال لتشجيعهم على العودة إلى أوطانهم. ليست فكرة جديدة في السويد، الجديد هو شدة رغبة الحكومة الجديدة في تطبيقها، حتى لو كلف ذلك مزيداً من الأموال.
حزب SD الذي يقود الحكومة في هذا الاتجاه يبدو منتشياً وهو يسمع وزيرة الهجرة تتبنى خطابه حرفياً، بل تزيد عليه بالقول إن الحكومة تستهدف مجموعات كبيرة وصلت في العقود الأخيرة ولم تنجح في الاندماج.
العلاج الأسهل لفشل الاندماج من وجهة نظر الحكومة هو حث الناس على العودة ودفع مزيد من الأموال في ظرف اقتصادي صعب، بدعوى أن هذه الاموال ستوفر على الدولة نفقات تدفعها لهؤلاء المهاجرين.
ورغم أن الفكرة ليست بدعة من الحكومة الجديدة، فإن التركيز عليها وتبني خطاب عام يطالب المهاجرين بالعودة وإن طوعياً، ينشر شعوراً عاماً لدى المهاجرين حتى ممن حصلوا على الجنسية أو رسخوا في البلاد بأنه لم يعد مرحباً بهم.
مزيد من تعزيز الانقسام في المجتمع السويدي المنقسم أصلاً. في حين بدأت أصابع اليمين الأكثر تطرفاً تظهر في التأثير على مجمل خطاب الحكومة.
اليوم كشف تقرير لمركز إكسبو أن حزب SD لم يعد ينأى بنفسه عن الحركات اليمينية المتطرفة التي تتبنى خطاب التفوق العرقي ونظريات المؤامرة، بل أصبح أكثر نشاطاً في إقامة صلات مع أشخاص مؤثرين في هذه المنظمات، ما يعني في النهاية أن اليمين الأكثر تطرفاً أصبح مؤثراً على عمل الحكومة وإن بشكل غير مباشر.
وللمفارقة، فإن نظريات المؤامرة التي يتبناها اليمين المتطرف تتقاطع مع نظريات تروجها منصات على وسائل التواصل للمهاجرين، وتحثهم على العودة إلى بلدانهم التي دمرتها الحروب والصراعات، مرةً بدعوى حماية أطفالهم من خطف مفترض، وأخرى بدعوى النأي بالنفس عن بلاد تسمح بحرق المصحف.
لهؤلاء دوافعهم المختلفة عن اليمين المتطرف وإن كانوا يلتقون معهم في الوسيلة والغاية، دفع المهاجرين إلى مغادرة السويد.
ورغم أن خيار البقاء في البلاد أو العودة خيار شخصي في النهاية، فإن خطاب الطرفين ينذر بأزمات أعقد من مجرد العودة. فشعارات الاندماج والتنوع والتعددية الثقافية وقيم المساواة تبدو في مهب الريح أمام خطابات كهذه. فهل ينجح المتطرفون على كلا الجانبين في ضرب التعددية في جوهرها؟