قدمت الحكومة السويدية اليوم اقتراحها لموزانة الدولة، فأي الكلام مجرد وعود وأيّه مدعوم بنقود؟
من أهم أجزاء عمل الحكومة في تنفيذ سياستها صياغة اقتراحات عن موازنة الدولة. فما الذي يتضمنه هذا الاقتراح ولماذا هو مهم لدرجة أنه يقدم بشكل منفرد؟
أولاً وقبل كل شيء: ما هي موازمة الدولة؟
موازنة السويد هي موازنة سنوية يعتمدها البرلمان وتحتوي على دخل الدولة ونفقاتها خلال السنة التقويمية القادمة.
تُقدم الموازنة السنوية في العادة في موعد أقصاه عشرون سبتمبر من كل عام، باستثناء سنوات الانتخابات فتقدم خلال نوفمبر.
ويتكون دخل الدولة بشكل أساسي من الضرائب التي تفرضها الدولة على العمال والموظفين وأصحاب ؤوس الأموال والضرائب الاستهلاكية. جزء من الدخل يأتي من إعادة المواطنين للقروض كقروض الدراسة وغيرها، كما أن جزئية أخرى تأتي من منح الاتحاد الأوروبي.
أمّا النفقات فتتوزع في 27 مجالاً بين الوزارات المختلفة، وديوان البلاط الملكي، ومنح للبلديات ورسوم الاتحاد الأوروبي.
هذه النفقات يتم تغطيتها بحوالي 500 منحة. والمنحة هي مبلغ من المال يتم إنفاقه على مجال معين، على سبيل المثال صيانة الطرق، مساعدات الدراسة، ومعاشات التقاعد الى آخره.
لفهم الموضوع بشكل عملي إليكم المثال التالي: منذ سنوات عدة رفعت الدولة منحة الدراسة بمقدار 200 كرون للشخص. في السويد يملك حوالي 400 ألف شخص حق الحصول منح دراسية، ما يعني أن زيادة كهذه كلفت الدولة حوالي 800 مليون كرون. المنح الدراسية هي واحدة من نفقات الدولة والتي تدرج في الموازنة.
يذكر أن موزانة الدولة السنوية تقدر بحوالي 1000 مليار كرون من الدخل، والرقم نفسه نفقات.
والأمر الذي من المهم أن نتذكره أن الموزانة التي قدمت اليوم هي اقتراح من قبل الحكومة الجديدة لكن البرلمان، ممثلاً بأعضائه، هم من يتخذون القرارات وبيدهم الموافقة على الاقتراح أو رفضه. ويتم اقرار الموازنة في ثلاثة خطوات: حساب الموازنة، مناظرات حولها، ومن ثم التصويت.
الموزانة أو اقتراح الموزانة الذي قدم اليوم ليس اقتراحاً مفصلاً. فتحديد الموازنة يمر بمرحلتين: أولا يتم تقسيم الدخل على المجالات المختلفة وفي مرحلة متقدمة يتم تفصيل كل دخل في المجال الواحد، هنا يصوت البرلمان على أرقام تؤثر على حياتنا اليومية، تماماً مثل قرار زيادة منحة الدراسة أو ما يعرف بال CSN bidrag.
و من جملة ما ظهر من بنود الموزانة الجديدة خلال الأيام الماضية خفض ضريبة الوقود، حيث تريد أحزاب اليمين الأربعة خفض ضريبة البنزين و الديزل بحيث يكون السعر أقل بحوالي كرون للتر الواحد اعتباراً من مطلع يناير المقبل. وبند آخر ذكرته الحكومة هو مخصصات المدارس، حيث تقترح الحكومة استثمارات بحوالي 1.6 مليار كرونة سويدية للمدارس. ويُقترح استخدام الأموال، من بين أشياء أخرى، للجهود الرامية إلى تعزيز الجودة وزيادة نتائج المعرفة في المدارس.
إذاً موازنة الدولة السنوية هي ما يحدد كل شيء من مساعدة الطفل إلى معاش التقاعد. وفي حال عجزت السويد عن أن تكون مدخولاتها تساوي نفقاتها، على أقل تقدير، تلجأ الدولة الى الاقتراض من دول أخرى. ويذكر أن مديونية السويد في انخفاض مستمر حيث كان اقتصاد البلد قوياً في السنوات الأخيرة لتكون سابع اقوى بلد اقتصادياً في الاتحاد الأوروبي بعد فنلندا والدنمارك من جملة دول أخرى.