الكومبس – خاص: “القادمون من دول أخرى، ومن الشرق خصوصاً، أكثر ميلاً لرعاية الآخرين منا نحن السويديين”.. تقول مسنة سويدية في استطلاع للكومبس.

اعتباراً من 1 يوليو سيبدأ تطبيق شرط اللغة على الموظفين في رعاية المسنين بناء على اقتراح حكومي، حيث سيتوجب على البلديات ومزودي الرعاية من القطاع الخاص ضمان امتلاك الموظفين للكفاءة اللغوية المطلوبة للعمل في هذا المجال. وتؤكد الأرقام في الوقت نفسه أن قطاع رعاية المسنين صار معتمداً بشكل كبير على المهاجرين. فكيف يؤثر شرط اللغة على المسنين وغيرهم؟

الكومبس استطلعت بعض الآراء في ستوكهولم.

تعرف على الإجابات في التقرير أعلاه.

وكانت انتقادات وُجهت لقطاع رعاية المسنين خلال جائحة كورونا، خصوصاً فيما يتعلق بضعف اللغة لدى بعض الموظفين.

وتعتمد دور رعاية المسنين في السويد بشكل واضح على موظفين من أصول مهاجرة، حيث تُظهر بيانات أن نسبة كبيرة من العاملين وُلدوا خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وغالبية هؤلاء قدموا كلاجئين أو بلمّ الشمل. وفق تقرير نشرته داغينز نيهيتر.

وتشير أرقام صادرة عن هيئة الإحصاء إلى أن 3 من كل 10 من مساعدي التمريض (undersköterskor) في السويد ولدوا خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، بينما تتجاوز النسبة النصف بين مساعدي الرعاية (vårdbiträden).

كما أن نسبة المولودين في الخارج أعلى في قطاع الرعاية مقارنة بسوق العمل بشكل عام، ما يعكس اعتماداً متزايداً على هذه الفئة لسد النقص في الكوادر.

وتزايدت المخاوف مؤخراً من أن تؤدي سياسات الهجرة الأكثر تشدداً التي تتبعها الحكومة إلى صعوبات في تأمين العاملين في قطاع الرعاية. وكانت منظمة البلديات والمحافظات حذرت من هذا الأمر، مشيرة إلى ارتفاع نسبة العاملين المولودين في الخارج في الرعاية البلدية من 13 إلى 22 بالمئة بين 2014 و2024.