الكومبس – خاص: قال المحامي مجيد الناشي إن مصلحة الهجرة اتخذت اليوم قراراً يقضي بإيقاف دراسة القضايا المتعلقة بما يُعرف بـ“تغيير المسار”، إلى حين انتهاء دراسة مقترح حكومي يتعلق بإمكانية تعديل الإرشادات الخاصة بهذه الحالات.
وكانت الحكومة أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عزمها تعديل قواعد ما يُعرف بـ”تغيير المسار”، بحيث يتمكن الحاصلون على تصاريح عمل من التقدم بطلب تمديد من داخل السويد دون الحاجة إلى مغادرة البلاد، شرط أن يستوفوا الحد الأدنى للأجور الذي سيرتفع إلى 33 ألفاً و400 كرون في يونيو. كما تقرر استثناء المهن في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية من شرط الحد الأدنى للأجور عند تقديم قائمة المهن التي تعاني نقصاً في العمالة.
وقال الناشي إن توجه الحكومة يشمل الأشخاص الذين حصلوا على إقامات مؤقتة من خلال هذا النظام وتنطبق عليهم الشروط المطلوبة، مثل توفر الراتب المحدد.
إيقاف مؤقت للقرارات حتى انتهاء الدراسة
وأشار الناشي إلى أن الاقتراح المطروح سيخضع حالياً لتحليل من قبل مصلحة الهجرة. وحتى تصل المصلحة إلى نتيجة نهائية، قرر القسم القانوني حالياً إيقاف القرارات إلى أن يتم تحليل القضايا بالشكل الكامل.
وسيُطبّق هذا الإيقاف على الأشخاص الذين لديهم ملفات مرتبطة بتغيير المسار، إلى حين الانتهاء من دراسة هذه القضايا واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء أن يكون الشخص قد قدّم طلبه وكان يتقاضى راتباً أعلى من الحد المقبول عند تقديم الطلب.
وكانت سياسة الهجرة شهدت في السنوات الأخيرة عدة تعديلات، منها جعل تصاريح الإقامة المؤقتة القاعدة الأساسية. كما ألغت الحكومة العام الماضي حق “تغيير المسار”، الذي كان يتيح لطالبي اللجوء المرفوضين التقدم بطلب تصريح عمل من داخل البلاد.