يبدو أن الحكومة وضعت وراءها كل الانتقادات ومضت قدماً. أصوات النقابات والبلديات والمحافظات بدت أقل تأثيراً من صوت حزب SD الممسك بتلابيب بقاء الحكومة.
تحقيق لفرض واجب يلزم موظفي القطاع العام بالتبليغ عن المقيمين غير الشرعيين في السويد. ليس في الأمر جديداً. اتفاق تيدو الذي أمسكت الحكومة بموحبه حكم البلاد نص على تحقيقٍ كهذا باشتراطٍ من SD. غير أن الجديد أن أصوات الموظفين خرجت طيلة الفترة الماضية لتقول إنهم لن يلتزموا بواجب التبليغ لأسباب أخلاقية وإنسانية. بل ذهبت بعض المجموعات إلى القول إنها لن تستطيع الاستمرار في عملها في التعليم والصحة في حال أجبرت على ذلك.
يبدو الأمر واحداً من تجليات الصراع الحقيقي على قيم السويد الأخلاقية. الموظفون يقولون إن واجباً كهذا سيحولهم إلى مخبرين لدى الشرطة ومصلحة الهجرة، وسيحرم الضعفاء من الرعاية الصحية والتعليم. في حين تحتمي الحكومة كعادتها بالأرقام. 100 ألف مقيم غير شرعي في البلاد، وهؤلاء يشكلون مجتمعاً موازياً تعاني فيه النساء والأطفال، هكذا تقول الحكومة. وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد قالت إن الأمر قد يتضمن استثناءات في القطاع الصحي على سبيل المثال، دون أن تتطرق إلى المدارس. يبدو ذلك انحناءة بسيطة من الحكومة أمام سيل الانتقادات الجارف. وأمام تشدد SD في اعتبار شرط التبليغ نقطة أساسية في اتفاق تيدو، وعدم قبوله بأي تساهل حيال هذا الشرط، بدا الليبراليون يُسحبون من أعناقهم إلى مربع يتعارض مع أيديولوجيتهم. فيما بدا المحافظون يديرون اللعبة فقط. لا يكتفي التحقيق بواجب التبليغ بل يركز أيضاً على الضوابط المتعلقة بالأجانب ودراسة إمكانية إجراء تفتيش عشوائي بما فيها تفتيش الهواتف. فيما يحذر خبراء من أن عمليات التفتيش العشوائي قد تنطوي على تمييز بين البشر. الحكومة ماضية إذاً في سياستها المتشددة تجاه الهجرة، وأزاحت عن رأس مصلحة الهجرة من اعتبره SD من مخلفات الحكومة الاشتراكية السابقة، لتضع مديرة جديدة هي ماريا ميندهامار. مديرة جديدة وسياسة جديدة ورغم أن ميندهامار أكدت استقلاليتها، فإن نظام سير الأمور في السويد يعني أن سياسة الحكومة تتحول إلى قوانين، والهيئات تنفذ القوانين في النهاية. وعلى هذا الطريق قد تتخلى السويد عن بعض قيم كانت تعتبرها طويلاً جزءاً من ضميرها الأخلاقي.