مأساة تهز العراق بمصرع أكثر من 67 شخصاً بينهم نساء وأطفال في حريق هائل اندلع داخل مركز تجاري حديث الافتتاح بمدينة الكوت جنوب بغداد. النيران اشتعلت مساء الأربعاء في “هايبر ماركت الكورنيش” المكوَّن من خمسة طوابق، وسط المدينة، وأسفر الحريق عن وفاة العشرات معظمهم اختناقاً داخل دورات المياه، إضافة إلى إصابة عشرات آخرين بجروح بعضها خطير. المستشفى امتلأ بالضحايا والمصابين، فيما عُثر على جثث متفحمة لم تُعرف هويتها بعد. شهود قالوا للكومبس إن المبنى كان مزدحماً وقت الحريق بسبب التخفيضات، مشيرين إلى أنه يخلو من سلالم طوارئ أو معدات إطفاء كافية، إضافة إلى استخدام مواد بلاستيكية سريعة الاشتعال في الواجهة. فرق الدفاع المدني أنقذت أكثر من 45 شخصاً، بينما ظل آخرون عالقين على سطح المبنى في محاولة للنجاة. محافظ واسط أعلن الحداد ثلاثة أيام، وبدأت السلطات المحلية إجراءات قانونية بحق مالك المركز. الحكومة العراقية شكلت لجنتين للتحقيق، إحداهما بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي شدد على محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها. الحادثة أعادت إلى الواجهة سلسلة حرائق مأسوية شهدها العراق مؤخراً، وسط تساؤلات جديدة حول ضعف معايير السلامة العامة.

أرقام جديدة تثير الاهتمام في ملف الهجرة العكسية. أكثر من نصف المهاجرين من غير الأوروبيين الذين غادروا السويد العام الماضي كانوا من أصحاب الشهادات الجامعية. إحصاءات جديدة كشفت عنها هيئة الإحصاء أظهرت أن سبعة وخمسين بالمئة من بين نحو سبعة عشر ألف شخص غادروا البلاد تتراوح أعمارهم بين 25 و65 عاماً، يحملون مؤهلات تعليمية بعد الثانوية. الباحثة في جامعة ميلاردالن أندريا مونتي رأت أن صعوبات سوق العمل قد تكون سبباً رئيساً وراء مغادرة هؤلاء، مشيرة إلى أن كثيرين لا يتمكنون من العمل في مجال تخصصهم أو الحصول على دخل يتناسب مع مؤهلاتهم. واعتبرت الباحثة أن هذه التحديات قد تدفعهم للبحث عن فرص أفضل في دول أخرى.

رغم تراجع الأعداد مقارنة بالعام الماضي، ما زال السوريون يتصدرون قائمة الحاصلين على الجنسية السويدية خلال النصف الأول من العام 2025، وفق بيانات جديدة من مصلحة الهجرة. الإحصاءات أظهرت أن حوالي واحداً وعشرين ألف شخص حصلوا على الجنسية منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، وكانت الجنسيات الأكثر تجنيساً بعد السوريين: أفغانستان والهند وإريتريا وبولندا ثم العراق. ويُعد الرقم انخفاضاً كبيراً مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، حين بلغ عدد المجنسين أكثر من ثلاثين ألفاً. ويعود السبب الرئيسي إلى التجميد المؤقت الذي فرضته الحكومة هذا الربيع، حيث توقفت مصلحة الهجرة عن البت في الطلبات لمدة شهرين لإدخال إجراءات تحقق أمني جديدة تشمل الحضور الشخصي للتحقق من الهوية. المصلحة أوضحت أن العمل على الطلبات عاد تدريجياً، لكنها حذّرت من أن التباطؤ سيستمر خلال الفترة المقبلة بسبب متطلبات التحقق الجديدة. العام الماضي بلغ عدد الحاصلين على الجنسية أكثر من خمسة وستين ألف شخص.

71 كرون فقط يومياً هي كل ما يحصل عليه طالب اللجوء في السويد منذ أكثر من 30 عاماً، رغم ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة بشكل كبير. تقرير نشره راديو السويد اليوم كشف أن الحكومة تقترح الآن ربط الإعانة بمعدّل التضخم، لكن دون ضمانات بزيادة حقيقية للمبلغ. الاقتراح يقوم على تحديد الإعانة كنسبة من الحد الأدنى لمصاريف المعيشة في نظام الدعم الاجتماعي، ما أثار مخاوف منظمات إنسانية من بقاء المبلغ كما هو أو حتى انخفاضه. منظمات مثل “أنقذوا الأطفال” و”بعثة ستوكهولم الخيرية” حذّرت من تفاقم الفقر في أوساط طالبي اللجوء. وقال أحد طالبي اللجوء إنه يعتمد على المساعدات الخيرية للحصول على الطعام والملابس. المنظمات الخيرية تقول إن أعداد المحتاجين إلى الدعم ازدادت مؤخراً، لأن المبلغ الذي يتقاضونه لا يكفي حتى لشراء طعام.

انتبه، حتى الخطأ بطولك على جواز السفر قد يعرضك لمشاكل على الحدود. الشرطة السويدية حذّرت من إدخال معلومات غير دقيقة في طلبات جواز السفر، خصوصاً ما يتعلق بالطول، مؤكدة أن أي خطأ قد يؤدي إلى إلغاء الجواز أو التشكيك في هوية صاحبه على الحدود. المتحدثة باسم الشرطة، ديانا كودايب قالت للكومبس إن المتقدم يقرّ بصحة البيانات عند توقيعه إلكترونياً بعد التقاط الصورة والبصمات، وهو مسؤول قانونياً عن دقة ما يقدمه. الشرطة شددت على أن البيانات الشكلية تُستخدم مرجعاً إضافياً للتحقق من الهوية، لذلك لا يُسمح بالتقدير أو التخمين في إدخالها. وذكّرت الشرطة بأن من تجاوزوا سن 12 عاماً مطالبون بإبراز هوية سويدية صالحة، ودفع 500 كرونة، والتقاط صورة تقديم البصمات، ثم التوقيع على صحة المعلومات في نهاية الإجراء.