الكومبس – خاص: اقتراح الحكومة السويدية بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) رفع بدل العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأم يثير جدلاً في البلاد. ويقول مهاجرون في منطقة يارفا للكومبس إن الاقتراح يضر بالاندماج. ويعتبره بعضهم “عنصرياً” يميز بين المهاجرين وغيرهم.
وكانت الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD) توصلا إلى اتفاق حول اقتراح جديد يقضي بفرض زيادة كبيرة على بدل العودة الطوعية للمهاجرين الذين يختارون مغادرة السويد طوعاً.
ويبلغ البدل حالياً 10 آلاف كرون للكبار، غير أن الاقتراح الجديد يرفعه إلى 350 ألف كرون لكل شخص بالغ أي بزيادة تصل إلى 3400 بالمئة. ويمكن للأزواج أو الشركاء المسجلين الحصول على مبلغ أقصاه 500 ألف كرون، وللعائلات 600 ألف كرون، بينما يحصل الأطفال دون سن 18 عاماً على 25 ألف كرون.
ومن الشروط الأساسية للاقتراح أن يغادر الشخص السويد ويقيم بشكل دائم خارج الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية شنغن (النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين، وسويسرا). كما يجب أن يكون المهاجر قد حصل على تصريح الإقامة قبل سبتمبر 2024.
وسيصرف فقط خُمس المبلغ عند اتخاذ القرار بالعودة الطوعية. فيما يُقسم باقي المبلغ على دفعتين: الأولى بعد وصول الشخص إلى البلد المقصود، والثانية بعد سحب تصريح الإقامة السويدي نهائياً.
الكومبس استطلعت آراء بعض المهاجرين في مجمع شيستا التجاري بالاقتراح الجديد.
شاهد التقرير أعلاه
وكان تحقيق حكومي خلص إلى أن زيادة الدعم المالي لتشجيع المهاجرين على العودة الطوعية إلى بلدانهم لن يكون له تأثير كبير وقد يضر بالاندماج في السويد.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته الكومبس في سبتمبر الماضي أن 77 بالمئة من قرّاء الكومبس يرفضون العودة مقابل 350 ألف كرون. بينما وافق 15 بالمئة منهم على العودة، فيما قال 9 بالمئة إنهم مترددون.
وأطلقت الكومبس استطلاعاً جديداً لرصد التغير في مواقف المهاجرين من الاقتراح.
يمكن المشاركة في الاستطلاع من هنا.
ريتا حداد
