موجة الغلاء تضغط على الأسر في السويد أكثر فأكثر، ومع ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، تزداد الأصوات المطالبة برفع الرواتب والأجور لتتناسب مع معدل التضخم المرتفع. في حين حذّرت منظمة البلديات والمحافظات من زيادة الرواتب بشكل كبير، معتبرة أن ذلك يؤدي إلى تفاقم التضخم. المنظمة قالت إن نقص العمالة في بعض البلديات، خصوصاً في قطاعي المدارس والرعاية الصحية، قد يدفع إلى زيادة الأجور كثيراً، لذلك ينبغي ضبط النفس في زيادة الرواتب مع ارتفاع معدل التضخم في البلاد ليقترب من عشرة بالمئة. رابطة نقابات الرعاية الصحية اختلفت مع المنظمة حول ضرورة زيادة الأجور، وقالت مسؤولة في النقابة إن زيادة الرواتب يجب أن تؤخذ على محمل الجد وأن يحصل ذوو الخبرة على زيادة كبيرة.
أمام ارتفاع تكاليف المعيشة، اقترح حزب اليسار زيادة المساعدات والتعويضات للفئات الأكثر ضعفاً بأثر رجعي اعتباراً من مطلع يوليو الماضي. رئيسة الحزب نوشي دادغوستار قالت إن ذوي الدخل المنخفض يجب أن يكونوا قادرين على دفع فواتيرهم وشراء طعامهم وإلا فستواجه السويد مشكلة كبيرة. اقتراح اليسار يعني أن تتضمن الميزانية مساعدات وتعويضات أكبر وفقاً لما يسمى مبلغ السعر الأساسي. ويشمل الدعم المعاشات التقاعدية المضمونة وتعويضات المرض والنشاط. وكانت هيئة الإحصاء عدلت حسابها لما يسمى مبلغ السعر الأساسي للعام المقبل ليشهد أكبر ارتفاع منذ أربعين عاماً. وهو مبلغ تضعه الهيئة بشكل سنوي لتحديد مستوى عدد من الأمور، بينها المساعدات الطلابية، والمعاش التقاعدي المضمون، والخصم الضريبي، وتعويض المرض والنشاط. ويجري حساب المبلغ الأساسي تبعاً لمعدل التضخم في البلاد. الحكومة السابقة اعتمدت مبلغ السعر الأساسي الذي وضعته الهيئة، ما يعني رفع بعض المساعدات اعتباراً من مطلع العام المقبل، لكن وفقاً لليسار فإن هناك حاجة إلى الزيادة في وقت مبكر لأن الأسعار ترتفع بشكل كبير. وبحسب الحزب، فإن الزيادة بأثر رجعي تكلّف ميزانية الدولة سبعة مليارات كرون العام الحالي. وعن إمكانية تمرير الاقتراح في البرلمان، عبّرت دادغوستار عن اعتقادها بأن حزب اليسار يمكن أن يحصل على دعم من الأحزاب الأخرى.
بعد الوعود الانتخابية التي قدمتها أحزاب الحكومة الحالية بخفض معدلات جرائم العصابات في السويد، لم يحدد وزير العدل غونار سترومر مدى زمنياً لفعل ذلك. وقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى ينخفض عدد عمليات إطلاق النار، دون أن يوضح الوقت الذي يستغرقه ذلك. وكانت حكومة أولف كريسترشون قدمت قائمة طويلة من الاقتراحات فيما يخص السياسة الجنائية، كثير منها مستلهم من الدنمارك. وتشمل الاقتراحات عدداً من التدابير التي طبقتها الدنمارك بالفعل، مثل مناطق التفتيش، ومضاعفة العقوبات، وإلغاء تخفيف العقوبات على الشباب، والتدابير القسرية السرية، وتسهيل ترحيل الأجانب. وقوبل اقتراح الحكومة ترحيل الأجانب بسبب “سوء السلوك” حتى لو لم يدانوا بجرائم، بانتقادات حادة. وكانت الحكومة ذكرت أمثلة عن سوء السلوك مثل الدعارة والإدمان والعشائرية. وسُئل وزير العدل عما إذا كان يعتقد بأن الصياغة المتعلقة بـ”سوء السلوك” تبدو جيدة، فقال إن الحكومة ستطلق تحقيقاً لمعرفة ما يجب أن يؤدي إلى ترحيل الأشخاص بسبب افتقارهم إلى السمعة الجيدة.
الشرطة تقبض على خمسة فتيان للاشتباه في ارتكابهم جريمة اغتصاب مشددة ضد امرأة في كونغسباركن بمالمو نهاية الأسبوع. المدعية العامة كريستينا أميلون التي تقود التحقيق في القضية قالت إنها ستستمع إلى الأشخاص المعنيين وتجري سلسلة من التحليلات لمتابعة مسار الأحداث. ووقعت جريمة اغتصاب مشددة في كونغسباركن وسط مالمو حوالي الساعة الحادية عشرة مساء السبت الماضي. وطوقت الشرطة خلال الليل الموقع للتحقيق الجنائي وقبضت على عدد من الأشخاص، بعد أن اكتشفت دورية شرطة اعتيادية الجريمة. وتحفظت الشرطة على ذكر تفاصيل القضية، والحالة الصحية للمرأة الضحية، معتبرة القضية حساسة.يقولون في أدبيات الصحافة إن عض الكلب إنساناً فهذا ليس خبراً. لكن ما جرى في السويد أمس تحول إلى خبر مروع حين توفيت امرأة بعد تعرضها للعض من قبل كلبها في روبرتسفوش شمال البلاد. تقارير إعلامية أفادت بأن كلباً من نوع amstaff هاجم في البداية رجلاً خمسينياً في منطقة مفتوحة، وحين حاولت مالكة الكلب منعه من ذلك هاجمها بشراسة وسبب لها إصابات أدت إلى وفاتها. فيما نقل الرجل إلى المستشفى بمروحية إسعاف. الشرطة احتجزت الكلب في البداية قبل أن تطبق عليه القتل الرحيم بقرار من مجلس المقاطعة. التقارير أظهرت أن حادثاً مشابهاً وقع في منزل المرأة الضحية قبل عامين حين عض كلب من النوع نفسه طفلاً كان في زيارتها. ولم يتضح ما إذا كان الكلب هو نفسه الذي هاجمها أمس.