قدمت الحكومة السويدية اليوم موازنتها، فأي الكلام مجرد وعود وأيّه مدعوم بنقود؟
من أهم أجزاء عمل الحكومة في تنفيذ سياستها صياغة اقتراحات عن موازنة الدولة. وصباح اليوم قدمت وزيرة المالية إليزابيت سڤانتسون، في مؤتمر صحفي، اقتراح الحكومة لموازنة السويد للعام المقبل. فما الذي تضمنته هذه الموازنة وفي أي مجالات تبذخ الحكومة وفي أيّها توفّر؟
بدأت سفانتسون حديثها بالقول إن الوضع صعب وإن العالم يعيش حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الموازنة. اختصرت وزيرة المالية ملفاً يقارب طوله الـ 3000 صفحة ويغطي مبلغاً حجمه 1200 مليار كرون كالتالي:
بدلا من رفع الضرائب سيتم توفير الأمول في بعض المجالات بقيمة 35 مليار كرون تقريباً، مثل إلغاء مكافأة السيارات الصديقة للبيئة، وإلغاء تعديل الخصومات الضريبية على التنقل، وتقليل المساعدات الإنمائية للدول الفقيرة، وتقليل حصة السويد من اللاجئين في العام المقبل، إضافة إلى أمور أخرى.
أربعون مليار كرون قيمة الإضافات التي أضافتها الحكومة على موازنة الدولة. وتوزع المبلغ على نقاط كثيرة منها: ستة مليارات للبلديات والمحافظات، وخفض ضريبة البنزين والديزل لينخفض سعرهما في محطات الوقود بمقدار كرون واحد، إضافة إلى زيادة مخصصات الدفاع، والاستمرار في الزيادة المؤقتة لمساعدة السكن، والمحافظة على الزيادة المؤقتة في التأمين ضد البطالة.
الحكومة إذاً ركزت في الموازنة على خمسة مجالات رئيسة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، وسياسات الطاقة، وتعزيز الأمن في البلاد، ودعم الأسر والشركات، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وفور إعلان الحكومة اقتراحها للموازنة، اتهمت المعارضة أحزاب الحكومة الأربعة بخيانة وعودها للناخبين إبان الحملة الانتخابية، خصوصاً أن الموزانة لم تتضمن التخفيض الذي وعدت به على ضريبة الدخل. في حين قال مدافعون عن سياسة الحكومة إن الموازنة تأتي في ظل ظرف اقتصادي صعب جداً، وإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستهم في خفض التضخم.
جدل كبير حول الموازنة بدأ في السويد، فلماذا تكتسب الموازنة هذه الأهمية؟
الموازنة هي حسابات أو توقعات لأرقام سنوية يعتمدها البرلمان وتحتوي على دخل الدولة ونفقاتها خلال السنة التقويمية المقبلة. تُقدم الموازنة السنوية في العادة في موعد أقصاه عشرون سبتمبر من كل عام، ولكن بما أن هذا العام هو سنة انتخابية فتم تقديم الموازنة في شهر نوفمبر.
ولكن من أين من يأتي دخل الدولة؟
يتكون دخل الدولة بشكل أساسي من الضرائب التي تفرضها الدولة على العمال والموظفين وأصحاب رؤوس الأموال والضرائب الاستهلاكية. جزء من الدخل يأتي من إعادة المواطنين للقروض كقروض الدراسة وغيرها، كما أن جزئية أخرى تأتي من منح الاتحاد الأوروبي.
أمّا النفقات فتتوزع في 27 مجالاً بين الوزارات المختلفة، وديوان البلاط الملكي، ومنح للبلديات ورسوم الاتحاد الأوروبي. هذه النفقات يتم تغطيتها بحوالي 500 منحة. والمنحة هي مبلغ من المال يتم إنفاقه على مجال معين، على سبيل المثال صيانة الطرق، مساعدات الدراسة، ومعاشات التقاعد الى آخره.
لفهم الموضوع بشكل عملي إليكم المثال التالي: منذ سنوات عدة رفعت الدولة منحة الدراسة بمقدار 200 كرون للشخص. في السويد يملك حوالي 400 ألف شخص حق الحصول منح دراسية، ما يعني أن زيادة كهذه كلفت الدولة حوالي 800 مليون كرون. المنح الدراسية هي واحدة من نفقات الدولة التي تدرج في الموازنة.
والأمر الذي من المهم أن نتذكره أن الموازنة التي قدمت اليوم هي اقتراح من قبل الحكومة الجديدة لكن البرلمان، ممثلاً بأعضائه، هم من يتخذون القرارات وبيدهم الموافقة على الاقتراح أو رفضه. ويتم اقرار الموازنة في ثلاثة خطوات: حساب الميزانية، مناظرات حولها، ومن ثم التصويت. ومن املتوقع أن تمرر الحكومة موازنتها في البرلمان لأنها تمتلك غالبية بفارق ثلاثة مقاعد.
تحديد الموازنة يمر بمرحلتين: أولا يتم تقسيم الدخل على المجالات المختلفة، وفي مرحلة متقدمة يتم تفصيل كل دخل في المجال الواحد، وهنا يصوت البرلمان على أرقام تؤثر على حياتنا اليومية، تماماً مثل قرار زيادة منحة الدراسة أو ما يعرف بال “سي إس إن بيدراغ”.
ويبدأ العمل على الموازنة قبل وقت طويل من تقديمها، وتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة.