أسئلة كثيرة أثيرت بعد موافقة البرلمان السويدي أمس على قانون جديد يشدد شروط الحصوص على الجنسية.
الكومبس تلقت عدداً من الأسئلة منها كيف يتم احتساب مدة الإقامة؟ والمستوى المطلوب للغة ومعرفة المجتمع؟ وماذا بخصوص الأطفال؟ ومن هي الفئات المستثناة من بعض الشروط؟ وهل يمكن الطعن بخصوص القواعد الانتقالية أمام المحاكم؟
المحامي مجيد الناشي يجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في الفيديو أعلاه.
وكان البرلمان أقر أمس الأربعاء قانوناً جديداً أكثر صرامة للحصول على الجنسية، دون إدخال قواعد انتقالية، ما يعني أن الشروط الجديدة ستُطبق أيضاً على الطلبات المقدمة سابقاً عند دخول القانون حيز التنفيذ في 6 يونيو.
قانون بلا قواعد انتقالية
ورُفض مقترح المعارضة بإضافة قواعد انتقالية بفارق صوت واحد فقط، حيث حصل على 146 صوتاً مقابل 147، قبل أن يُعتمد القانون بصيغته الأصلية التي اقترحتها أحزاب تيدو.
وبموجب القانون الجديد، سيُطلب من أكثر من 100 ألف شخص ينتظرون قراراً بشأن طلبات الجنسية، بعضهم منذ سنوات، استيفاء شروط جديدة مشددة.
وتتضمن التعديلات زيادة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 8 سنوات في معظم الحالات، إضافة إلى فرض اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية لمن هم فوق 16 عاماً، مع احتمال تأجيل تطبيق الاختبارات اللغوية حتى 1 أكتوبر.
كما يشمل القانون شرط إعالة ذاتية بحد أدنى يبلغ 20 ألفاً و850 كرون شهرياً قبل الضريبة (المبلغ قابل للتغيير من سنة إلى أخرى) إلى جانب تشديد ما يُعرف بشرط “السلوك الحسن”، حيث تُمدد الفترة التي يجب أن تمر بعد الإدانة بجريمة قبل النظر في الطلب.
ووافق على قانون الجنسية الجديد أحزاب المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد والوسط والليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين و5 نواب مستقلين. في حين صوت ضده أحزاب اليسار والبيئة ونائب واحد من الاشتراكيين الديمقراطيين و4 نواب مستقلين.
أما اقتراح القواعد الانتقالية فصوتت لصالحه أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والوسط والبيئة و6 نواب مستقلين. بينما عارضته أحزاب المحافظين وديمقراطيي السويد والمسيحيين الديمقراطيين والليبراليين و3 نواب مستقلين .