الكومبس – خاص: أوضح المحامي مجيد الناشي وجود التباس واسع حول ما يُعرف بـ”تغيير المسار” في السويد، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يعد قائماً بعد إيقافه بموجب تشريع سابق، وأن ما يجري تداوله حالياً يتعلق بدراسة مقترح مختلف يخص بعض حاملي إقامات العمل عند التجديد.
وقال الناشي إن “تغيير المسار” تم إيقافه، ولا يمكن اعتبار المقترحات الحالية عودة لهذا النظام.
وأوضح أن الحكومة تدرس فكرة تسمح، في بعض الحالات، بدراسة طلبات تجديد إقامة العمل من داخل السويد بدلاً من إلزام الشخص بمغادرة البلاد وتقديم طلب جديد من الخارج ثم العودة إلى الوظيفة نفسها بعد عدة أشهر من الانتظار.
تجديد إقامة العمل من داخل السويد
بحسب الناشي، فإن المقترح يتعلق بأشخاص لديهم أساساً إقامة عمل ويتقدمون بطلب التجديد بعد سنتين أو أربع سنوات أو أكثر، وليس بأشخاص يسعون إلى تغيير مسار إقامتهم بعد رفض طلب اللجوء.
وأضاف أن دراسة الملف من داخل السويد ستكون مشروطة باستيفاء جميع شروط إقامة العمل خلال الفترة السابقة، إلى جانب استيفاء الشروط المعمول بها حالياً.
الشروط الحالية ما زالت سارية
أشار الناشي إلى أن متطلبات إقامة العمل، بما فيها شروط الراتب الحالية، لا تزال مطلوبة للحصول على أي استثناء محتمل في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الفكرة لم تتحول بعد إلى قانون، لكنها تمثل توجهاً حكومياً معلناً يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم الحالات الفردية.
وقال إن مصلحة الهجرة مطالبة بإجراء تقييم فردي لكل حالة، مضيفاً أنه يمكن الاستناد إلى نية الحكومة المعلنة عند النظر في بعض الملفات، أو تعليق اتخاذ قرارات نهائية في بعض القضايا إلى حين صدور قرار حكومي بهذا الشأن.