الكومبس ـ خاص: تلقت الكومبس أسئلة من عدد من متابعيها حول ما إن كان يمكن للشخص المقيم الذي عليه ديون أو مسجل في هيئة جباية الديون (كرونوفوغدن) الحصول على مبلغ العودة الطوعية لبلده الأم والذي تعتزم الحكومة رفعه من 10 آلاف إلى 350 ألف كرون.
المحامي مجيد الناشي قال في فيديو مسجل إن وجود ديون قد يؤثر على طريقة تطبيق القرار، لأن السماح للأشخاص المدينين بالحصول على المبلغ قد يُفسر بأنه تشجيع على الاستدانة، بينما رفض منحهم المبلغ قد يخالف الرغبة في التخلص من الأشخاص الذين يعتبرون سبباً في مشاكل القروض والديون.
وأضاف “عندما يُصدر مثل هذا القانون،لا يكون واضحاً بنسبة 100 بالمئة”.
شاهد إجابة المحامي مجيد الناشي في الفيديو أعلاه.
تحذير من سوء صرف الأموال
وتعتزم الحكومة السويدية زيادة بدل العودة الطوعية بدءاً من العام المقبل، بحيث يمكن أن يحصل حاملو الإقامة ممن يرغبون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية على ما يصل إلى 350 ألف كرون لكل شخص بالغ. وكانت الحكومة أعلنت أنها ستخصص 1.4 مليار كرون في ميزانية 2026 لتمويل هذه الخطة، التي تندرج ضمن سياسات تشديد الهجرة في اتفاق تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيي السويد (SD).
يُذكر أن شخصاً واحداً فقط استفاد العام الماضي من البدل الحالي للعودة، والبالغ 10 آلاف كرون، فيما تأمل الحكومة وحليفها SD أن يؤدي البدل الجديد إلى زيادة في أعداد المهاجرين العائدين طوعاً إلى بلدانهم.
وحذّرت مصلحة مراقبة المدفوعات (Utbetalningsmyndigheten)، المسؤولة عن صرف الأموال الحكومية، من أن الزيادة الكبيرة في المبلغ قد تؤدي إلى “ارتفاع كبير في مخاطر الاحتيال وسوء الاستخدام”.
وقال المدير العام للمصلحة، بير إليبلاد، لوكالة الأنباء TT “كلما ارتفعت المبالغ، زاد الإغراء أمام البعض لمحاولة الحصول عليها بطرق غير قانونية”، مشيراً إلى حالات محتملة مثل أشخاص غادروا السويد فعلياً لكنهم ما زالوا مسجلين في السجلات السكانية، أو تقديم طلبات بأسماء وهمية لا وجود لها.
وأضاف أن أكثر طرق الاحتيال تعقيداً تتمثل في أشخاص يملكون عدة هويات، فيعودون إلى بلدهم بهوية واحدة بينما يواصلون العيش في السويد بهوية أخرى.
ريم لحدو