“لا تقلقوا السويد مستعدة لمواجهة تداعيات الحرب” هذا ما قاله رئيس الوزراء اليوم، في وقت تتواصل الجهود لإعادة السويديين العالقين وسط مخاوف من تأثيرات اقتصادية وتجارية محتملة. رئيس الوزراء أولف كريسترشون قال إن السويد تملك القدرة الاقتصادية للتعامل مع أي تأثير كبير للحرب، موضحاً أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات محتملة للتطورات تشمل تغييراً في النظام الإيراني يؤدي إلى تهدئة التوترات وعودة صادرات النفط، أو استمرار النظام في تحدي المجتمع الدولي وزيادة عدم الاستقرار، أو انهيار النظام وما قد يرافق ذلك من حرب أهلية بعواقب غير متوقعة. كريسترشون أشار إلى أن مدة استمرار الحرب ستكون العامل الحاسم في حجم التأثير الاقتصادي. وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون قالت إن التوقع الأساسي هو انتهاء الحرب خلال بضعة أسابيع، لكنها شددت على ضرورة الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، محذرة من أن ارتفاع أسعار النفط قد يزيد التضخم ويؤثر سلباً على الناتج المحلي، مع احتمال تقديم دعم إضافي للأسر مثل زيادة دعم الكهرباء. وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة استئجار طائرات خاصة لإجلاء السويديين العالقين، مع إعطاء الأولوية للمرضى والأسر التي لديها أطفال صغار، فيما أرسلت وزارة الخارجية فريق أزمة إلى السعودية لتعزيز العمل القنصلي والتنسيق لتأمين مقاعد على الرحلات المتاحة. بينما أعلنت الشرطة السويدية إرسال فريق إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بهدف دعم المواطنين السويديين العالقين في دول الخليج. هذه الجهود تأتي بينما تمكنت شركات سفر من إعادة أعداد محدودة من المسافرين من دبي عبر رحلات أوروبية، في حين ما يزال آلاف السويديين ينتظرون العودة وسط إغلاق أجزاء واسعة من المجال الجوي. في سياق متصل أثارت الحرب مخاوف من تأثيرها على إمدادات المواد الغذائية الشرقية في السويد، خصوصاً في شهر رمضان، غير أن متاجر في مالمو أكدت للكومبس أن الأسعار لم تتغير حتى الآن وأن المخزون الحالي يكفي نحو شهر، مع التحذير من احتمال ارتفاع الأسعار إذا أثرت التوترات في مضيق هرمز على طرق الشحن العالمية.
تصاعد الجدل في السويد حول الإسلام والهجرة بعد مواقف جديدة من حزب ديمقراطيي السويد وحزب المسيحيين الديمقراطيين. حزب SD قدّم اقتراحاً في البرلمان الأوروبي يدعو إلى وقف بناء مساجد جديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن عدد المساجد المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين أو الممولة من دول مثل إيران وقطر والسعودية وتركيا يتزايد في أوروبا. رئيس مجموعة الحزب في البرلمان الأوروبي تشارلي فايمش قال إن المقترح يحظى بدعم سبعة وثلاثين نائباً يمثلون سبع عشرة دولة، داعياً أحزاب اليمين إلى دعمه خلال اجتماعات لجان البرلمان الأوروبي المقبلة. كما حذّر فايمش مما وصفها بمراكز للتطرف والتجنيد الجهادي في أوروبا والسويد، مدعياً وجود مشروع ممول من السعودية لبناء مسجد جديد كل شهر في السويد في عدد من المدن. وقال إن نحو عشرة مساجد بُنيت في السويد منذ العام 2000، متهماً معظمها بتلقي تمويل خارجي، في وقت تشير التقديرات إلى وجود ما لا يقل عن مئتين وخمس وثلاثين جمعية أو جماعة مسلمة مسجلة في البلاد. وفي سياق متصل، حذّرت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين إيبا بوش من تنامي ما وصفته بالإسلام السياسي في السويد وتأثيره المحتمل على السياسة والانتخابات مستقبلاً، مؤكدة ضرورة الدفاع عما تسميه القيم السويدية المرتبطة بالأخلاق المسيحية والإنسانية الغربية، وقالت إن على الجميع في السويد أن يتبنوا القيم المسيحية السويدية.بوش جددت وعد حزبها بفرض حظر على النقاب والبرقع في الأماكن العامة، رغم تقديرها أن عدد من يرتدينه في السويد لا يتجاوز نحو مئة امرأة.
أولى الموافقات على بدل العودة الطوعية في السويد بعد زيادة قيمته بشكل كبير مع بداية العام الحالي. مصلحة الهجرة منحت موافقتها لثلاثة أشخاص للحصول على البدل، بينهم شخصان من سوريا وشخص من ساحل العاج. ويبلغ بدل العودة الطوعية ثلاثمئة وخمسين ألف كرون لكل شخص بالغ، بينما يمكن أن يصل إلى ستمئة ألف كرون للأسرة. وحتى الآن تلقت مصلحة الهجرة نحو ثلاثمئة وسبعين طلباً للاستفادة من البرنامج، وتشير البيانات إلى أن المواطنين السوريين يشكلون النسبة الأكبر من المتقدمين. وللحصول على البدل يجب أن يكون الشخص حاصلاً على تصريح إقامة في السويد من دون أن يحمل الجنسية السويدية، وأن يخطط للعودة الدائمة إلى بلده الأصلي، وألا تكون عليه ديون أو عوائق مالية. في سياق متصل، قال وزير الهجرة يوهان فورشيل إن السويد تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط لكنها لا ترى حالياً مؤشرات على موجات لجوء جديدة إلى أوروبا. الوزير أكد قبل اجتماع وزراء الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي أن الحكومة لا تريد تكرار أزمة اللجوء التي شهدتها أوروبا العام 2015. وأشار إلى أن السويد تعمل مع دول الشمال الأوروبي لمناقشة إمكانية تغيير أو إعادة تفسير اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بما يسمح بترحيل الأجانب المدانين بجرائم جنسية خطيرة حتى لو كانوا يحملون صفة لاجئ.
تحذير من عمليات احتيال إلكتروني تستهدف دافعي الضرائب في السويد مع بدء إرسال التصاريح الضريبية لملايين الأشخاص هذا الأسبوع. مؤسسة الإنترنت حذّرت من موقع إلكتروني مزيّف يقلّد موقع مصلحة الضرائب، أطلقه محتالون باستخدام عنوان إلكتروني مختلف لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم المصرفية. وتأتي هذه المحاولات بالتزامن مع بدء مصلحة الضرائب منذ الإثنين إرسال التصاريح الضريبية للأشخاص الذين يملكون صندوق بريد رقمي مثل “كيفرا”، حيث تلقى بعض المستخدمين رسائل احتيالية تدّعي أن استرداد الضريبة تمت الموافقة عليه وتطلب من المستلم إدخال معلوماته البنكية وتأكيد هويته بهدف سرقة أمواله. كما حذّرت المؤسسة من عمليات احتيال عبر الهاتف يحاول خلالها المحتالون إقناع الضحية باستخدام تطبيق البنك بطريقة تتيح لهم الوصول إلى الحسابات البنكية، إضافة إلى رسائل بريد إلكتروني مرفقة بملفات خبيثة تحمل عناوين مثل “بيان التصريح الضريبي” أو “خطأ في التصريح”، وقد يؤدي تنزيلها إلى تثبيت برامج تجسس تسرق المعلومات الشخصية. المؤسسة دعت إلى عدم الضغط على الروابط أو مسح رموز QR أو فتح المرفقات في الرسائل التي تزعم أنها من مصلحة الضرائب، مؤكدة أن المصلحة لا تطلب أبداً مشاركة بيانات حساسة عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني.
رادارات حديثة في سيارات الشرطة السويدية لرصد السرعة على الطرقات. الشرطة بدأت استخدام نظام رادار جديد داخل سياراتها لقياس سرعة المركبات في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث. وأوضحت الشرطة في بيان أن أولى السيارات المزوّدة بهذه التقنية دخلت الخدمة بالفعل على الطرق السويدية، مع خطط لتجهيز جميع سيارات الشرطة بالرادارات مستقبلاً. ويتيح النظام الجديد قياس سرعة المركبات التي تسير أمام سيارة الشرطة أو في الاتجاه المعاكس، كما يعمل سواء كانت سيارة الشرطة متحركة أو متوقفة. ورغم تطور التقنية، لن تُسجَّل المخالفات تلقائياً، إذ سيستمر التعامل معها بالطريقة التقليدية عبر إيقاف السائق المخالف مباشرة من قبل عناصر الشرطة. المسؤولة في الشرطة أورسولا إيدستروم قالت إن الرادار يُعد أداة قوية طال انتظارها لقياس سرعة المركبات. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تحقيق ما يُعرف بالرؤية الصفرية التي تهدف إلى القضاء على الوفيات الناتجة عن حوادث السير، في وقت يُقتل فيه أكثر من مئتي شخص سنوياً في حوادث المرور بالسويد .