الكومبس – خاص: تباينت آراء سكان في مالمو من مقترح الحكومة خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً في الجرائم الخطيرة، بين مؤيد يرى أن العقوبة قد تردع الأطفال، ومعارض يحمّل الأهل والبيئة المسؤولية.
وكانت الحكومة أعلنت عزمها المضي قدماً في مقترح خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً في الجرائم الخطيرة، ما يتيح سجن أطفال ابتداءً من هذا العمر، رغم انتقادات صدرت عن مجلس القانون وجهات رسمية ومنظمات حقوقية.
ومن المقرر تطبيق التعديل اعتباراً من 2 أغسطس، بما يتيح معاقبة الأطفال البالغين 13 عاماً بالسجن إذا ارتكبوا جرائم لا يقل حدها الأدنى عن أربع سنوات، مثل القتل ومحاولة القتل والتفجيرات والاغتصاب الجسيم.
مسؤولية الطفل أم المجتمع؟
ضياء عمايري، من سكان وسط مالمو، قال “أنا مع أن تكون هناك عقوبة تردع الطفل على أن تتناسب مع عمره”.
في المقابل، عبّر خليل قصاب عن رفضه الاقتراح وسجن الأطفال بشكل عام، محمّلاً الأهل والبيئة مسؤولية سلوك الطفل.
فيما أيد ماهر السنجي الاقتراح، خصوصاً مع تزايد هذه الحالات في الفترة الأخيرة، معتبراً أنه “يجب ألا يشعر الطفل أنه معفي من العقاب”.
أما محمد كنعان، فرأى أنه “لا يجب معاقبة كل الأطفال في هذا العمر بسبب طفل أو اثنين، ويجب تقييم الأمور قبل اتخاذ القرار”، معتبراً أن الطفل في هذا العمر لا يعي تصرفاته.
وكانت مدينة مالمو شهدت مؤخراً جريمة قتل راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 15 عاماً. وقبضت الشرطة القبض على فتاة عمرها 15 عاماً وشاب عمره 17 عاماً للاشتباه في ضلوعهما في الجريمة.
شادي فرح
مالمو