(أرشيفية)
Foto: Stina Stjernkvist / TT
(أرشيفية) Foto: Stina Stjernkvist / TT
3.1K View

حزب الوسط يدعم مشروع قانون الهجرة الذي تقدمت به الحكومة

الكومبس – ستوكهولم: قالت رئيسة حزب الوسط إن اقتراحات أحزاب المعارضة، المحافظين والليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين وديمقراطيي السويد (SD)، بخصوص قانون الهجرة تعني أن الأساس الإنساني للجوء وحق الأطفال في رؤية والديهم مرة أخرى، ستكون محدودة جداً.

وأضافت “لهذا السبب نقول لا لهذه الاقتراحات. وبالنسبة لنا، من غير المعقول أيضاً التعاون مع SD. سيدافع حزب الوسط دائماً عن سياسة الهجرة التي تجمع بين الإنسانية والنظام”، معلنة تأييدها لمشروع القانون الذي قدمته الحكومة.

ويعني ذلك أن المشروع قد يحوز في البرلمان على الأغلبية بفارق ضئيل، بعد تأييده من الاشتراكي الديمقراطي والبيئة والوسط واليسار.

وقالت لوف في منشور على فيسبوك اليوم “بعد عملية طويلة، لدينا الآن الفرصة لوضع سياسة هجرة مستدامة وطويلة الأجل تحمي حق الأطفال في رؤية والديهم مرة أخرى وتؤمّن أساس الحماية الإنسانية الأوسع الذي نطالب به. هذا مهم للسويد ، لكنه مهم قبل كل شيء للأشخاص الهاربين من الحروب”.

وسيكون أمام البرلمان الآن أيام قليلة للنظر في مشروع القانون، حيث من المقرر أن يدخل التشريع الجديد حيز النفاذ في 20 تموز/يوليو المقبل. ليحل مكان التشريع المؤقت الساري منذ أزمة اللاجئين.

والنقطة الرئيسة في مشروع القانون الجديد التي تختلف عما كان قائماً في السويد قبل العام 2016 هي أن الإقامة المؤقتة ستصبح القاعدة الرئيسة لمعالجة طلبات اللجوء، بدل الإقامة الدائمة التي كانت القاعدة الرئيسة في السويد من العام 1984 حتى أزمة اللاجئين في 2015. وتستند الاقتراحات الواردة في مشروع القانون، إلى حد كبير، إلى ما توصلت له لجنة الهجرة البرلمانية في أيلول/سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين، شهدت السويد جدلاً سياسياً حاداً حول الإضافات التي أجرتها الحكومة، خصوصاً فيما يتعلق بالأساس الإنساني للحماية. وهذا يعني أنه في بعض الحالات، يمكن السماح للأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم بالبقاء في السويد لأسباب إنسانية خاصة. كما يعني ذلك أنه قد يسمح لكثير من غير المصحوبين بذويهم بالبقاء في البلاد، بسبب صلتهم بالسويد التي اكتسبوها منذ أزمة اللجوء. في حين قدم أحزاب المعارضة الأربعة اقتراحات بإلغاء هذا الأساس الإنساني وتشديد شروط الإقامة الدائمة ولم الشمل.

وقالت لوف “قررت مجموعتنا البرلمانية دعم مشروع القانون (مشروع الحكومة) الذي يستند إلى حد كبير على اقتراح لجنة الهجرة البرلمانية، ليكون ما سعينا وراءه فترة طويلة أمراً ممكناً. عدّلت الحكومة بعض الاقتراحات التي قدمتها اللجنة (..) ويعتقد حزب الوسط بأن التعديلات تتماشى بشكل أكبر مع سياسة حزب الوسط”.

Related Posts