الكومبس – تقارير: تتكرر تحذيرات السلطات السويدية وشركات السكن ووسائل الإعلام من التأجير بالأسود. في حين تستمر سوق الإيجار السوداء في العمل، ويتورط فيها كثيرون، ليس فقط في مخالفة قوانين الضريبة بل في قضايا أعقد من ذلك بكثير.
في آخر قصص بالتأجير بالأسود، اعتُقل مؤخراً أربعة أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم أسلحة ومخدرات في شقة مؤجرة بالسوق السوداء.
الشرطة صادرت معظم الأسلحة وكمية كبيرة من المخدرات. كما أوقفت المستأجر والمؤجر.
وفي تفاصيل القصة، فإن صاحب الشقة آدم (اسم مستعار) قام بتأجير شقته بالأسود لشخص لا يمت له بصلة قرابة أو معرفة. واتضح فيما بعد أن المستأجر على علاقة وطيدة بعالم العصابات حيث استغل الشقة لتخزين أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات. وفق ما علمت الكومبس من مصادر خاصة.
لم يكن آدم يعرف بأن مخاطر الإيجار بالأسود يمكن أن تصل إلى توريطه في أمور خطيرة إلى هذا الحد.
ولم تؤكد الشرطة المعلومات لكنها اشارت إلى أن التحقيق مستمر في القضية.
مخاطر الإيجار بالأسود
الخبير في إدارة العمليات الوطنية بالشرطة كريستيان هالدين حذّر في وقت سابق من مخاطر الإيجار بالأسود. وقال إنه يجب على الفرد التفكير مع من يتعامل، حتى لا يتورط بالتعامل مع شبكة إجرامية، فحينها لا يمكنه معرفة إلى أين ستتجه الأمور”. وهذا بالفعل ما حصل مع آدم حيث تورط مع شبكة إجرامية دون ربما أن يعلم بذلك، وهو الآن في دائرة الاشتباه من قبل الشرطة.
التأجير بالأسود غير قانوني ويعتبر جريمة في السويد تصل عقوبتها إلى الغرامة والسجن مدة أقصاها سنتان اعتباراً من أكتوبر 2019، حسب موقع Hem och Hyra.
ومن الممكن طرد المستأجر الأصلي من الشقة دون سابق إنذار، إذا أجر شقته “بالأسود” بشكل غير قانوني دون موافقة شركة السكن.
المخاطر على المستأجر
عند الاستئجار بالأسود لا يملك المستأجر أي حقوق، ويعيش حياته في خوفٍ دائم من خطر الطرد.
كما أنه لا يملك الحق بالمساعدات من صندوق التأمينات الاجتماعية التي يحصل عليها العاطل عن العمل أو القادم الجديد.
ويمكن ان يتعرض المستأجر للمساءلة القانونية حال اكتشاف التأجير غير القانوني.