الكومبس – ستوكهولم: بعد أن وافق الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب البيئة على إحالة اقتراح لجنة الهجرة إلى البرلمان مع إضافات تكميلية، شنت أحزاب المعارضة هجوماً عنيفاً على الحكومة. وفق ما نقل راديو السويد اليوم.
ويتركز اعتراض الأحزاب الرئيسي على الإضافات التي فرضها حزب البيئة.
وقال رئيس حزب المحافظين أولف كريسترشون إنه سيبذل كل ما في وسعه لإيقاف اقتراح الديمقراطيين الاشتراكيين والبيئة.
وقال كريسترشون “هذا تصرف غير مسؤول إطلاقاً. إنه انهيار لسياسة الهجرة. يقول الاشتراكيون الديمقراطيون مراراً وتكراراً إنهم يدركون أنه يجب علينا تقليل الهجرة إلى السويد إذا أردنا التعامل مع مشاكل الاندماج، وحين يأتي الأمر إلى اتخاذ قرارات، فإنهم يستسلمون لحزب البيئة ويجبروننا على زيادة الهجرة إلى السويد”.
ومن الأحزاب المتعاونة مع الحكومة، قال المتحدث في قضايا الهجرة بحزب الوسط جوني كاتو إن حزبه يحلل الاقتراحات.
فيما انتقد فريدريك مالم من الليبراليين الاقتراحات التكميلية، مثل التسهيلات للشباب غير المصحوبين بذويهم.
وقال مالم “ستكون نتيجة ذلك مثلاً أن المرأة التي نجت من الإبادة الجماعية، ستفرض عليها شروط عمل أكثر صرامة للحصول على الإقامة الدائمة، مقارنة بالشاب الذي رفض طلب لجوئه لكنه يستفيد من التسهيلات. إنها نتيجة غريبة”.
واتهم المسيحيون الديمقراطيون الحزب الاشتراكي الديمقراطي بتقويض احتمالات التوصل لسياسة هجرة طويلة الأجل، معتبرين أن الاقتراحات التكميلية تنحرف كثيراً عن المناقشات التي استمرت مدة عام تقريباً في لجنة الهجرة البرلمانية.
وكان أقسى الانتقادات الموجهة للحكومة تلك التي أطلقها حزب ديمقراطيي السويد المتطرف. وقال مسؤول سياسة الهجرة في الحزب يوناس أندرشون “كان التقرير النهائي للجنة الهجرة في حد ذاته هزيلاً جداً. ومع هذه الإضافات التي فرضها حزب البيئة سيكون الوضع أسوأ بالتأكيد”.
وعن سياسة الهجرة التي يطالب بها، قال أندرشون “سياسة هجرة صارمة قدر الإمكان، يجب أن يكون عدد المغادرين أكبر من الواصلين. ينبغي وضع حد للهجرة المتعلقة باللجوء والبدء في هجرة العودة بدلاً من ذلك. يجب أن نبدأ في إعادة الناس إلى بلدانهم حتى يغادر مزيد من الأشخاص الذين ليس لديهم حق الوجود في البلاد”.
وكان رئيس الحزب جيمي أوكيسون وصف أمس اتفاق الاشتراكي الديمقراطي والبيئة، بانه بمثابة “إعلان حرب”.
حزب اليسار هو الحزب الوحيد خارج الحكومة الذي دعم الاقتراحات التكميلية فوراً. ومع ذلك حذّر الحزب من أن استمرار تصاريح الإقامة المؤقتة سيؤدي إلى تقسيم العائلات وانعدام الأمن وضعف الاندماج.
وكان وزير الهجرة مورغان يوهانسون ورئيسة حزب البيئة إيزابيلا لوفين عقدا مؤتمراً صحفياً مشتركاً أمس لإعلان توافقهما على كيفية التعامل مع اقتراحات لجنة الهجرة. واتفق الطرفان على إحالة جميع الاقتراحات الواردة في التقرير النهائي للجنة الهجرة إلى البرلمان مع إضافات تكميلية.
وتتعلق الإضافات بمنح تصريح إقامة في حالة وجود ظروف ارتباط عائلية خاصة. وأوضح يوهانسون أن ذلك قد يخص مثلاً أشخاصاً تحمل عائلاتهم تصاريح إقامة لفترة زمنية أطول، مضيفاً “سيكون من غير المعقول ترحيل بعض أفراد الأسرة”. وتنطبق إضافة أخرى على الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين تمكنوا من تأسيس حياتهم في السويد.