الكومبس – أخبار السويد: اتفقت أحزاب الحكومة السويدية وحزب SD على تحديث اتفاقية تيدو، ما يشمل تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية إلى جانب إبطاء إصدار المزيد من الجنسيات حتى يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ، حسبما كتب رؤساء الأحزاب في مقال على صحيفة داغنس نيهيتر.
وقدمت أحزاب الحكومة (المحافظين والمسيحي الديمقراطي والليبرالي) إلى جانب حزب SD سبع نقاط في نسخة محدثة من اتفاقية تيدو (Tidö) بعد المفاوضات الأخيرة.
ومن المقترحات التي طرحها رؤساء الأحزاب الأربعة تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، معربين عن رغبتهم برؤية المزيد من الإجراءات لضمان أن الجنسية “لن تمنح لأشخاص يهددون المصالح السويدية”.
وقبل تطبيق الشروط الجديدة، ترى أحزاب تيدو أيضاً “سبباً للعمل ضد إصدار الجنسية وفقاً للتشريع الحالي”، حيث اعتبروا ذلك بمثابة نقطة ضعف لأمن السويد، وكتبوا “بقدر الإمكان، يجب اتخاذ إجراءات لمنع عمليات منح المزيد من الجنسية السويدية، حتى يدخل التشريع الجديد حيز التنفيذ”.
لكن لم يوضح رؤساء الأحزاب ما هي الإجراءات التي ستطبق، ووفقاً لمصادر قناة TV4، يمكن للحكومة، من خلال ما يسمى بالرسالة التنظيمية، أن تطلب من مصلحة الهجرة إجراء فحوصات أمنية أكثر شمولاً، مما يعني أن القضايا تستغرق وقتاً أطول.
الجريمة وطوابير الرعاية الصحية
كما اتفقت أحزاب تيدو أيضاً على إدخال تدابير إضافية لمكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب تأمين توسع “سريع وفعال من حيث التكلفة” لمصلحة السجون. وتشمل النقاط الأخرى في القائمة تقصير طوابير الرعاية الصحية، وإجراءات لإنتاج المزيد من الطاقة حتى عام 2035، وكهربة أسرع لأسطول المركبات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف عن أن أحزاب تيدو اتفقت على الاستثناءات التي يجب تطبيقها على واجب تقديم المعلومات الذي تمت مناقشته، والذي يطلق عليه النقاد “قانون الوشاية”. وينظر حزب SD إلى الاتفاق مع استثناءات على أنه انتكاسة، رغم أن الحزب حصل على مكاسب أخرى في المفاوضات.