الكومبس – أخبار السويد: أشارت أرقام لمصلحة المدارس إلى أن نسبة المعلمين المؤهلين في المدارس الخاصة والمدارس الثانوية الخاصة آخذة في التناقص، وقد انخفضت هذه السنة الدراسية إلى 12 و 17 في المئة على التوالي.
وأمام ذلك تطالب المصلحة بتشديد القوانين بهذا الخصوص.
وقال المدير العام للمصلحة، بيتر فريدريكسون لـ TT “لا توجد مهنة أخرى غير مهنة التدريس، حيث يمكنك العمل بدون ترخيص. طالما كان ذلك ممكنًا ، سنواجه بالطبع هذه المشكلة”.
وأكدت المصلحة في سياقات مختلفة على الحاجة إلى مراجعة القوانين. لأنه حتى لو فرض قانون التعليم مطالب على المعلمين المرخصين ، فلا يوجد حد أدنى لذلك. فقد يكون لدى المدرسة أقلية من المعلمين المرخصين ، والمسؤولين عن الدرجات ، وأغلبية المعلمين الآخرين غير مؤهلين.
وأوردت وكالة تي تي مثالا عن أن مدرسة خاصة ، بالطلاب ذوي الإعاقات الذهنية ، قد حصلت على أدنى مؤهل مدرسين، وأن الاتجاه يستمر سلبياً، ففي العام الدراسي 2015/2016 ، كانت الأهلية والكفاءة للمعلمين عند نسبة 21 بالمائة، في حين في هذا العام الدراسي ، انخفضت إلى 12.3 في المائة.
وتبقى النسبة لدى المدارس البلدية الخاصة أعلى قليلاً ، لكن المدارس الخاصة المستقلة لديها مستوى أهلية منخفض يصل إلى 4.2 في المائة.
وقال فريدريكسون، “إذا رأيت مصالح الطلاب الفضلى أمامك ، فلديك كل الأسباب للقلق جدا”.
المدراس في المناطق “الضعيفة”
بالإضافة إلى المدارس الخاصة ، أوضحت الأرقام أيضًا، أن المدارس في المناطق التي توصف بالضعيفة اقتصاديا واجتماعيا ، مؤهلات المعلمين فيها أقل من تلك الموجودة في المناطق الأكثر ثراءً.
ويؤثر نقص المعلمين المؤهلين على الطلاب الذين يحتاجون حقًا إلى مدرسين مهرة
ومرخصين، كما يقول بيتر فريدريكسون.
وفي ظل هذا الواقع، سيكون من الضروري مراجعة المتطلبات القانونية لتعيين المدرسيين ، بحيث لا يُسمح إلا بالحصول على ترخيص بنسبة 100 في المئة ، وفقًا لفريدريكسون.
وقال، “يجب التحقيق في المشكلة ، وهناك حاجة إلى فترة انتقالية”.
من جهتها، ترى وزيرة التربية، لوتا إدهولم أيضًا أسبابًا لمراجعة ما إذا كان ينبغي تشديد المتطلبات ، على الرغم من أنه من غير الواضح متى سيحدث ذلك.
وقالت، “بالتأكيد ، هناك سبب لمراجعتها. لكنها مشكلة معقدة. كما يجب على مديري المدارس أن يعملوا بجهد أكبر لإيصال المعلمين المؤهلين إلى المدارس التي هي في أمس الحاجة إليهم ، على سبيل المثال من خلال زيادة فروق الرواتب”.
وأضافت، “يتعلق الأمر أيضًا بتوسيع نطاق تعليم المعلمين الخاصين ، أي التعليم الإضافي المطلوب ليكون مدرسًا مؤهلاً في المدارس الخاصة”.
وأوضحت أنه يجب ألا يكون الأمر لمسؤولي المدارس هو مجرد تحقيق ربح من خلال وجود عدد أقل من المعلمين المؤهلين – فهذا غير مقبول حسب قولها.
وتظهر إحصاءات مصلحة المدارس أيضًا، أن مؤهلات المعلمين في أنواع أخرى من المدارس تظل تقريبًا على نفس المستويات كما كانت من قبل.
وقد زاد عدد المعلمين بمرور الوقت – ففي السنوات العشر الماضية وحدها، عين 20000 مدرس إضافي. لكن هذا برأي مدير المصلحة، لا يحل المشكلة ، حيث أن هناك المزيد من الطلاب الذين بحاجة إلى التدريس وزيادة عدد ساعات التدريس وبالتالي ضرورة توفر معلمين مؤهلين لهم.
Source: app.tt.se