الكومبس – اقتصاد: لا يقتصر انعكاس الأزمة التي تشهدها السويد على اقتصاد الأسرة فقط، بل تظهر الأرقام الأثر الكبير للأزمة على الدولة وميزانيتها.
فقد توقعت هيئة الإدارة الإقتصادية السويدية (ESV) أن يتحول الفائض الذي سجلته موازنة الحكومة للعام الماضي إلى عجز كبير في العام الحالي والعام المقبل أيضا.
وتتوقع الهيئة أن يصل العجز إلى 56 مليار كرون في العام الحالي بنسبة 0،9 من الناتج الإجمالي، وإلى 52 مليار كرون أي ما نسبته 0،8 بالمئة في العام 2024، وذلك بعدما سجلت الموازنة فائضاً بلغ 33 مليار كرون العام الماضي.
أرقام الهيئة تظهر أيضا أن استمرار التضخّم المرتفع وزيادة أسعار الفائدة ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 بالمئة في العام الحالي، ولكنها توقعت بداية تعافي الاقتصاد ونمو الناتج الإجمالي بمقدار 1.8 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع التقرير أيضا ارتفاع معدلات البطالة في السويد إلى 8.1 بالمئة هذا العام، وإلى 8،5 بالمئة في العام 2024، بعدما سجل 7،5 بالمئة في العام الماضي.
وعلى الرغم من العجز غير العادي في الميزانية والمرتفع نسبيا، فمن المتوقع أن يظل الادخار الهيكلي، أي، توازن الميزانية المعدل لدورة الأعمال والتأثيرات الفردية عند الهدف الذي حددته الحكومة.
وتواجه السويد معدل تضخّم مرتفع جدا، وتحاول الحكومة كما البنك المركزي خفض نسبة التضخّم إلى حدود 2 بالمئة، قبل نهاية العام للحد من التداعيات الخطيرة التي يتركها على اقتصاد البلاد.