الكومبس – ستوكهولم: تسببت أزمة السكن في السويد، بزيادة أعداد عقود الإيجار التي تفتقر الى ما يسمى بـ ( الحماية القانونية) الى أكثر من الضعف في غضون عشر سنوات، وذلك بحسب تقرير جديد صادر عن السلطات الحكومية المعنية بقضايا السكن والإيجارات.
ويُقصد بالافتقار الى الحماية القانونية، تلك الشقق السكنية التي تكون معرضة الى الهدم وإعادة بناء شقق جديدة او مشاريع تجارية في مكانها، ويكون السكن فيها مؤقتا.
والشركات أو الأشخاص
الذين يؤجرون شققهم وفق ذلك، يكون عليهم من السهل جداً في وقت لاحق، إلغاء عقد
الإيجار والطلب من المستأجر إخلاء الشقة في وقت سريع نسبيّاً.
وبحسب الأرقام
الرسمية تم إرسال 24600 طلب لإلغاء عقود من هذا النوع في العام الماضي
2018.