الكومبس – ستوكهولم: تؤيد أغلبية الأحزاب في البرلمان السويدي، فتح الباب، أمام إمكانية نقل الشباب المراهقين، الذين يرتكبون جرائم من مراكز رعاية الشباب إلى السجون، حسب مسح للأحزاب أجرته صحيفة DN.
ووفق المسح، تعتقد جميع الأحزاب البرلمانية السويدية باستثناء، أحزاب البيئة والاشتراكيين الديمقراطيين وحزب اليسار، أن مسؤولية الرعاية يجب أن تنتقل من مراكز الرعاية إلى مصلحة السجون والمراقبة السويدية.
وبالتالي، من المتوقع أن يدعم 205 أعضاء من أصل 349 عضوًا في البرلمان (ريكسداغ) نقل رعاية الشباب من مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى السجون.
ويبرر السياسيون موقفهم هذا بالإشارة إلى ثقتهم العالية في مصلحة السجون والمراقبة السويدية.
ومنذ العام 1999، يُحكم عادةً على الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا، ممن ارتكبوا جرائم قتل وسطو مشدد وجرائم خطيرة أخرى، بوضعهم في مراكز رعاية الشباب لمدة تتراوح بين 14 يومًا وأربع سنوات، بدلاً من إيداعهم في السجن، وهو ما يؤدي إلى جمع هؤلاء مع الأطفال والمراهقين، الذين أُخذوا قسراً من عائلاتهم، ووضعوا في دور رعاية مغلقة يديرها المجلس الوطني للتعليم.