الكومبس – أوروبية: فيما تتجه الحكومة السويدية لتشديد شروط الحصول على الجنسية، تخطط الحكومة الألمانية لتسهيل الحصول على الجنسية الألمانية والسماح بازدواجيتها، وتأمل في جذب العمالة التي تحتاجها، بحيث تصبح ألمانيا “أرض الأمل” بالنسبة للمهاجرين، غير أن مشروع القانون يقرن الحصول على الجنسية بشروط!

وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون الجنسية الجديد، المقدم من وزيرة الداخلية نانسي فيزر. مشروع القانون الذي تم إقراره لا يخفف من متطلبات الحصول على الجنسية الألمانية فحسب، إنما يسمح أيضاً بحمل أكثر من جنسية، غير أنه يقرن الحصول على الجنسية بشروط تتعلق بالاندماج الاقتصادي والديمقراطي.

ومنذ خريف العام 2021، عكف الائتلاف الحكومي المكون من أحزاب: الديمقراطي الاشتراكي والخضر والديمقراطي الحر، على العمل لإعداد مشروع القانون الجديد للجنسية. و نشرت DW عدة تقارير عن هذا التشريع بما يشمل مقابلات مستفيضة مع العديد من الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا القانون حال دخوله حيز التنفيذ.

ومن هؤلاء مارك يونغ، أمريكي يعيش في ألمانيا منذ 20 عاماً، الذي قال في مقابلة مع DW إنه “سئم من الجدل السياسي حول موضوع الجنسية المزدوجة” وأضاف أن “خطط ألمانيا للسماح بالجنسية المزدوجة جاءت متأخرة 10 سنوات، بالنسبة لي، على الأقل. لقد رفضت التخلي عن جواز سفري الأمريكي، لكن الاحتفاظ بجنسيتك القديمة لا يعني انقسام الولاء، كما يقول كثير من المحافظين الألمان، بل الأمر يعكس هويتك الحقيقية فقط”.

الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة التي يقودها الاشتراكيون الديمقراطيون جزء من إصلاح شامل لقانون الهجرة الألماني، الذي يهدف بشكل أساسي إلى تشجيع مزيد من العمال المهرة على القدوم إلى ألمانيا وسد النقص الهائل في اليد العاملة بسوق العمل.

ما هي التغييرات المزمعة؟

تتلخص التغييرات في قانون التجنيس في ثلاث نقاط أساسية:

أولاً: سيُسمح للمهاجرين الذين يعيشون في ألمانيا بشكل قانوني بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات فقط بدلاً من ثماني سنوات كما هو معمول به حالياً.

ثانياً: سيحصل الأطفال الذي يولدون في ألمانيا على الجنسية الألمانية تلقائياً، شرط أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، مقيماً بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات أو أكثر.

ثالثا: من يريد أن يتجنس بالجنسية الألمانية، عليه أن يلتزم في نفس الوقت بقيم المجتمع الحر. ولذلك سيتم استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بدوافع معادية للسامية أو عنصرية. كما يجب أن يكسب طالب التجنيس عيشه بنفسه، دون الحصول على مساعدات اجتماعية.

رابعا: سيتم السماح بتعدد الجنسية بالنسبة لجميع المهاجرين.

حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ المعارض، الذي عرقل باستمرار أي إصلاحات من هذا القبيل في الماضي، يعارض خطط الحكومة والمستشار أولاف شولتس بوضوح. وقال فريدريش ميرتس زعيم الحزب في تصريح سابق للقناة الألمانية الأولى “ARD” إن “الجنسية الألمانية شيء ثمين للغاية، ويجب على المرء أن يتعامل مع هذا الموضوع بحذر شديد”.

هذا الإصلاح سيجعل القوانين الألمانية منسجمة ومماثلة لنظيراتها في الدول الأوروبية الأخرى. في الاتحاد الأوروبي، كان للسويد أعلى معدل تجنيس في العام 2020، حيث تم تجنيس 8,6 بالمئة من مجموع الأجانب الذين يعيشون هناك. أما في ألمانيا، فقد كان المعدل 1,1 بالمئة فقط.

غريتا أوغوستيني، محامية ألمانية متخصصة في قوانين الهجرة، أوضحت في تصريح حول الموضوع لـ DW أن “قانون الجنسية الألماني قائم على مبدأ تجنب تعدد الجنسيات، أما الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا والسويد وإيرلندا وفرنسا وغيرها، فهي تسمح بازدواجية االجنسية ولديها قوانين أقل بيروقراطية فيما يتعلق بهذا الموضوع”.

وتقول أوغوستيني إن الكثير من الذين يترددون على مكتبها يسعون للحصول على الجنسية الألمانية، لكنهم “يرفضون التخلي عن جنسيتهم الأصلية” على حد قولها.

وبحسب “مكتب الإحصاء الاتحادي” الألماني، هناك حوالي 2,9 مليون شخص يحملون أكثر من جنسية واحدة يعيشون في ألمانيا، أي حوالي 3,5 بالمائة من السكان. كما يحتفظ 69 بالمائة من المواطنين الحاصلين على الجنسية الألمانية في السنوات الأخيرة بجواز سفرهم الأصلي. ويتصدر القائمة حاملو جوزات السفر البولندية والروسية والتركية.

“العمال الضيوف”

تأثير قوانين الجنسية الألمانية سينعكس بشكل كبير على الجالية التركية، التي جاء منها عدد كبير من العمال في الستينات، حين وقعت ألمانيا الغربية آنذاك، صفقات مع عدة دول لاستقدام “عمال ضيوف”، للعمل بشكل أساسي في الصناعة الناهضة آنذاك.

الآن يوجد في ألمانيا حوالي 3 ملايين شخص من أصل تركي، 1,45 مليون منهم ما زالوا يحملون الجنسية التركية. قالت أصليخان يشيلكايا يورتباي، عضو منظمة “الجالية التركية في ألمانيا ” TGD في حوار سابق مع DW إن الإصلاحات جاءت “بعد فوات الأوان” بالنسبة لكثير من الأتراك من هذا الجيل، لكن “أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً”.

“بالنسبة لجيل العمال الضيوف، فإن هذا الإصلاح يعني الاعتراف والاحترام لحياتهم وعملهم في هذا البلد ومن أجله” حسب المتحدثة، التي أكدت أن “كثيراً من الأتراك من الجيلين الثاني والثالث سيشعرون بالراحة، لأنهم كانت عندهم على الدوام أزمة هوية”.

وفي نظر أصليخان، فإن ألمانيا كانت ستصبح دولة مختلفة لو تم إدخال الإصلاح في وقت سابق: “كان المهاجرون سيكونون أكثر اهتماماً بالسياسة وأكثر نشاطاً في المجتمع لو كانت هذه الفرصة متاحة قبل 20 أو 30 عاماً”.

وأدانت منظمة “الجالية التركية في ألمانيا TGD ” العديد من التصريحات التي أدلى بها الاتحاد الديمقراطي المسيحي حول هذا الموضوع ووصفتها بأنها “غير مدروسة” و”عنصرية”. وعلقت عليها أصليخان بالقول: “بصراحة، لقد صدمت من هذه الأصوات العنصرية، حججهم ليست قائمة على الحقائق، وأعتقد بأنها خطيرة جداً على المجتمع، إنها تثير المشاعر السلبية بين الناس في البلد”.

مارك يونغ يقول لـ DW إن تجربته الخاصة منحته فكرة عما كان على الأشخاص ذوي الأصول التركية تحمله على مدى عقود. فهو أيضاً قام بتربية أطفاله في ألمانيا وليس لديه نية للمغادرة، ومن المحتمل أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية متى ما تم إقرار إصلاحات حكومة شولتس بشكل نهائي، ويقول “سأتقدم بطلب إذا سمحت ألمانيا بالجنسية المزدوجة، لقد دفعت ضرائبي وسأكون يوماً ما متقاعداً في ألمانيا سواء أحب زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس ذلك أم لا”.

بين نايت/كريستوف هاسلباخ

ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية وDW