كانت السويد أو لاتزال إلى الآن، من أكثر الدول الغربية تساهلا في منح جنسيتها، الآن وبعد وصول اليمين واليمين المتطرف للحكم، تريد السويد تشديد شروط الحصول على الجنسية، فيما تسير الحكومة الاشتراكية في ألمانيا باتجاه معاكس.
هناك اعتقاد سائد بأن السويد عادة تقلد وتنسخ ما يجري في ألمانيا، وليس صدفة أن تكون ألمانيا والسويد أكثر دولتين أوروبيتين استقبلا لاجئين في الأعوام بين 2014 و2016، ولكن وكما هو واضح الآن تتقدم ألمانيا إلى الأمام في منح الأمان والطمأنينة لجزء من سكانها من أجل تقوية شعورهم بالانتماء والاستفادة من طاقاتهم، بينما تتراجع السويد خطوات إلى الوراء في هذا الجانب.
قد تكون المقارنة بين البلدين الآن غير موفقة لأن هناك حكومتين الآن مختلفتين في التوجهات كليا في كل من برلين وستوكهولم
حسب اقتراح حكومي تحدثت عنه وزيرة الداخلية الألمانية، فسيكون من الأسهل أن يصبح أصحاب الإقامات في ألمانيا مواطنين ألمان، في حال تحول الاقتراح إلى قانون واقع.
عندها سيكون من الممكن للأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات على الإقامة، بدلاً من ثماني سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاقتراح أن يصبح الأطفال المولودين في الدولة مواطنين تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد أقام بشكل قانوني في ألمانيا لمدة خمس سنوات على الأقل. كما تريد الوزيرة تمكين المزيد من الأشخاص من الحصول على جنسية مزدوجة. في السابق، كان يُسمح بحمل الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية الأصلية فقط في حالات خاصة، على سبيل المثال عندما يأتي شخص من بلد، مثل إيران التي لا تسمح لمواطنيها بالتخلي عن جنسيتهم.
المفارقة أن تقديم الاقتراح الألماني، بتسهيل منح الجنسية جاء بعد فترة قصيرة من اقتراح الحكومة السويدية المعاكس، والذي ينص على أن من يريد أن يصبح مواطنا سويدياً يجب أن يكون قد عاش في السويد لمدة ثماني سنوات، بدلاً من خمس سنوات. الحكومة السويدية تريد أيضاً تقديم اختبار معرفة باللغة وبالمجتمع للمواطنين المحتملين، وهو اختبار معمول به في ألمانيا بالفعل.
ووفقاً للأرقام التي نشرتها هيئة الإحصاء في ألمانيا، نهاية العام الماضي هناك أقل من 12 مليون من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليون نسمة بدون الجنسية الألمانية.
ويدعم العديد من الخبراء في شؤون سوق العمل، اقتراح تمكين المزيد من الناس ليصبحوا مواطنين ألمان، الذين يعتقدون أنه يمكن أن يخفف النقص المتزايد في اليد العاملة في البلاد، وأن المزيد من المواطنين الجدد يمكن أن يساعدوا في توفير احتياجات كبار السن في البلاد، كما يساعد يمكن أن يساهم قانون تعديل الجنسية بأن يصبح وسيلة لجعل ألمانيا أكثر جاذبية لهجرة العمالة الماهرة، حسب سياسيين وخبراء مؤيدين، ولكن هذا لا يعني أن كل الأحزاب الألمانية قد ترحب بهذه التسهيلات على منح الجنسية الألمانية.
حقائق وأرقام من ألمانيا
بموجب القواعد المتبعة حاليا في ألمانيا، يجب أن يكون أي شخص ولد في بلد آخر قد عاش في ألمانيا لمدة ثماني سنوات (مع حق قانوني في البقاء هناك) قبل أن يتمكن الشخص من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
ولكن يمكن للأشخاص الذين نجحوا في “إنجازات اندماج خاصة” التقدم بعد ست سنوات. ومن الأمثلة على ذلك مهارات لغوية جيدة جداً أو أنهم قاموا بعمل تطوعي.
وفقًا لمقترح تتم مناقشته الآن داخل الحكومة، سيتم تقصير الإطار الزمني إلى خمس سنوات، أو ثلاث سنوات بعد إنجازات الاندماج الخاصة.
يجب على أي شخص يريد أن يصبح مواطنًا ألمانياً اجتياز اختبار اللغة الشفوي والمكتوب واختبار المعرفة حول المجتمع الألماني. يُقترح الآن على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 67 عامًا تجنب اختبار اللغة الكتابي.
حقائق وأرقام من السويد
الحكومة الحالية تريد، وبعدة طرق تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية، الموضوع لا يزال قيد الدراسة لكنه موجود ضمن اتفاقية Tidöالتي وقعتها الأحزاب الحاكمة الثلاثة مع حزب الـ SD الداعم
هذه هي البنود المتعلقة بالجنسية ضمن الاتفاقية والتي لا تزال في مرحلة بلورتها لاقتراحات
● يجب إدخال شروط اللغة ومتطلبات المعرفة في المجتمع والثقافة السويدية.
● يجب أن يكون المتقدم للجنسية السويدية، قد عاش في السويد لمدة ثماني سنوات.
● تريد الحكومة أيضاً التحقيق في إعلان إلزامي من قبل المتقدم، بالولاء للسويد أو إجراء مقابلة حول المواطنة يشكل نقطة النهاية في عملية قبول طلب الجنسية.
● يجب التحقيق في الشروط المشددة لما يسمى بـ “السلوك الصادق” للمتقدم كشرط للحصول على الجنسية.
● يجب أن تكون الجنسية الممنوحة قابلة للسحب والإلغاء لأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة والذين ارتكبوا “جريمة تهدد النظام” أو لمن تم منحهم الجنسية على أسس لمعلومات غير صحيحة.
الشروط المعمول بها حاليا للحصول على الجنسية السويدية، تتطلب من المتقدم أن يكون قادرًا على إثبات هويته. وكقاعدة عامة، يجب أن يكون الشخص قد عاش في السويد لمدة خمس سنوات (أربع سنوات لعديمي الجنسية) على الأقل ولديه تصريح إقامة دائمة. يمكن ألا يحصل أي شخص على الجنسية السويدية إذا ارتكب جرائم أو عليه ديون أو لم يدفع الضرائب خلال فترة وجوده في السويد.