الكومبس – أوروبية: في خطوة غير مسبوقة داخل الأسرة الملكية في بلجيكا، طالب الأمير لوران، شقيق الملك فيليب، بالحصول على المساعدة الاجتماعية من الدولة، رغم تلقيه مخصصات ملكية سنوية تُقدّر بملايين الكرونات.
ورأى الأمير البالغ من العمر 61 عاماً أن المخصصات التي يتلقاها سنوياً والتي تقدر بـ4.3 مليون كرون، غير كافية، ما دفعه للمطالبة بمساعدة من الدولة. وأصبح أول فرد من العائلة المالكة في بلجيكا يرفع دعوى ضد الدولة مطالباً بحقّه في الحصول على الدعم المالي.
ويستند الأمير إلى أن منظمته غير الربحية لحماية حقوق الحيوانات تمنحه نفس الحق في المساعدات مثل أي رائد أعمال بلجيكي آخر.
قارن نفسه بالقادمين الجدد إلى بلجيكا
وقال في مقابلة مع قناة RTBF البلجيكية “المسألة ليست مالية، بل مبدئية. فعندما يصل مهاجر إلى هنا ويسجل نفسه، يحصل على الدعم. ربما أكون مهاجراً أيضاً، لكن عائلتي هي التي أسست هذه الدولة”.
ورغم تأكيده أن القضية لا تتعلق بالمال، أشار إلى تكاليف الرعاية الصحية، ومخاوف تتعلق بالمستقبل الاقتصادي لعائلته، خاصة أن المخصصات الملكية تنقطع بوفاته.
المحكمة ترفض طلبه
وأصدرت محكمة العمل في بروكسل قراراً اليوم الاثنين برفض طلب الأمير لوران بالحصول على دعم مالي من الدولة، مؤكدة أنه لا يحق له الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.
واعتبرت المحكمة أن الأمير لا يستوفي الشروط القانونية للحصول على الدعم، لكنها أشارت إلى وجود “ثغرات تشريعية”، مؤكدة أنه كان من المفترض أن يكون له الحق في الحصول على معاش تقاعدي، وهو أمر غير ممكن حالياً وفق النظام القائم.
وليست هذه المرة الأولى التي يُحرج فيها الأمير القصر الملكي في بروكسل. ففي عام 2015، شبّه أقاربه بجهاز الاستخبارات الألماني الشرقي، وفي عام 2018 تم تقليص مخصصاته بنسبة 15 بالمئة بعد لقائه شخصيات أجنبية من دون موافقة الحكومة.