أمين المظالم: حالات تمييز في تأجير المساكن

أكثر الفئات ضعفاً الأشخاص من خلفيات عرقية معينة

بعض الملّاك يشترطون أن يكون المستأجر مواطناً سويدياً

الكومبس – ستوكهولم: أظهر تقرير جديد لأمين المظالم المعني بقضايا التمييز (Diskrimineringsombudsmannen) أن بعض الناس يعامَلون بشكل أسوأ من غيرهم في سوق الإيجار السكني.

ولفت التقرير إلى بعض حالات التمييز في الإيجار كاشتراط بعض الملّاك دخلاً عالياً للمستأجر، أو أن يكون مواطناً سويدياً. وفق ما نقلت TT اليوم.

وقالت المحققة في التقرير آنا إريكسون (Anna Ericsson) “لا يوجد نظام موحد للإيجار، ويسمح لأصحاب العقارات بتحديد أي متطلبات يريدونها طالما أنهم لا يميزون ضد أي شخص. لكن عدم وجود تنظيم أو شروط على أصحاب العقارات يجعل من الصعب اكتشاف وإثبات التمييز في الحالة الفردية”.

وأضافت “في بعض الحالات، لا يعتبر الملّاك المعاشات التقاعدية دخلاً، وقد يشكل ذلك في بعض الحالات تمييزاً غير مباشر لأنه يضر بأشخاص في سن معينة. وكذلك لا يعتبرون مساعدة المرض دخلاً”.

وأظهر التقرير أن الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً في سوق الإيجار السكني هم الأشخاص من خلفيات عرقية معينة، وذوو الاحتياجات الخاصة، والشباب، والمسنون. ويؤثر التمييز في سوق الإيجار على توافر المساكن لهؤلاء الأشخاص، ما قد تكون له عواقب وخيمة على حياة الفرد.

وقالت إريكسون “من الشائع بالنسبة لأصحاب العقارات عدم قبول أنواع معينة من المساعدات كدخل، دون أن يعرفوا العواقب المترتبة على ذلك بالنسبة للفرد. فعلى سبيل المثال، يؤثر ذلك على صحة الناس، وفرصهم التعليمية، وإمكانية تكوين أسرة”.