أم وابنتها متهمتان بإدارة شبكة للإيجار بالأسود في ستوكهولم

الشرطة ومصلحة الضرائب تكشفان واحدة من أكبر شبكات الإيجار بالأسود

الكومبس – ستوكهولم: اتهمت الشرطة السويدية ومصلحة الضرائب امرأة وابنتها بالوقوف وراء 39 عقد إيجار بالأسود في ستوكهولم.

فيما قالت أستريد وإيدا (اسمان مستعاران) إنهما لم تفعلا أي شيء غير قانوني، وقالتا لـSVT “”نحن لا نملك عقارات أو منازل. قدمنا الاستشارة وساعدنا الناس على الانتقال فقط”.

ويواجه نحو 15 شخصاً خطر الملاحقة القضائية للاشتباه بتوسطهم في بيع عقود إيجار بالأسود بملايين الكرونات.

ووفقاً للأم وابنتها، فإن مصلحة الضرائب السويدية وغيرها من السلطات لم تحقق مع جميع الأطراف في هذه الشبكات، مشيرتين إلى أن المصلحة تتعامل معهما ككبش فداء.

وأنكرتا ممارسة السمسمرة أو بيع العقود، مشيرتين إلى أنهما كانتا مستشارتين وساعدتا العائلات على تغيير شققها.

فيما قال تقرير لـSVT إن التعاون بين مصلحة الضرائب والشرطة من الممكن أن يؤدي إلى كشف إحدى أكبر شبكات الوساطة العقارية في السوق السوداء في السويد. وتشمل الأدلة المقدمة في القضية رسائل نصية مرسلة من الامرأتين المطالبتين الآن بإعادة بملايين الكرونات.

وبدأ الأمر ببلاغ من الشرطة دفع مصلحة الضرائب إلى التحقيق مع الامرأتين باعتبارهما من الشخصيات الرئيسة في شبكة تجارة عقود الإيجار.

ووفقاً لمصلحة الضرائب، أرسلت الامرأتان رسائل نصية إلى كل من المستأجرين والمؤجرين مع معلومات عن كيفية القيام بصفقات الإيجار بحيث تبدو قانونية.

وقال مستشار الضرائب في المصلحة هانس بيرغلوند إن الرسائل “كانت بمثابة دليل حول كيفية تنظيم الإيجار بالأسود وكيف يدفع المستأجر الأجرة”.

واستأنفت الأم وابنتها قرار مصلحة الضرائب. فيما يجري تحقيق من جانب الشرطة في القضية ومن المتوقع توجيه اتهامات في نهاية أيار/مايو.

وتعتبر القضية من أكبر قضايا السمسرة بالأسود في السويد، حيث جرى استجواب أكثر من 130 شخصاً. وتوقع المدعي العام هنريك سودرمان محاكمة حوالي 15 شخصاً في القضية.