الكومبس – اقتصاد: انتعش الاقتصاد السويدي في سبتمبر، وكانت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الجديدة أقوى من المتوقع. غير أن ذلك لا يغير الصورة الإجمالية التي تشير إلى أن السويد نتجه نحو الركود، حسب خبراء اقتصاديين.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للسويد بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني. وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، بلغ النمو 2.6 بالمئة، وفق الحسابات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية.
وتجاوز النمو متوسط تقديرات الاقتصاديين البالغ 2.3 بالمئة على أساس سنوي، وفق وكالة بلومبيرغ.
ويمثل الناتج المحلي الإجمالي قيمة ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات في فترة زمنية معينة، وتعبّر نسبة النمو عن قوة الاقتصاد.
وقال رئيس الاقتصاديين في بنك SEB ينس ماغنوسون “كان الربع الثاني ضعيفاً جداً، لذلك كان من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو في الربع الثالث. وهذا يعزز الصورة العامة التي تظهر أن الاقتصادين السويدي والأوروبي يصمدان بشكل أفضل قليلاً مما كان متوقعاً”. وفق ما نقلت TT.
السويد تتجه نحو الركود
ورغم أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي كانت أفضل من المتوقع ، فإن مبيعات التجزئة ما زالت تتباطأ. وقالت رئيسة الاقتصاديين في بنك نورديا أنيكا فينست إن الربع الرابع سيبدو أضعف بكثير وفقاً لتقييم البنك.
وأضافت “رغم أن الأسر كانت متشائمة، فقد رأينا أن الاستهلاك كان مرتفعاً، لكنه بدأ في الانخفاض في الأشهر الثلاثة الماضية. وأعتقد بأن الأسر تلقت إشارات أكثر إثارة للقلق، وهو ما يعني أن الاستهلاك سيستمر في الانخفاض”.
وتابعت “قد يعني هذا أن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في نوفمبر المقبل. وقد يكون ذلك بـ0.75 بالمئة بدل 0.50 بالمئة”.
ويتوقع اقتصاديون حدوث تباطؤ أكثر حدة في الاقتصاد نهاية العام والنصف الأول من العام 2023. وقال ماغنوسون “وجهة نظرنا هي أننا ما زلنا نتجه نحو الركود في السويد”.
في حين قالت فينست “رغم من أن المستهلكين في جنوب السويد سيحصلون الآن على تعويض عن فواتير الكهرباء باهظة الثمن، فإن عدم اليقين لا يزال كبيراً جداً وأصبح كل شيء أكثر تكلفة”، مضيفة “بعد عيد الميلاد تقريباً، ستعاني الأسر التي تدفع أسعار فائدة لمدة ثلاثة أشهر من ارتفاع حاد بعد أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة وسيكون ذلك ملحوظاً على القروض العقارية”.