الكومبس – أخبار السويد: يرغب حزب ديمقراطيي السويد (SD) في الفوز بانتخابات 2026 من خلال تقليل عدد الأشخاص المولودين خارج السويد، وتوسيع نطاق سحب الجنسية ليشمل حتى أولئك المولودين في السويد، وهو ما يحظره الدستور الحالي للبلاد.
واقترح حزب SD سابقاً سحب الجنسية من مهاجرين مولودين خارج السويد، لكن الحزب يريد الآن توسيع هذا الاقتراح ليشمل المولودين في السويد من حملة الجنسيات المزدوجة.
وقال رئيس SD جيمي أوكيسون في مقابلة مع صحيفة أفتونبلادت “إذا كنت تحمل جنسية مزدوجة، فأنا لا أرى من حيث المبدأ أي مشكلة في فقدانك للجنسية السويدية”، وأضاف “الأساس هو وجود جنسية مزدوجة، لأنك لا تستطيع، وفقاً للقانون الدولي، جعل أي شخص عديم الجنسية”.
واعتبر أن سحب الجنسية “يوضح أنها ذات قيمة للأشخاص الذين يحترمون القوانين ولا يشكلون تهديداً للمجتمع”.
تشجيع العودة الطوعية
وأكد اوكيسون أن SD يركز الآن على تشجيع العودة الطوعية للأشخاص الذين يعتبرون غير مندمجين في المجتمع السويدي عبر عدة مبادرات، بينها رفع بدل العودة الطوعية ووضع سقف للمساعدات.
واعتبر ان “الاندماج وحده ليس كافياً، لأن البعض لا يأتي للاندماج وإنما لأسباب أخرى”، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية، مثل وضع حد لسقف المساعدات الاجتماعية، ستكون “الوسيلة الأكثر فعالية” لتحفيز العودة الطوعية.
وقال “كل شخص أو أسرة غير مدمجة وتقرر العودة يجعل من السهل دمج من يبقى هنا”.
الهدف: رئاسة الحكومة
واعترف أكيسون في المقابلة أن هدفه المقبل هو رئاسة الحكومة، بعد 20 عاماً على قيادة حزب SD.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يريد أن يصبح رئيساً للوزراء في حال فاز حزبه بالانتخابات، قال “بالطبع أريد ذلك. أنا متأكد من أن من صوتوا لنا يتوقعون هذا”، وأضاف “سنصل إلى ذلك من خلال التفاوض”.
يذكر أن الدستور السويدي ينص حالياً على عدم إمكانية سحب الجنسية السويدية من أي شخص وُلد أو عاش في السويد.
وكانت الحكومة عيّنت لجنة تحقيق دستورية لدراسة إمكانية سحب الجنسية من حملة الجنسية المزدوجة في حالات الجرائم الخطيرة.