الكومبس – ستوكهولم: تقدم الحكومة السويدية حزمة من الإجراءات الجديدة للتغلب على مشكلة زواج القاصرين المتنامية في البلاد.
وتحظر القوانين السويدية الحالية زواج القاصرين، الا أن ذلك لا ينطبق إذا كان الزواج قد أُبرم خارج البلاد.
ويعتبر زواج القاصرين الأجانب مشكلة متنامية في السويد. وفي عام 2016، كان لمصلحة الهجرة السويدية اتصالات مع 132 قاصراً من طالبي اللجوء من الذين وصلوا الى السويد كمتزوجين. الا ان العدد الحقيقي يبدو أكبر بكثير من ذلك، ورغم أن زواج القاصرين ممنوع في السويد، الا أنه وفي أغلب الأحيان يوضع القاصرين مع أزواجهم البالغين في مكان واحد.
وتم تشديد قانون زواج القاصرين في عام 2014، كما استبعدت إمكانية الحصول على استثناء في ذلك.
وكان المقترح الذي قُدم من قبل المحقق الحكومي في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد أشار الى عدم القبول بالزواج الذي يقل فيه عمر أحد الطرفين عن 18 عاماً عند وصوله الى السويد، ولم يتضمن المقترح حظر شامل لمثل هذا النوع من الزواج، ما أدى الى توجيه انتقادات حادة إليه من جهات عدة.
وفي نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، وافق البرلمان على وجهة النظر الداعية الى عدم الاعتراف بزواج القاصرين مطلقاً.
ووفقاً لمقترح المحقق الحكومي، لا يتأثر الزواج المبرم مع قاصرين بلغوا سن الثامنة عشر عند وصولهم الى السويد بالحظر، كما أقترح المحقق ايضاً عدم إزالة قاعدة الاستثناء التي تقبل بزواج القاصرين الأجانب إذا كانت هناك أسباب خاصة.