الكومبس – ستوكهولم: ساهم قانون الجرائم الجنسية الجديد الذي يشترط موافقة الطرفين على إقامة علاقة جنسية في إدانة العديد من الحالات، بحسب المراجعة التي قام بها الراديو السويدي.
وقالت المدعية العامة كريستينا فويغت للراديو: “لدينا الآن خطة جديدة بالكامل. بالنسبة للحالات التي نحكم فيها الآن، كان يمكن اعتبارها في السابق وكحد أعلى بمثابة التحرش أو المضايقة الجنسية، لكن تلك القضايا تعتبر الآن اغتصاباً”، وفقاً للقانون الجديد.
وتابع الراديو 20 قضية جرى من خلالها إدانة المدعى عليهم لارتكابهم جرائم اغتصاب بعد دخول القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز/ يوليو الماضي. وفي أربع حالات منها كان للقانون الجديد تأثير واضح على الحكم.
وكانت فويغت مدعية عامة في واحدة من تلك القضايا التي أُدين فيها رجل بتهمة الاغتصاب بعد ممارسة الجنس دون موافقة الطرف الآخر (المرأة في هذه الحالة) وحصل ذلك في حفل، حيث كانت المرأة نائمة على أريكة واستيقظت على مشهد أن الرجل كان قد خلع ملابسه وقام باغتصابها.
وقالت فويغت: “هذه حالة قد تحصل، لقد كانت المرأة متعبة وفي حالة سكر وفوجئت جداً وكانت مصدومة فيما حصل”.
وكانت المحكمة قد أدانت الرجل وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين، لكنه استأنف الحكم.
وقالت فويغت، لو كنا قد اعتمدنا التشريعات القديمة، لكان قد حكم على الرجل بالتحرش الجنسي كأقصى حد والتي لا تزيد عقوبتها عن دفع غرامة مالية أو السجن لبضعة أشهر.
ويشترط القانون الجديد توفر موافقة كلا الطرفين على إقامة العلاقة الجنسية، فيما كان مثل هذه التشديد القانوني يتطلب في السابق حصول تهديد او عنف.