الكومبس – دولية: توصل مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي يقضي باعترافه بالتهم الموجهة إليه في قضية نشر وثائق سرية عسكرية أمريكية، وذلك مقابل إطلاق سراحه وعودته إلى أستراليا.

أعلن جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، اعترافه بالذنب بالتهم الموجهة إليه في قضية نشر وثائق عسكرية أمريكية سرية، وذلك في إطار اتفاق تم بينه وبين القضاء الأمريكي. وفقاً لوثائق قضائية نُشرت مساء أمس الإثنين، فإن هذا الاتفاق يقضي بإطلاق سراح أسانج فوراً بعد أن قضى السنوات الخمس الأخيرة في سجن بيلمارش شديد في بريطانيا.

ووفقاً للاتفاق، يعترف أسانج بتهمة “التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها”، وذلك خلال مثوله أمام محكمة فيدرالية في جزر ماريانا بالمحيط الهادئ. وقد أفرج عن أسانج من السجن البريطاني بكفالة، وغادر المملكة المتحدة متوجهاً إلى أستراليا. وقال موقع ويكيليكس إن مؤسسه جوليان أسانج خرج من سجن بريطاني أمس الاثنين وغادر المملكة المتحدة جواً.

ورحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بهذه الخطوة، مشيراً إلى أن قضية أسانج طالت لفترة طويلة ولا فائدة من استمرار حبسه. وأكدت الحكومة الأسترالية تقديمها المساعدة القنصلية لأسانج.

وكان أسانج واجه اتهامات بنشر مئات آلاف الوثائق السرية التي تكشف عن تفاصيل حساسة تتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية في العراق وأفغانستان، ما أدى إلى جدل واسع حول حقوق الصحافة وحرية التعبير مقابل الأمن القومي. وينص الاتفاق على اعتراف أسانج بالذنب في تهم تتعلق بفضيحة تجسس وتجنيبه المزيد من السجن في الولايات المتحدة، ولا يزال يتعين الموافقة على الصفقة من قبل قاض اتحادي أمريكي.

من المتوقع أن يمثل أسانج أمام المحكمة الفدرالية في جزر ماريانا يوم غد الأربعاء، حيث سيحكم عليه بالسجن لمدة 62 شهراً، ولكن نظراً للمدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي في لندن، سيتمكن من استعادة حريته فوراً.

بهذا الاتفاق، ينتهي مسلسل قانوني استمر لأكثر من عقد، أثار خلاله أسانج موجات من الجدل والاهتمام العالمي حول تسريبات ويكيليكس ودورها في الكشف عن معلومات حساسة. والتي أثارت نقاشات حادة حول الحدود بين حرية الصحافة والأمن القومي.

واعتقلت الشرطة البريطانية أسانج في عام 2019 في السفارة الأكوادورية، حيث لجأ لمدة سبع سنوات لتجنب تسليمه إلى السويد، بسبب الاشتباه في ارتكابه جرائم جنسية خلال زيارة إلى ستوكهولم. وتم إغلاق التحقيق السويدي في العام 2019.

(دب ا، رويترز، أ ف ب)

ينشر بالتعاون بين مؤسسة الكومبس الإعلامية وDW