الكومبس – ستوكهولم: يريد وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون إعادة النظر في مصطلح ” مجموعة السكان – befolkningsgrupp”، الذي كان أحد أسباب عدم إدانة ثلاثة نازيين ينتمون إلى حركة مقاومة الشمال النازية بارتكابهم جرائم إرهابية بعد التفجيرات التي قاموا بها في يوتوبوري في الشتاء الماضي.
ويبدو أن هناك جهوداً حثيثة من أجل سن تشريعات جديدة في قانون مكافحة الإرهاب ولهذا الغرض طلب يوهانسون من المحققة ماريا كيلت التي كُلفت بالتحقيق في ذلك، إجراء مراجعة في الكيفية التي يمكن فيها تفسير مصطلح ” befolkningsgrupp”، بحسب ما ذكرته صحيفة “سفنسكا داغبلادت”.
وقال يوهانسون للصحيفة، إن الإدعاء العام في قضية النازيين كان قد أدلى بتقييم ذكر فيه أن هذه الجرائم لا تقع ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب ولا يمكنني الحكم في ذلك.
وأضاف، لكني منفتح الآن على إعادة النظر في ذلك بالشكل الذي يمكننا من الحصول على تفسير أوضح، وذلك بالاعتماد على النتائج التي سينتهي إليها التحقيق.
وكان النازيون الثلاثة قد وضعوا ثلاث عبوات ناسفة في يوتوبوري خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وحتى كانون الثاني/ يناير من العام الماضي. وقد وضعت عبوتان من تلك الثلاث عند نزل للاجئين، حيث تسبب إنفجار أحدها في إصابة عاملة النظافة في النزل.
ولم تنفجر القنبلة الثالثة التي وضعت عند مسكن للاجئين في Torslanda.
وكانت المحكمة قد حكمت على النازيين الثلاث الذين تبلغ أعمارهم، 20، 32 و 51 عاماً بالسجن ودفع غرامة تعويضية دون اعتبار ما قاموا به أعمالاً إرهابية.